طاقة
محللون: إغلاق مضيق هرمز سيضر بحلفاء النظام الإيراني
سيؤدي مقترح صادر عن البرلمان الإيراني لإغلاق طريق العبور النفطي الأهم في العالم إلى إلحاق الضرر بالصين وروسيا أكثر من الدول الأخرى.
![زورق قطر يسحب بارجة قبالة ساحل خصب في شبه جزيرة مسندم شمالي عُمان التي تطل على مضيق هرمز في 24 حزيران/يونيو. [جوزيبي كاكاسي/وكالة الصحافة الفرنسية]](/gc1/images/2025/07/11/51104-strait-of-hormuz-600_384.webp)
فاريبا رعد |
وافق البرلمان الإيراني (المجلس) على مقترح لإغلاق مضيق هرمز يوم 23 حزيران/يونيو، مهددا بتحويل طريق عبور النفط الأهم في العالم إلى سلاح وخلق أزمة اقتصادية عالمية من شأنها أن تضر بالصين أكثر من غيرها بحسب محللين.
وتسبب هذا القرار بردود فعل في الأسواق العالمية حيث حذر محللون من أن إغلاق الممر المائي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام لأكثر من 90 دولارا للبرميل في غضون أيام، مع توقعات بوصول سعر البرميل إلى 150 دولارا في سيناريو طويل الأمد.
وفي هذا السياق، قال الخبير في شؤون الطاقة العالمية أومود شكري إن "الارتفاع غير المتوقع في أسعار النفط لن يؤدي فقط إلى تفاقم التضخم العالمي، بل سيعيق أيضا النمو الاقتصادي ويتسبب بأزمة قد تقوض أمن الطاقة العالمي".
وذكر المحللون أن ارتفاع كلفة الطاقة من شأنه أن يؤثر بشكل أكبر على الفئات السكانية الضعيفة، إذ سيؤدي إلى ارتفاع أسعار إنتاج الغذاء والنقل والضروريات الأساسية في دول تعاني أصلا من هشاشة اقتصادية.
وكونها مستورد النفط الأكبر في العالم، ستتحمل الصين العبء الأكبر بفعل أي إغلاق لمضيق هرمز الذي يمثل نقطة مرور لنحو خمس إمدادات النفط العالمية.
ويعبر نحو 45 في المائة من واردات الصين من النفط عبر الممر المائي وتشتري بيجين 80 في المائة من صادرات النفط الإيراني، ما يجعلها أكثر تأثرا في وقت يواجه فيه اقتصادها أصلا تباطؤا صناعيا.
وستواجه روسيا أيضا تداعيات كبيرة، علما أن وزارة الدفاع البريطانية أشارت إلى اعتماد موسكو المتزايد على المسيرات الإيرانية في عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وقال المتخصص في شؤون الشرق الأوسط شهرام خولدي وهو يقيم في كندا لموقع الفاصل إن أي إغلاق مطول من شأنه أن يعطل خطوط الإمداد لهذه المواد الحيوية.
وأضاف أن "النتيجة يمكن أن تكون تدهورا ملموسا في قدرة روسيا على خوض الحروب وإعادة تقويم اعتمادها على إيران".
لا منفعة لإيران
وإن الإغلاق الذي يشكل انتهاكا للقانون البحري لن يعود بأية منفعة لإيران أيضا، إذ أنه سيؤدي إلى الإضرار بعائدات تصدير النفط الخاصة بالجمهورية الإسلامية.
ووصف وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو مثل هذا الإجراء بأنه "انتحار اقتصادي" بالنسبة للنظام الإيراني.
ويشكك المحللون بإقدام طهران على ذلك، مشيرين إلى الردع الأميركي الساحق.
فتحتفظ الولايات المتحدة بأصول بحرية مهمة في المنطقة، بما في ذلك مجموعات حاملات طائرات وأنظمة دفاع صاروخي متطورة يمكن نشرها سريعا لحماية ممرات الشحن البحري.
وفي هذا الإطار، قال شاهين مدرس مدير مكتب إيران في الفريق الدولي المعني بدراسة الأمن ومقره فيرونا إن "هذا التهديد يشكل موقفا متكررا للجمهورية الإسلامية منذ 46 عاما".
وأضاف "إذا تم تنفيذه، فإنه سيؤدي إلى رد ساحق من الولايات المتحدة وحلفائها".