فريق عمل الفاصل | 2024-01-31

فرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات على شبكات تابعة لحركة حماس على خلفية تسهيلها تحويلات مالية من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة.

ففرضت وزارة الخزانة الأميركية يوم 22 كانون الثاني/يناير دفعة خامسة من العقوبات على حماس منذ هجومها الإرهابي يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل.

وقالت الخزانة إن العقوبات الأخيرة تستهدف "شبكات من شركات الصرافة المالية التابعة لحركة حماس في غزة مع أصحابها وشركائها، ولا سيما الميسرين الماليين الذين لعبوا أدوارا رئيسية في عمليات تحويل الأموال".

وتشمل عمليات تحويل الأموال تحويلات بالعملات المشفرة من فيلق القدس إلى حماس والجهاد الإسلامي في غزة.

وبالتزامن مع ذلك، فرضت المملكة المتحدة وأستراليا عقوبات على مسؤولين وميسرين رئيسيين في حماس.

وفي هذا السياق، قال المسؤول في وزارة الخزانة الأميركية براين نلسون إن "حماس سعت لاستغلال مجموعة من آليات التحويل المالي بما في ذلك استغلال العملة المشفرة، من أجل تحويل الأموال لدعم الأنشطة الإرهابية التي تقوم بها الحركة".

وأضاف أن وزارة الخزانة "ستستمر بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا وشركائنا، في الاستفادة من سلطاتنا لاستهداف حماس ومموليها وبنيتها التحتية المالية العالمية".

وبدوره، قال وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون إن "هذه العقوبات ترسل رسالة واضحة إلى حماس، مفادها أن المملكة المتحدة وشركائنا ملتزمون بضمان عدم وجود أي ملاذ آمن لمن يمولون هذه الأنشطة الإرهابية".

وأضاف أن "المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع الشركاء لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، بما في ذلك دعمها طويل الأمد للجماعات الإرهابية والمسلحة".

هذا وتستند العقوبات إلى التصنيفات المشتركة التي أعلنتها الولايات المتحدة مؤخرا مع المملكة المتحدة في 13 كانون الأول/ديسمبر و14 تشرين الثاني/نوفمبر والتي استهدفت قادة حماس ومموليها.

وكانت العقوبات السابقة التي أعلنت يومي 27 و18 تشرين الأول/أكتوبر قد استهدفت مصادر دعم وتمويل حماس، فضلا عن مسؤولين ومسيرين ماليين تابعين للحركة.

وفي أيار/مايو 2022، فرضت الولايات المتحدة عقوبات أيضا على مسؤولين وشركات متورطة في إدارة محفظة الاستثمارات الدولية السرية لحماس.

تحويلات أموال بالملايين

وقد استهدفت العقوبات الأخيرة أفرادا من عائلة شملخ أصبحوا خلال السنوات الأخيرة "الوجهة النهائية الرئيسية للأموال المحولة من فيلق القدس إلى حماس وحركة الجهاد الإسلامي في غزة"، حسبما أوضح بيان الخزانة الأميركية.

ويعمل الميسر المالي المقيم في غزة زهير شملخ كصراف يقوم بتسهيل تحويلات الأموال "بعشرات الملايين من الدولارات" من إيران إلى حماس.

واستخدم شركاته المركزية للصرافة (التي كانت تعرف سابقا باسم المتحدون للصرافة والشركة العربية الصينية للتجارة لتحويل الأموال إلى كتائب عز الدين القسام التي هي الجناح العسكري لحركة حماس.

وذكر بيان الخزانة الأميركية أن زهير عمل عام 2017 مع محمد كمال العي لتنسيق تحويل الملايين من لبنان إلى غزة. وقد فرضت عقوبات على العي في آب/أغسطس 2019 على خلفية دعمه لحماس.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن زهير يعد شخصية رئيسية ضالعة في تحول الحركة إلى العملات المشفرة.

