بقلم نهاد طوباليان | 2025-02-25

بيروت -- قال مسؤولون ومحللون إن الحكومة اللبنانية الجديدة قد حظرت الرحلات الجوية التجارية الإيرانية إلى بيروت في تحدٍ كبير لمحاولة طهران استخدام الطرق الجوية لتمويل حزب الله.

حيث منعت الحكومة اللبنانية هبوط طائرة تابعة لشركة ماهان للطيران كانت تقل 350 راكبا على الأقل في 13 فبراير/شباط.

وكان قرار وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني جاء بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

وجاء ذلك في أعقاب تقارير استخباراتية أشارت إلى أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم رحلات الركاب لتهريب الأموال إلى حزب الله عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت .

ففي 13 فبراير/شباط، أعلنت المديرية العامة للطيران المدني في لبنان أنها "أعادت مؤقتا جدولة" بعض الرحلات الجوية، بما في ذلك الرحلات القادمة من إيران حتى 18 فبراير/شباط، وذلك بسبب تطبيق "إجراءات أمنية إضافية"، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

لكن السلطات اللبنانية مددت لاحقا تعليق الرحلات إلى أجل غير مسمى، فيما وصفه المراقبون بأنه تأكيد غير مسبوق للسيطرة على عمليات المطار التي كانت خاضعة في السابق لنفوذ حزب الله.

وفي هذا الشأن، قال الخبير العسكري خليل الحلو لوكالة بيشتاز إن "إيران كانت تشحن المال النقدي لحزب الله عبر رحلات غير مبرمجة لمطار بيروت، لكن الوضع تغير مع تولي الإدارة الجديدة السيطرة على المطار من حزب الله".

وأضاف "هذه الرحلات تُعرّض مطار بيروت والمدنييّن للخطر ".

وأثار الحظر ردود فعل عنيفة على الفور، حيث قام أنصار حزب الله بإغلاق طرق المطار ومهاجمة نائب قائد قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وقد أدانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) هذه الأعمال واعتبرتها "خرقا فاضحا للقانون الدولي".

تقلّص التمويل

بدوره، قال مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسن قطب إن الحرس الثوري الإيراني قد استخدم شركات الطيران المدنية الإيرانية والعراقية والحقائب الدبلوماسية للالتفاف على العقوبات الدولية ونقل الأسلحة والأموال إلى حزب الله.

وأضاف في تصريح لوكالة بيشتاز "من دون هذا التمويل، الحزب بات بأضعف أيامه، ومحرج أمام جمهوره".

وتوسّعت الإجراءات الأمنية في مطار بيروت لتشمل تفتيشا متزايدًا للرحلات الجوية الإيرانية والعراقية، بما في ذلك الأمتعة الدبلوماسية.

ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، مُنعت طائرتان إيرانيتان على الأقل من الهبوط، ما أثار احتجاجات تكشف عن ضعف حزب الله في غياب التمويل الإيراني، بحسب الحلو.

وفي حين يزعم حزب الله أن الرحلات المحظورة تحمل مدنيين، فإن رد الفعل العدواني للحزب يشير إلى وجود عناصر متورّطة في تحويلات نقدية، على حد قوله.

وأضاف الحلو أن حظر الطيران يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 ويظهر التزام لبنان بتأكيد السيادة والحد من انتشار الأسلحة غير المصرح بها.

ورأى قطب، أن "الدولة اللبنانية، بإدارتها الجديدة، عازمة على وضع حد لفلتان السلاح وفوضى الشارع التي يمارسها حزب الله".

وأشار إلى أن "تطبيق القرار 1701 الذي ينص على تجريد كافة القوى اللبنانية وغير اللبنانية من السلاح هو الحل المناسب والوحيد".