جنى المصري | 2023-11-01

تسببت حرب روسيا على أوكرانيا بأضرار اقتصادية هائلة في مصر مع تضرر قطاع القمح بالشكل الأكبر، كون مصر تستورد معظم حاجتها من محصول القمح من روسيا وأوكرانيا.

وارتفعت الأسعار بسبب تعطل طرق الإمداد وارتفاع أسعار القمح عالميا بسبب الحرب وتدهور قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.

وقال الأستاذ المحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة عين شمس شاهر عبد الله لموقع الفاصل إن تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا "أثرت بصورة سلبية على معظم دول العالم".

ولكنه أضاف أن التأثير يظهر بالشكل الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة في مصر التي هي "من أكبر مستوردي القمح في العالم".

وتابع أن أوكرانيا وروسيا هما المزودان الأساسيان لمصر، ويشكلان نسبة 86 في المائة من إجمالي واردات القمح، أي ما يعادل نحو 11 مليون طن.

وأوضح أن "ارتفاع القمح في الأسواق العالمية بشكل جنوني فاق كل التوقعات وأثّر بشكل مباشر على الميزانية المصرية"، وقد أدى الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى رفع فاتورة الاستيراد.

وذكر أن "الأزمة الحالية أضرت بالقدرة الشرائية للمواطن المصري مع ارتفاع أسعار غالبية السلع الأساسية، رغم التدخل الحكومي المباشر".

وقال إن الحكومة سعت إلى ضمان توفر هذه السلع في الأسواق بأسعار مدعمة.

وأشار إلى أن المصريين يستهلكون 20 مليون طن من القمح في السنة، "تقوم الحكومة بدعم مادة الخبز ليستفيد منه 62 مليون مواطن بتكلفة سنوية تصل إلى 83 مليار جنيه مصري، أو ما يعادل 2.7 مليار دولار".

وأضاف أن الحكومة تحاول الحفاظ على مخزون استراتيجي من شأنه أن يكون كافيا للبلد لفترة تمتد بين 5 و7 أشهر تحسبا للظروف الطارئة.

وقال إن "الأزمة كلفت الحكومة المصرية 12 مليار دولار كخسائر في ملف القمح وحده بسبب إدراج سعر القمح في الميزانية على أساس 255 دولار، بينما وصلت الأسعار إلى أكثر من 350 دولارا للطن في الوقت الحالي".

تدابير لاحتواء الأزمة

وبدوره، قال الأستاذ المحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة عين شمس فخرالدين عوض الله للفاصل إنه عند اندلاع الأزمة الأوكرانية، بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ"حزمة من التدابير العاجلة".

وأضاف أنها شملت "تنويع مصادر الاستيراد للسلع الأساسية والقمح، حيث تم توقيع عقود استيراد من استراليا والأرجنتين ورومانيا وكندا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية".

وتابع أن "مصر تسعى إلى مواصلة استيراد القمح الأوكراني الذي بدأ يصل إلى رومانيا عن طريق سكة الحديد".

وذكر أن التدابير المصرية شملت أيضا توسيع نطاق إنتاج القمح المحلي وزيادة سعر القمح المورد محليا من أجل تحفيز المزارعين على توريده للحكومة بدلا من القطاع الخاص.

وهدف ذلك إلى خفض كمية القمح المستوردة، وبالتالي خفض فاتورة الاستيراد.

ولفت إلى أنه "من المتوقع أن تحصل الحكومة على خمسة ملايين طن خلال الموسم المقبل من المزارعين بعد رفع سعر توريد إردب القمح (5.44 بالمقياس الإنجليزي أو 5.619 بوشيل أميركي) إلى 1500 جنيه مصري (48 دولارا)".

زيادة الإنتاج المحلي

وقال عوض الله إن العمل جار لزيادة إنتاج القمح في "المناطق الصحراوية بمنطقة الدلتا الجديدة ومشروع توشكى ومشروع مستقبل مصر ومنطقة شرق العوينات".

وذكر أنه بحسب بعض التقديرات، قد يستطيع إنتاج القمح في مصر تغطية ما يصل إلى 10.8 مليون طن من أصل حجم الاستهلاك البالغ 22.6 مليون طن.

وتابع "كما تقوم الحكومة بإبرام اتفاقيات تمويلية جديدة لتعويض النقص الحاصل في العملة الصعبة".

وأضاف أن المؤسسة الدولية الإسلامية قدمت مؤخرا لمصر "700 مليون دولار من أصل ستة مليار دولار لتأمين السلع الأساسية خلال الأعوام الخمسة المقبلة".

وفي هذا السياق، قال الباحث في مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية سامي غيط للفاصل إنه مع ذلك، "من المتوقع أن تكون الأضرار الاقتصادية أكبر خلال الفترة المقبلة".

وأوضح أن السبب يعود لارتفاع في التضخم وأسعار العملات الصعبة في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين المصريين.

ولكنه ذكر أنه مع حزمة من التدابير الطارئة كتلك التي اتخذتها السلطات، "فمن الممكن أن يكون حجم الضرر أقل خاصة بالنسبة للمواطن من خلال تأمين المواد الأساسية له بأسعار مدعمة ومناسبة".