جنى المصري | 2023-12-08

قال محللون لموقع الفاصل إن القيادة المصرية تصرفت بحكمة في جهودها لاحتواء أزمة القمح الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا، وأمنت الغذاء شعبها.

فقد عملت القاهرة مع عدد من الدول الحليفة لتأمين هذا المحصول الأساسي من أجل الاستمرار في توفير الخبز المدعوم، ما يساعد المصريين على مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وقال الباحث في مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، سامي الغيط، إن "القيادة المصرية اعتمدت حزمة من القرارات والإجراءات الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات المتعلقة بالقمح".

وأوضح للفاصل أن القمح كان يستورد بشكل شبه حصري من روسيا وأوكرانيا.

ولفت إلى أنه بعد بدء الحرب على أوكرانيا، انسحبت روسيا من جميع الاتفاقيات الدولية التي حافظت على استقرار أسعار هذا المحصول الأساسي، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره إلى مستويات "جنونية".

وأكد أن هذا الأمر كان له تأثير سلبي على الموازنة العامة لمصر.

وأضاف أنه في مواجهة أزمة الخبز، اتخذت مصر "إجراءات لتأمين القمح من دول حليفة كفرنسا وبلجيكا وكازاخستان للتخلص من الكماشة الاقتصادية الروسية التي استغلت الأزمة لتزيد من أرباح تجارة القمح".

وقال الغيط إن السرعة التي اتخذت بها مصر قرارها بإيجاد بدائل للقمح الروسي والأوكراني تظهر إصرارها على تجنب خسائر أكبر.

وكشف أن "هذا ما يشير إليه توفر القمح بالأسواق بشكل وفير وعدم تأثر المخابز المخصصة لبيع الخبز المدعم للمواطنين".

وحتى القمح المخصص لما يسمى في مصر بـ ’الخبز السياحي‘”، ويستخدم لصناعة أنواع أخرى من الخبز والحلويات وغيرها من المنتجات، فقد كان متوافرا بكثرة خلال الفترة الماضية ولم تتأثر الأسواق المحلية على الإطلاق.

تصاعد الضغوط على مصر

وقالت الصحافية والباحثة زينة محمود، إن "الحكومة المصرية وبالإضافة إلى الضغوط العالية اقتصاديا تتعرض إلى ضغوط إضافية بسبب تدفق اللاجئين من الدول المحيطة بها كالسودان".

وأضافت للفاصل أن هناك نحو أربعة ملايين لاجئ سوداني في مصر، ونفس العدد تقريبا من السوريين، بالإضافة إلى لاجئين من جنسيات أخرى.

وتابعت أن تكلفة تأمين القمح "أصبحت عبئا إضافيا للحاجة إلى العملات الصعبة وخصوصا الدولار للحصول عليها".

وأشارت إلى أن القيادة المصرية الحالية تعمل على تأمين السلع الأساسية، ومن بينها القمح وبناء مخزون استراتيجي لضمان عدم حدوث نقص في الأسواق.

وقالت محمود إن "القيادة المصرية قامت بخطوات طارئة وسريعة لتعزيز الإنتاج المحلي الذي وصل تقريبا إلى 10 مليون طن من حاجة السوق المحلي التي تصل إلى 20 مليون تقريبا".

وأكدت أن هذا الأمر تحقق من خلال تمكين التوسع في مساحات زراعة القمح وتقديم حوافز مالية وحوافز للمزارعين لتوريد القمح للحكومة وليس فقط للقطاع الخاص.

وأردفت أن هذه المبادرة لقيت استحسانا من قبل المزارعين.

وقالت محمود أن هذا الإجراء أدى إلى ترشيد الاستهلاك وضمان عدم هدر الإنتاج، خاصة في توصيل القمح المدعوم لمستحقيه الفعليين.

ملتزمة بتأمين الغذاء للناس

من جانبه، أكد قال الأستاذ المحاضر في كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، أيمن رمزي، أن القيادة المصرية ملتزمة تماما بتأمين الغذاء للشعب المصري.

وقال للفاصل إنها تمسكت بهذا الهدف "رغم الضغوط المالية المرتفعة بسبب الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار القمح وتأثر طرق الإمدادات".

وأضاف أن "مصر من الدول القليلة حول العالم التي لا تزال تقدم دعما كبيرا لمادة القمح لتأمين الخبز لشريحة كبيرة من المواطنين تصل لأكثر من 65 مليون مواطن".

وأضاف رمزي أنه يتم توفير الخبز اليومي "بأسعار رمزية جدا لمساعدتهم على تخطي الصعوبات المادية بسبب الارتفاعات الجنونية بأسعار المواد الأساسية".

وأكد أن قرارات مصر الحكيمة ساهمت أيضا في "فتح خطوط إمداد سريعة لتوريد القمح بسبب العرقلة الروسية الدائمة، من خلال فتح سبل توريد جديدة عبر الدول الحليفة".

وتابع أنه رغم كل الضغوط، وخاصة الحرب الروسية، بقيت القيادة المصرية صامدة.

وقال إنها "لا تتطلع إلا لمصلحة المواطن المصري وضمان تأمين الموارد الأساسية له، وضمان عدم تأثر الأسواق المحلية بأي نقص حاصل".

وكشف إن القيادة تعمل أيضا على وقف تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.