إقتصاد
شبكة تهريب نفط تابعة لحزب الله وخاضعة للعقوبات أدرت أموالا لدعم الأنشطة الإرهابية
يواجه 3 أشخاص و5 شركات وسفينتان عقوبات أميركية على خلفية تهريب النفط لتوليد إيرادات لأنشطة حزب الله.
فريق عمل الفاصل |
فرضت الولايات المتحدة يوم 11 أيلول/سبتمبر عقوبات على شبكة لتهريب النفط تابعة لحزب الله قالت إنها أدرت ملايين الدولارات في صورة إيرادات غير مشروعة للحزب الذي تدعمه إيران وأنشطته الإرهابية.
وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية لتعطيل توليد الإيرادات غير المشروعة لحزب الله وعزل شبكته المالية.
وأضاف ميلر أن الأشخاص الثلاثة الذين أدرجوا على اللائحة السوداء يتضمنون قياديا بارزا في فريق التمويل غير المشروع بحزب الله ورجال أعمال لبنانيين ضالعين في تهريب النفط وشراء المنشآت النفطية لحساب حزب الله.
وتابع أن العقوبات فرضت أيضا على 5 شركات، كما تم حظر سفينتين تهربان النفط لتوليد الإيرادات لحزب الله.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الشبكة قد سهلت إرسال عشرات شحنات الغاز البترولي المسال للنظام السوري.
وأوضحت أنه يتم تحويل الأرباح إلى حزب الله، مشيرة إلى أن عمليات تهريب النفط والغاز البترولي المسال غير المشروعة تدر "عشرات الملايين من الدولارات لحزب الله وتدعم أنشطته الإرهابية".
وأوضح المسؤول بوزارة الخزانة برادلي سميث أن حزب الله مستمر في "تأجيج حالة عدم الاستقرار في المنطقة، مختارا أن يعطي الأولوية لتمويل أعمال العنف على حساب رعاية الناس الذين يزعم أنه يرعاهم، بمن فيهم عشرات آلاف النازحين في جنوب لبنان.
شحنات غير مشروعة لسوريا
ومن بين مسؤولين حزب الله البارزين المتورطين في هذه الجهود محمد قصير ومحمد قاسم البزال اللذان يديران قناة لنقل المشتقات النفطية لحساب حزب الله ويتلقيان الدفع بشكل مباشر مقابل بيعها.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات عليهما في عام 2018، حيث اتهم قصير "بالعمل لحساب حزب الله أو نيابة عنه كعنصر نقل أساسي للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله".
وأعلنت وزارة الخزانة أن الشبكة التي تم تصنيفها مؤخرا على لائحة العقوبات تضم مسؤولا آخر كبيرا في فريق تمويل حزب الله، إضافة إلى رجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط.
وسهلت الشبكة شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى النظام السوري، وذلك بالعمل مع المسؤول في النظام ياسر إبراهيم الذي فرضت عليه عقوبات في آب/أغسطس 2020 على خلفية دوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس بشار الأسد.
وفرضت عقوبات كذلك على كل من محمد إبراهيم حبيب السيد وعلي نايف زغيب ومحمد إبراهيم بزي وبطرس جورج عبيد.
ويمتلك زغيب وعبيد ويديران شركة توزيع النفط الثقيل (هوديكو) وشركات تابعة لها شاركت في صفقات الطاقة الخاصة بحزب الله.
ويشترك زغيب وعبيد في إدارة شركة توزيع النفط الثقيل (هوديكو أوفشور) وشركة الوقود الصناعي الثقيل (هيف سال) اللتين تلقتا دفعة قدرها مليون دولار في عام 2022، يرجح أنها لشحنات غاز البترول المسال إلى سوريا.
وكانت الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية مسؤولة عن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال التي نقلتها ناقلتا الغاز البترولي المسال ألفا غاز ومارينا إلى ميناء بانياس بسوريا لحساب شركة مدرجة على القائمة السوداء.