أنس البار | 2025-04-30

أفادت مصادر استخباراتية إقليمية تراقب الحدود الإيرانية-العراقية أن النظام الإيراني قام للمرة الأولى بتسليح أذرعه في العراق بصواريخ أرض-أرض بعيدة المدى.

حيث ذكرت صحيفة التايمز البريطانية في 8 نيسان/أبريل أن القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني دبرت عملية النقل التي تمت في أوائل شهر نيسان/أبريل، والتي تضمنت صواريخ كروز قصيرة المدى طراز قدس 351 وصواريخ بالستية طراز جمال 69.

وأكد الباحث السياسي عبد القادر النايل لموقع الفاصل أن الأسلحة سلمت بصورة رئيسية لمنشآت التخزين التابعة لميليشيا حركة النجباء و كتائب حزب الله .

وقال إن الميليشيات والأذرع المتحالفة تحتفظ بمستودعات أسلحة في جرف الصخر بالقرب من بغداد وبادية السماوة في محافظة المثنى ومجمع عكاشات في محافظة الأنبار بالقرب من الحدود السورية وفي محافظة نينوى.

وأضاف أن تسليم الصواريخ بعيدة المدى يضيف إلى ترسانة كبيرة بالفعل من الصواريخ والمسيرات إيرانية الصنع، بما في ذلك شاهد-136 وكاس-04 التي بنيت على أساس المسيرة صماد ونسختها الأرفد.

تحدي سلطة بغداد

ويرى النايل أن تزويد الأذرع بهذه الصواريخ يكشف عزم طهران على "تحويل الأراضي العراقية إلى ساحة للصراع"، كما أنه يتحدى سياسة بغداد الخارجية بصورة مباشرة ومسعاها للنأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية.

وأكد أن هذا التصرف يعكس ما يتبناه النظام الإيراني من "نهج عدائي دائم تجاه العراق وجميع جيرانه ودول العالم".

وشدد النايل على أن "مواصلة تسليح تلك الأذرع يؤكد بالدليل القاطع أن نظام طهران مخادع ومراوغ".

وتابع "لو أراد فعلا تأكيد حسن نيته، لدفع باتجاه وقف إمدادات السلاح لجماعاته واستجاب لضغوط حلهّا وإنهاء وجودها غير الشرعي".

ووفق النايل، تبدو طهران عازمة على "عدم الانصياع للإرادة الدولية وتهديد المنطقة والأمن الدولي" من خلال شبكة ميليشياتها، وذلك على الرغم من تراجع نفوذها وخسارة حلفاء رئيسيين بالمنطقة.

دعوات لنزع سلاح الميليشيات

هذا وتأتي عملية نقل الصواريخ للأذرع العراقية وسط مطالبات مكثفة من شخصيات سياسية ودينية عراقية بنزع أسلحة الميليشيات وتفكيك الهياكل العسكرية المرتبطة بطهران في العراق.

حيث قال الخبير الأمني اللبناني سعيد القزح لموقع شفق نيوز العراقي إن بغداد تتجه بثبات نحو جعل العمل العسكري مقتصرا على الدولة العراقية وحدها.

وأضاف أن "سيادة الدولة على أراضيها تستلزم عدم وجود أية قوة مسلحة خارج إطار الدولة".

وتابع أن الدفع باتجاه احتكار الدولة للسلاح يهدف إلى "حماية العراق من مخاطر الانهيار الأمني وانتشار حيازة السلاح بين المدنيين وانتشار الفصائل الموالية لدول أجنبية".

يذكر أن المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني قد دعا لوضع كافة الأسلحة تحت سلطة الدولة.

وأكد القزح أن من شأن هذه الخطوة أن "تضمن حسن سير عمل المؤسسات الشرعية ومنع هذا النوع من الخراب والدمار الذي حل بلبنان وغزة واليمن".