أنس البار | 2024-11-14

دعم رجل الدين الشيعي الأبرز في العراق، علي السيستاني، جهود الحكومة لكبح جماح الميليشيات المدعومة من إيران وإبقاء البلاد بعيدا عن الصراعات الإقليمية.

وأعلن السيستاني عن مبادئ الحفاظ على استقرار العراق خلال لقاء جرى في 4 تشرين الثاني/نوفمبر مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان.

وتشمل هذه المبادئ إنفاذ سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة ومنع التدخلات الخارجية، وذلك في إشارة واضحة إلى وكلاء النظام الإيراني الذين يشنون الهجمات على إسرائيل من الأراضي العراقية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن ما يسمى المقاومة الإسلامية في العراق، التي هي ائتلاف من الفصائل التابعة لإيران، تبنت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 4 هجمات استهدفت إسرائيل بالمسيرات.

ويتوافق موقف السيستاني مع موقف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي يؤكد أن المؤسسات الدستورية في العراق هي وحدها التي يمكنها اتخاذ قرار الحرب والسلم.

وذكر السوداني أن أي جماعة مسلحة تمنح نفسها هذه الصلاحية، هي في الواقع تتحدى الدستور والقانون والدولة.

وقال المجلس الوزاري للأمن الوطني يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر، إن "مصالح العراق العليا تحتم العمل على إبعاد أراضيه وأجوائه عن آلة الحرب".

وأعاد وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، تأكيد موقف الحكومة في مقابلة تلفزيونية أجريت في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، موضحا أنه حذر نظيره الإيراني عباس عراقجي من أن العراق لن يسمح بالاستخدام غير المخول لمجاله الجوي.

وأضاف حسين أن "كل حزب وطرف وفصيل عليه أن يولي الأولوية للمصلحة العراقية الأوسع نطاقا والتي تتطلب منا أن نبقى بعيدين عن ساحات القتال".

الحكومة تمثل العراق

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي طارق الشمري إن توجيهات السيستاني تعطي دعما للحكومة لمنع الأنشطة العسكرية غير المخولة.

وأضاف للفاصل أن "أمام القوى المسلحة خياران، إما الامتثال لتلك التوصيات بنزع سلاحها والكف عن الأنشطة غير الشرعية أو البقاء تحت مظلة الإيرانيين وتنفيذ أوامرهم وأجندتهم".

وشدد على أن الميليشيات التي تهزأ من هذه التوجيهات تحت ذريعة "المقاومة"، معرضة لخطر العزلة في المجتمع العراقي وتتحدى سلطة السيستاني الدينية.

وشدد على أن الحكومة العراقية هي التي تمثل الشعب العراقي ومصالحه الوطنية، وليس الميليشيات التابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي.

هذا ويرفض بعض زعماء الميليشيات العراقية التابعة لإيراني سلطة الدولة.

وفي حديثه لوسائل إعلام محلية، قال رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية، أحمد الياسري، إن مثل هذه الميليشيات "تحاول استغلال" خطاب السيستاني.

بدوره، ذكر المحلل السياسي باسل حسين لوسائل إعلام محلية "لا يشعرون بأن من واجبهم بحسب القانون الامتثال لطلب وضع السلاح تحت سيطرة الدولة، إذ أن هذا التوجيه لم يأت من مرجعيتهم الدينية في إيران [خامنئي]".

وتابع أن هذه القوات تتجاهل توجيهات السيستاني "إلا عندما تخدم مصالحها".