جنى المصري | 2024-02-18

القاهرة -- حذر خبراء من أن التعاون النووي المصري الروسي سيضع مصر تحت مقصلة السيطرة السياسية الروسية، مشيرين إلى أن هذه الخطوة سيكون لها على المدى الطويل تداعيات سلبية كبيرة على مصر.

وأضافوا أن تعاونا من هذا النوع سيشكل معضلة، خاصة لمصر، في وقت تشهد العلاقات بين روسيا والغرب خلافات بسبب رفض الأخير محاولات موسكو السيطرة سياسيا على الدول الأخرى.

في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو، في الحفل الرسمي لوضع حجر الأساس للمفاعل الرابع في محطة الضبعة للطاقة النووية، وهو أول مشروع للطاقة النووية في مصر.

وعن هذا الحدث، علّق الباحث السياسي عبد النبي بكار للفاصل قائلا إن ظهور الرئيسين المصري والروسي معا أثناء افتتاح وحدة الطاقة النووية، ولو افتراضيا، له في هذه المرحلة "دلالات سياسية".

وأوضح أن هذا الأمر يبعث رسالة حول التعاون المصري الروسي في وقت ليس من الحكمة أن يظهر وكأن مصر تفضل طرفا على الآخر على المسرح العالمي.

وأضاف بكار أن القرض الروسي الرئيس لبناء المحطة، والذي يزيد عن 25 مليار دولار، قد يكون محاولة من جانب روسيا للي ذراع القاهرة وسط الضغوط المالية التي تواجهها.

وتابع أن التاريخ المعاصر يظهر "أن الدول التي وقعت تحت الهيمنة الروسية عانت وما تزال تعاني من اضطرابات سياسية واقتصادية وأمنية".

وذكر أن الوضع المزري الذي تواجهه بعض الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط مثل سوريا ، "هو أكبر دليل على أن روسيا تتوغل بهدف السيطرة".

وأشار إلى أن روسيا لا تتدخل في الدول الأخرى لدعم شعوبها كما تدعي، "بل لتحقيق مكاسب سياسية ومادية لا أكثر".

وأردف أن "المحنة الحالية التي تعيشها سوريا هي أكبر إدانة لروسيا التيساهمت فعليا في تدمير المجتمع السوري ، واستطاعت الهيمنة على مقدراتها الطبيعية من تجارة ونفط وفوسفات".

الخسائر على المدى الطويل

من جانبه، قال الباحث السياسي أحمد عفيفي للفاصل، إنه على الرغم من المكاسب المستقبلية التي ستحققها مصر من الطاقة النووية، "قد تكون خسائرها أكثر على المدى الطويل".

وأضاف أن "تعاون مصر مع روسيا، خاصة في المجال النووي، يعتبر تعاونا استراتيجيا سيجلب لمصر العديد من المشاكل".

وتابع أنه لا يمكن تفسير سبب إظهار القاهرة تعاونها النووي مع موسكو في هذا الوقت، سوى بأنه نتيجة الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تواجهها راهنا.

وأوضح عفيفي أن تراجع حركة الناقلات عبر قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على سفن الشحن التجارية، يساهم أيضا في تأجيج الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر.

إلى هذا، تعتبر استضافة روسيا لوفد من الحوثيين في 25 كانون الثاني/يناير تأييدا ضمنيا لهجمات الجماعة المستمرة في البحر الأحمر، وتثبت أنها لا تأخذ في الاعتبار مصالح مصر، وفقا لبعض المراقبين.

وكتبت مارينا لورينزيني في تقرير لنشرة علماء الذرة بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر، "في بحثها عن التنويع السياسي، زادت القاهرة من فرص تعرضها لمخاطر الديون مع بناء روسيا لأحد أصول البنية التحتية الأكثر أهمية في البلاد".

وحذرت من أن مشروع المحطة النووية يمكن أن يغير العلاقة بين روسيا ومصر، وربما يقوض السيادة المصرية.

مخاطر الديون السيادية

وأضافت لورينزيني أن "مشروع الضبعة سيحدث بعض التأثيرات الإيجابية في العقد المقبل، لكنه سيعمل أيضا على تعميق العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا وقد يدفع القاهرة إلى الاعتماد على موسكو في بعض المجالات".

وكانت موسكو قد وافقت على تمويل 85 في المائة من المشروع (25 مليار دولار)، بينما التزمت القاهرة بتأمين الـ 15 في المائة المتبقية (5 مليارات دولار).

ولفتت لورينزيني إلى أنه مع تصنيف مصر كثاني أكثر دول العالم عرضة لمخاطر الديون السيادية، من غير الواضح كيف ستؤمن على المدى القريب هذا المبلغ لمشروع الضبعة.

وأردفت "إن عدم توفر الدولار وتوقع المزيد من جولات تخفيض قيمة العملة وضعف رغبة المانحين من دول الخليج، لن يؤدي سوى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في البلاد".

من أجل بناء مفاعل الضبعة النووي، اقترحت شركة الطاقة النووية المملوكة من الدولة في روسيا، روساتوم، نموذجا جديدا للبناء والتملك والتشغيل.

وكشفت لورينزيني أنه وفقا لهذا النموذج، ستموّل روسيا تقريبا جميع تكاليف البناء مقابل، من جهة، خطة سداد تعتمد على عائدات الكهرباء المستقبلية.

من جهة أخرى، فإن النموذج المثالي لمشاريع البنية الأساسية بين القطاعين العام والخاص، نموذج البناء والتشغيل والنقل، يدعو القطاع الخاص إلى إعادة السيطرة على أصول البنية الأساسية للدولة بعد استرداد استثماراته المالية.

وقالت لورينزيني إن احتمالات أن تعيد مصر هيكلة ديونها وتنفذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في العقد المقبل "ضعيفة"، "وموسكو في وضع جيد للاستفادة من هذا الضعف".

ولكن عبر تعاونها مع روسيا في المشاريع النووية، تجد مصر نفسها متحالفة مع دولة منبوذة يحوم الشك حول فرص تحقيقها نهضة اقتصادية.

وكتبت لورينزيني أنه "مع استمرار مجهودها الحربي في أوكرانيا والعقوبات المفروضة عليها، قد تتراجع أولوية مثل هذه المشاريع الخارجية لدى موسكو، لتعطي الأفضلية لميزانيتها العسكرية وموظفيها المدنيين والبنية التحتية".

وثمة أمثلة أخرى لسماح البلدان النامية للقوى الكبرى ببناء مشاريع بنية تحتية مكلفة وفنية، فقط لكي تجد تلك البلدان نفسها في نهاية المطاف عالقة في فخ الديون، مثل سريلانكا حيث تموّل الصين بناء ميناء هامبانتوتا.

وأضافت "يبدو أن الكثير من هذه الخصائص موجودة في موقع الضبعة، الأمر الذي سييبقي القاهرة في القرن المقبل تحت رحمة الشروط الروسية".

وأكدت أنه "لكي تحافظ القاهرة على حد من الاستقلالية، عليها التعامل بجدية مع صندوق النقد الدولي والاستمرار في إعداد قوة عاملة محلية متخصصة قادرة على تشغيل وصيانة محطة للطاقة النووية بشكل كامل".