نور الدين عمر | 2025-01-01

لأكثر من 50 عاما، والولايات المتحدة شريكا رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي علاقة لم تسعَ واشنطن أبدا إلى إخفائها لا بل اعترفت في أيلول/سبتمبر الماضي بالدولة الخليجية كشريك دفاعي رئيس .

منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين عام 1972، استفاد كلاهما من التعاون الثنائي القوي في مجموعة من المجلات بينها الدفاع ومنع انتشار الأسلحة النووية والتجارة وإنفاذ القانون وسياسة الطاقة والتبادل الثقافي.

وعملا معا على تعزيز السلام والأمن، من خلال التدريب جنبا إلى جنب والمشاركة في العديد من المناورات العسكرية الثنائية والمتعددة الأطراف، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية.

من جهتها، سعت الصين أيضا إلى إقامة علاقات مع الإمارات العربية المتحدة، ودافعها الأبرز كان خدمة طموحاتها الاقتصادية والجيوسياسية . ولكن على عكس الولايات المتحدة، حرصت الصين على التكتم عن أهدافها العسكرية.

ظل وجود منشأة عسكرية صينية في ميناء خليفة الإماراتي بشكل سري تحت غطاء محطة حاويات تجارية ظاهرة للعيان، يثير تساؤلات منذ ظهور التقارير الأولى حولها في عام 2021.

تقع المنشأة المزعومة ذات الاستخدام المزدوج في نفس المنطقة العامة التي تضم قاعدة الظفرة حيث تستضيف الإمارات قوات أميركية وقوات التحالف الدولي.

واعتبر محللون أن الوجود السري للجيش الصيني في الإمارات، يقوض الشراكات الأمنية للدولة الخليجية.

وقال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في تقرير صدر في 3 نيسان/أبريل، إن "هذا الاكتشاف أسهم في إفشال المفاوضات التي سعت فيها الإمارات للحصول من الولايات المتحدة على طائرات إف-35 وطائرات مسيرة من طراز إم كيو-9 وذخائر دقيقة بقيمة مليارات الدولارات". وفي وقت لاحق، تمت الموافقة على بعض هذه المبيعات.

وأشار المعهد إلى أن "العلاقات الاقتصادية مع بيجين غالبا ما تأتي مع تداعيات أمنية قد تعرض جوانب من علاقة أي بلد بالولايات المتحدة للخطر".

’التوسع العسكري الناعم‘

بموجب قوانين الأمن القومي الصينية، يتعين على الشركات الصينية والأجنبية في الخارج رفع تقارير إلى السلطات الصينية والتعاون معها، وعليها أيضا المساعدة في جهود الاستخبارات ومكافحة التجسس الموجهة من الدولة، بحسب وكالة الأنباء المركزية الصينية.

وفي حديثه للفاصل، قال الضابط في البحرية الإماراتية، أحمد قحطان، إن الشركات الصينية تطلب عادة السيطرة على العمليات، كما أن التحقق من الموظفين يشكل معضلة.

وفيما اعتبره تعقيدا إضافيا، قال ضابط متقاعد في الجيش الإماراتي عبد الله العامري للفاصل إنه "من المستحيل السيطرة على أنشطة البناء في الميناء ومراقبتها"، بسبب بنود سرية يتضمنها العقد.

وأضاف أن "السفن التي تدخل الميناء لا تخضع للتفتيش"، مشيرا إلى أن "سلطات الجمارك مخولة فقط بمراقبة وتفتيش البضائع الخارجة من الميناء، ويصعب ذلك عملية التأكد من حقيقة طبيعة الأنشطة التي تجري داخل الميناء".

من جهته، أفاد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الصين لديها "نمط مثير للقلق" في توسيع حدود عقود التنمية بما يتجاوز نطاقها الأصلي.

ورأى محللون أن هذا الأمور تتماشى مع استراتيجية التوسع العسكري الناعم التي تنتهجها الصين، والتي تمكنها من توسيع نفوذها دون تحدي القوى الأخرى بشكل علني.

وكشف العامري أن الصين "ستبدأ بالنشاط التجاري المنتظم إلى جانب أنشطة المراقبة والرصد".

وتابع "من المرجح أن تكون الأنشطة الاستخباراتية تستهدف الوجود العسكري الأميركي والقوات الدولية الأخرى المشاركة في تحالفات لتأمين مياه بحر العرب"، لافتا إلى أن "هذا الأمر يشكل تهديدا كبيرا لهذه القوات".