نهاد طوباليان | 2025-06-18

بيروت -- حذرت الحكومة اللبنانية حركة حماس من مغبة تنفيذ هجمات من الأراضي اللبنانية، في ظل تكثيف الجيش اللبناني جهوده لتفكيك البنية العسكرية غير الشرعية لكل الفصائل المسلحة.

وكانت السلطات اللبنانية قد ألقت القبض على عدة عناصر من حماس في نيسان/أبريل بعد إطلاق الحركة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل يومي 22 و28 آذار/مارس، ما أدى إلى شن غارات انتقامية.

وحذر مجلس الدفاع الأعلى حماس من أنه "سيتم اتخاذ ما يلزم من تدابير مشددة وإجراءات ضرورية لوضع حد نهائي لأي فعل ينتهك السيادة اللبنانية"، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية في 2 أيار/مايو.

وأوضح مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان قطب أن التحذير يتوافق مع قرار مجلس الأمن الأممي رقم 1701.

وأضاف أن القرار يطالب "بتجريد كل المجموعات المسلحة من سلاحها وتفكيك بنيتها ومؤسساتها، من ضمنها الفصائل الفلسطينية وحماس".

وقال لموقع الفاصل "تجاوبت حماس وأكدت أنها لن تخرق السيادة اللبنانية وأنها ستتعاون مع الجيش اللبناني لضبط الساحة الفلسطينية".

وتابع أن حماس "تدرك أن حماية الشعب الفلسطيني بلبنان هي مسؤولية الدولة اللبنانية وتجنيبه أن يكون أداة بيد محور طهران".

ولفت إلى أن النظام الإيراني ووكلاءه سعوا لاستغلال القضية الفلسطينية "كمبرر للإبقاء على دور ميليشياته وسلاحه".

فرض سلطة الدولة

وبحسب مصادر أمنية لبنانية، فقد صادر الجيش اللبناني نحو 800 صاروخ من مخيم البداوي بالقرب من طرابلس واعتقل عدة عناصر من حماس وفصائل فلسطينية أخرى.

وفي هذا السياق، قال الصحافي يوسف دياب إن حملة الجيش تأتي دعما لسيادة لبنان.

وأوضح أن "القرارين 1701 و1559 يمنعان وجود أي ميليشيا مسلحة وأي سلاح غير شرعي باستثناء سلاح الحكومة الشرعية اللبنانية".

واعتبر أن "أي نشاط عسكري لحماس يهدد سيادة لبنان وأمن اللبنانيين".

ولفت إلى أن الرئيس جوزاف عون "تعهد بخطاب القسم بقوله إنه لن يكون هناك سلاح غير شرعي وفقط سلاح الدولة اللبنانية".

وقال رئيس الحكومة نواف سلام إنه يجب تسليم السلاح غير الشرعي وأن على حماس والفصائل الأخرى "عدم تقويض الأمن والاستقرار الوطني"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار دياب إلى أن "العملية الأخيرة التي نفذتها حماس استدعت ردا إسرائيليا وأدت إلى سقوط ضحايا مدنيين، ما يعني أن لنشاطها العسكري تداعيات سلبية على اللبنانيين".

وذكر "يعتبره المجتمع الدولي مزعزعا لأمن لبنان واستقراره".

يُذكر أن حملة نزع السلاح تستهدف البنية العسكرية غير الشرعية عبر المخيمات الفلسطينية التي تضم أكثر من 200 ألف شخص، ما يثبت الجيش اللبناني كقوة الدفاع الموثوقة للبنان مع حماية سيادة البلاد.