يُذكر أن شركة المركزية التي يقع مقرها في غزة وتركيا مملوكة من زهير ويديرها أفراد من عائلته. وفي نيسان/أبريل 2023، ضبط المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية 189 حسابا من حسابات العملات المشفرة كانت مرتبطة بـ 3 شركات صرافة فلسطينية منها شركة المركزية.

ويلعب الميسرون الماليون المقيمون في غزة أحمد شملخ وعلاء شملخ وعماد شملخ "دورا أساسيا في حلقة تدفق الأموال من إيران إلى حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين باستخدام صلاتهم بشركات الصرافة، بما في ذلك شركة المركزية".

وإن أحمد هو من أصحاب أو مدراء شركة المركزية، في حين أن علاء هو الموظف الوحيد والمسؤول عن فرع الشركة في تركيا.

أما عماد، فقام بصورة مباشرة بتيسير تحويل اليوان الصيني من حسابات مصرفية في الصين إلى حسابات تسيطر عليها حركة حماس في غزة. وقد يسر عمليات تحويل متعددة يبلغ حجم كل منها نحو 50 ألف يوان صيني (أي 7 آلاف دولار)، وذلك إلى حسابات في الصين من المرجح أن تكون لصالح حركة حماس.

وإضافة إلى ذلك، قام عماد بتهريب أموال نقدية من مصر إلى غزة لحساب تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سيناء (داعش-ولاية سيناء).

تجنب الرقابة

وفي هذا الإطار، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن "حركة حماس استخدمت وسائل متعددة لتحويل الأموال بصورة غير قانونية إلى الضفة الغربية من غزة من أجل تمويل ودعم التجنيد وشراء الأسلحة هناك".

وأضافت أن الحركة "اختارت واستغلت" شركات صرافة فاسدة في الضفة الغربية وغزة لغسيل الأموال.

وأوضحت الخزانة أنه منذ العام 2020 على أقل تقدير، استخدمت حركة حماس العملة المشفرة لتحويل الأموال دعما للتكاليف التشغيلية في الضفة الغربية "كوسيلة للتخفيف من مخاطر نقل الأموال بصورة مادية، مع تجنب المعابر الحدودية والرقابة من جانب السلطات".

وعملت شركة حرزالله للصرافة والتجارة العامة المساهمة المحدودة مع حركة حماس لتسهيل الصفقات، بما في ذلك عبر استخدام العملات المشفرة.

وتعد الشركة الجهة الأساسية لغسيل الأموال لصالح حماس، وقامت بغسيل الأموال لحساب الجهاد الإسلامي في فلسطين أيضا.

وإن شركة حرزالله للصرافة مملوكة لمحمد فلاح كامل حرزالله ونعيم كامل راغب حرزالله وصلاح كامل راغب حرزالله. وقام محمد بتسهيل تحويل الأموال النقدية، في حين يعمل صلاح كمدير مالي لشركة حرزالله للصرافة.

هذا وعملت شركة سمير حرز الله وإخوانه للصرافة والحوالات المالية مع حماس لتسهيل تحويلات الأموال لصالح الحركة، وفقا لوزارة الخزانة.

ويسرت الشركة عمليات تحويل أموال بملايين الدولارات من مختلف أنحاء المنطقة لحركة حماس منذ عام 2014 على أقل تقدير.

وكان الميسر المالي المقيم في غزة ثائر عبدالرازق شكري حرزالله قد نسق في السابق تحويلات بملايين الدولارات إلى تركيا، كما قام بإتمام معاملات مالية لكل من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وتعاون ثائر مع العي ومع المسؤول المالي بحركة حماس فواز محمود علي ناصر الذي استهدف بعقوبات في آب/أغسطس 2019 على خلفية دعمه لحماس.

وقال نلسون المسؤول في وزارة الخزانة إن "إيران وأذرعها تسعى لاستغلال الاقتصادات الإقليمية واستخدام الشركات التي تبدو شرعية كغطاء لتمويل هجماتها".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستستمر في تعطيل أنشطة إيران غير القانونية والهادفة لتقويض استقرار المنطقة".