فريق عمل الفاصل | 2024-01-26

تسعى الولايات المتحدة إلى تعطيل قدرة الحرس الثوري الإيراني على الحصول على التكنولوجيا اللازمة لإنتاج المسيرات الهجومية التي تنشر حالة من عدم الاستقرار في مختلف أنحاء المنطقة.

وتساعد مبيعات المسيرات الخاصة بالحرس الثوري الإيراني في تمويل أنشطة الحرس المزعزعة للاستقرار، علما أن هذه المسيرات استخدمت من قبل روسيا في حربها ضد أوكرانيا ومن قبل أذرع إيران في العراق وسوريا ضد القوات الأميركية، وأيضا من قبل الحوثيين لتعطيل الشحن العالمي في البحر الأحمر.

ويوم الثلاثاء، 23 كانون الثاني/يناير، أعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع للحكومة الأميركية عن طرح مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تعطيل برامج أسلحة الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك معلومات عن رجل الأعمال المقيم في إيران حسين هاتفي أردكاني.

وتأتي هذه الخطوة عقب العقوبات التي أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرضها الشهر الماضي على 10 كيانات و4 أفراد يدعمون إنتاج المسيرات الإيرانية.

ويدير أردكاني الشبكة التي استهدفتها العقوبات ويشرف على مخطط شراء دولي يمتد عبر الشرق الأوسط وشرق آسيا، حسبما أوضحت وزارة الخزانة.

ويستخدم أردكاني منذ العام 2014 شبكته المؤلفة من شركات وسيطة في طهران وماليزيا وهونغ كونغ والإمارات لشراء مواد ومكونات وتقنيات حساسة ذات منشأ أميركي وأجنبي وتسهيل نقلها إلى إيران من أجل برامج الأسلحة التابعة للحرس الثوري.

ويتم تطوير هذه الأسلحة ومن بينها المسيرات الهجومية من طراز شاهد-136 وشاهد-131 لحساب الحرس الثوري قبل بيعها في السوق الدولية.

وذكرت وزارة الخزانة أن أردكاني اشترى محركات مؤازرة ومعدات ملاحة بالقصور الذاتي وقطعا أخرى مع تطبيقات مسيرات بمئات الآلاف من الدولارات لصالح منظمة الجهاد للاكتفاء الذاتي التابعة للقوة الجوفضائية بالحرس الثوري.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نلسون في سياق إعلانه عن العقوبات بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر، إن "إنتاج إيران غير المشروع للمسيرات الفتاكة وتوزيعها على أذرعها في الشرق الأوسط وروسيا يستمران بمفاقمة التوترات وإطالة أمد الصراعات، ما يقوض الاستقرار".

وجاء في الإعلان أن "أردكاني يتعاقد بصورة مباشرة مع منظمة الجهاد للاكتفاء الذاتي التابعة للقوة الجوفضائية بالحرس الثوري مستخدما شركاته التي يقع مقرها في إيران ويقوم بتنسيق المشتريات الدفاعية الخارجية عبر شركات واجهة في ماليزيا وهونغ كونغ وسلطات قضائية أخرى".

مكافأة بقيمة 15 مليون دولار

ويطلب من الأفراد الذين لديهم معلومات عن أردكاني أو شبكة أعماله الاتصال ببرنامج مكافآت من أجل العدالة عبر تطبيقات سيجنال أو تلجرام أو واتس آب (7843 702 202 1+) أو عبر متصفح تور السري.

وفي إيران، يشغل أردكاني منصب رئيس مجلس إدارة شركة كافان إلكترونيكس بهراد المحدودة، كما أنه يدير شركة طيف تدبير أريا الهندسية ويمتلك ويدير شركة باساماد إلكترونيك بويا الهندسية المحدودة.

وفي هذا السياق، يشغل مهدي دهقاني محمد عبادي الخاضع أيضا للعقوبات، منصب الرئيس التنفيذي لشركة كافان إلكترونيكس.

وقالت وزارة الخزانة إن وكيل المشتريات المقيم في إيران غلام رضا إبراهيم زادة أردكاني يخضع أيضا للعقوبات على خلفية شراء هوائيات ومحركات غازية أميركية المنشأ وأنظمة قياس معيارية وغيرها من القطع التي يمكن استخدامها في المسيرات لحساب أردكاني وشبكته.

وتابعت الوزارة أن مجموعة سمان الصناعية التي يقع مقرها في إيران تخدم كشركة واجهة لمنظمة الجهاد للاكتفاء الذاتي التابعة للقوة الجوفضائية بالحرس الثوري، وقد تعاقدت بصورة مباشرة مع كافان إلكترونيكس لشراء محركات مؤازرة لصالح المنظمة.

