سماح عبد الفتاح | 2025-01-13

في ظل محاولة القائد الجديد لسوريا تأمين سلطته والانطلاق بمهمة بناء الدولة عبر تشكيل تحالف حاكم واسع ودمج الفصائل المتناحرة في قوة وطنية موحدة، تبقى جماعة واحدة خارج إطار هذه المساعي.

فلم يتم شمل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في الجهود التي بذلها أحمد الشرع والمعينون في الحكومة الجديدة الفعلية للتواصل مع الجماعات الحليفة والفصائل المتناحرة في سوريا.

وقال محللون إن الاستبعاد الواضح لداعش في عملية بناء الدولة وأي قوة مسلحة مستقبلية يسلط الضوء على ضعف التنظيم.

ويظهر كذلك أن لا نفوذ لداعش في "سوريا الجديدة" وأنها فعليا عبء في سعي الشرع لإضفاء طابع الشرعية على حكمه وتأمين الدعم الدولي.

وفي ظل حظره من قبل الحكام الجدد لسوريا، لا يزال التنظيم يتعرض لنيران قوات الولايات المتحدة والتحالف الدولي التي وجهت ضربات متتالية لقيادته العليا خلال السنوات الأخيرة، ما سرّع سقوطه .

وأكدت الولايات المتحدة في كانون الأول/ديسمبر بأن مهمتها للقضاء على داعش في سوريا متواصلة وبأنها زادت عدد القوات الموجودة في البلاد بأكثر من الضعف من 900 إلى 2000 عنصر.

وفي 7 كانون الأول/ديسمبر، شنت القوات الأميركية أكثر من 75 ضربة على أهداف لداعش في وسط سوريا. وقامت كذلك مع قوات سوريا الديموقراطية خلال عملية مشتركة في كانون الثاني/يناير باعتقال زعيم خلية هجومية للتنظيم بالقرب من دير الزور.

وفي هذا السياق، قال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل "إيريك" كوريلا في بيان صدر في 8 كانون الأول/ديسمبر إنه "لن نسمح لتنظيم داعش بإعادة تجميع صفوفه واستغلال الوضع الراهن في سوريا".

وأضاف: "يجب أن تعلم كافة التنظيمات في سوريا أننا سنحاسبها إذا ما تعاونت مع داعش أو دعمتها بأي شكل من الأشكال".

لا مكان لداعش

وذكر الخبير بالجماعات الإرهابية يحيى محمد علي أن "النظام السوري الحالي المتمثل بهيئة تحرير الشام وحلفائها قامت بتقديم نفسها على أنها تحولت إلى الاعتدال"، مشيرا إلى التحول نحو حكم براجماتي.

وأضاف لموقع الفاصل أن "هذا الواقع الجديد سيقلب الأمور رأسا على عقب وسيفقد داعش كل ما تبقى له من مناطق سيطرة".

ومن جانبها، اعتبرت الباحثة في الشؤون الدولية الأستاذة المحاضرة مي عبد الرحمن في حديث للفاصل أن "هيئة تحرير الشام تعي تماما أن العالم أجمع أصبح مناهضا للإرهاب وأنها ستلاقي عواقب وخيمة لو حافظت على نفس نهجها القديم".

وقالت "ستضطر إلى قطع أي علاقة أو اتصال إن كان من جانبها أو من قبل الفصائل الموالية لها مع أي جهات متطرفة".

وتابعت أن شخصيات دبلوماسية غربية تواصلت بشكل مباشر مع الشرع، ويعود السبب جزئيا في ذلك لضمان عدم إشراك أي شخصيات متطرفة وتابعة لداعش في الحكومة الجديدة.