فريق عمل الفاصل | 2024-06-17

وفرت الولايات المتحدة للسعودية على مدى عقود تدريبات وتقنيات عسكرية متطورة، ما مكّنها من الدفاع عن نفسها في وجه التهديدات الإقليمية والحفاظ على الأمن القومي والخليجي.

وقد وقّعت السعودية، التي تشكل قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في المنطقة، على مر السنين عدة اتفاقيات عسكرية مع الولايات المتحدة مما عزز بنيتها التحتية الدفاعية.

وفي نيسان/أبريل الماضي، وافقت الولايات المتحدة على بيع أنظمة توزيع معلومات متعددة الوظائف للسعودية.

وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية أن عملية البيع هذه ستعزز قدرات الرياض في المراقبة، وستسمح لها بمواجهة التهديدات القائمة والناشئة في الخليج.

وفي 5 آذار/مارس، تخرج ضباط تابعون لسلاح الجو الملكي السعودي من دورة ضابط الحرب الإلكترونية التدريبية المكثفة في حدث هام للشراكة العسكرية السعودية-الأميركية.

وامتد البرنامج على 3 سنوات ونصف السنة وشمل 4400 ساعة من التعليم. وضم 4 مراحل و34 دورة، إضافة إلى عدة تمارين وتدريبات محاكاة.

وجاء التخرج عقب قرار أميركي صدر في كانون الأول/ديسمبر الماضي بتمديد برنامج تدريبي للسعودية.

أسلحة صينية متدنية الجودة

هذا وزودت الولايات المتحدة السعودية بـ 79 في المائة من أسلحتها بين عامي 2016 و2020، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وبالتالي تعد الولايات المتحدة المصدّر الأكبر للأسلحة إلى السعودية.

وتشير هذه الأرقام إلى اعتماد المملكة على التكنولوجيا الأميركية المتطورة مقارنة بدول أخرى مثل الصين، علما أن مبيعات هذه الأخيرة من الأسلحة قد تراجعت في العام 2020 إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2008.

حيث انخفضت صادرات الأسلحة الصينية في العام 2020 إلى 759 مليون وحدة على مؤشر قياس حجم شحنات الأسلحة، وهو مقياس فريد أعده معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام استنادا إلى تقديرات عن كلفة إنتاج أسلحة متنوعة.

كذلك، تراجعت شحنات الأسلحة الصينية بنسبة 7.8 في المائة بين عامي 2016 و2020 مقارنة بفترة الخمس سنوات السابقة.

وبالمقابل، صدّرت الولايات المتحدة 105 مليار وحدة على مقياس مؤشر قياس حجم شحنات الأسلحة بين عامي 2010 و2020، أي أكثر من الإجمالي الصيني بـ 6 أضعاف، حسبما ذكر معهد ستوكهولم.

وقال المعهد إن "الصين تفتقر إلى شركات أسلحة راسخة في هذا المجال ويعود ذلك إلى حد كبير إلى مشاكل في الجودة".