وتشمل شركات الواجهة التي تقع في ماليزيا وهونغ كونغ والداعمة لشبكة أردكاني، شركة سكاي لاين أدفانسد تكنولوجيز وشركة ديراك تكنولوجي المحدودة وشركة أرتا وايف وشركة إنتيجريتد ساينتيفيك ميكروويف تكنولوجيز وشركة تكنولوجي ميراك وشركة نافا هوبيز.

وذكر إعلان برنامج مكافآت من أجل العدالة أن "الشركات تعمل كأذرع لأردكاني للحصول على المواد ذات المنشأ الأميركي والأجنبي، والتي لا يمكن الحصول عليها بطريقة أخرى عبر قنوات الشراء القانونية بسبب العقوبات الأميركية وضوابط التصدير التي تستهدف إيران والحرس الثوري الإيراني".

وحددت الحكومة الأميركية كذلك عدة شركات يقع مقرها في الإمارات من بينها شركة سمارت ميل سرفيسز وشركة رينغ فيلد ومقرهما دبي، وهي شركات مستعدة "لتقديم معلومات شحن زائفة أو مضللة والالتفاف على العقوبات الأميركية وغير الأميركية ولوائح ضوابط التصدير ونقل المواد التي تم شراؤها بشكل غير قانوني إلى الحرس الثوري نيابة عن أردكاني".

هجمات المسيرات الإيرانية

هذا ويأتي الإعلان عن مكافأة الـ 15 مليون دولار وسط تزايد الهجمات التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر.

ففي شهر تشرين الثاني/نوفمبر، بدأ الحوثيون بمهاجمة السفن في البحر الأحمر ما أدى إلى تعطيل الشحن في الممر الحيوي الذي تعبر فيه عادة بين 12 و15 بالمائة من التجارة البحرية العالمية.

ونتيجة لهجمات الحوثيين، انخفضت حركة المرور البحري عبر مسار الشحن في البحر الأحمر بنسبة 22 بالمائة في غضون شهر، حسبما أعلن مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس يوم 23 كانون الثاني/يناير.

وقد نفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات مشتركة بهدف خفض قدرة الحوثيين على استهداف الشحن، فيما أعلنت واشنطن أنها شنت أيضا سلسلة من الغارات الجوية الأحادية على صواريخ تابعة للجماعة المدعومة من إيران.

وإضافة إلى الأعمال العسكرية، تسعى واشنطن لفرض ضغوط دبلوماسية ومالية على الحوثيين، إذ أعادت تنصيفهم كمنظمة إرهابية الأسبوع الماضي.

وفي السياق نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي من أجل إطلاق بعثته البحرية الخاصة في البحر الأحمر للمساعدة في حماية حركة الشحن الدولية.

وقدمت دول الاتحاد الأوروبي الدعم المبدئي للخطة وتنوي وضع اللمسات الأخيرة عليها من خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد يوم 19 شباط/فبراير.

يُذكر أن الميليشيات الوكيلة التابعة لإيران تستهدف أيضا بصورة منتظمة التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

فمنذ تشرين الأول/أكتوبر، تم تنفيذ أكثر من 140 هجوما على القوات الأميركية وقوات التحالف المنتشرة في العراق وسوريا لمحاربة تنظيم داعش.

ووقعت أحدث تلك الهجمات في 23 كانون الثاني/يناير حين استهدفت عدة مسيرات قاعدة جوية في العراق تستضيف قوات أميركية، حسبما ذكر مسؤول عسكري أميركي.

وكانت القاعدة نفسها قد استهدفت بما لا يقل عن 12 صاروخا يوم 20 كانون الثاني/يناير.

هذا وعمدت روسيا أيضا إلى استخدام المسيرات الاستطلاعية والهجومية الإيرانية الصنع في حربها ضد أوكرانيا.

واتهمت أوكرانيا وحلفاؤها طهران بإمداد موسكو بمئات المسيرات الهجومية من طراز شاهد-131 وشاهد-136 والتي تعرف بـ "المسيرات الانتحارية" كونها تنفجر عند ارتطامها بهدفها.

وأوردت وكالة سكاي نيوز في 10 كانون الثاني/يناير أن إيران قامت بحسب معلومات بتطوير مسيرة استطلاعية مفخخة جديدة هي المسيرة شاهد-107، وذلك لتستخدمها روسيا في أوكرانيا.

ولفت مصدر أمني مطلع في حديث للوكالة إلى احتمال أن تكون قد قدمت "عدة وحدات" من المسيرة المصممة لغاية محددة إلى روسيا في صفقة تقدر بأكثر من مليوني دولار.

وزعم المصدر أن طهران اقتربت أيضا من إمداد موسكو بصواريخ أرض-أرض.

وأوضح المصدر أن ذلك يعكس "العمل التصميمي الكبير الذي تنخرط فيه إيران لدعم مصالح روسيا في ما يتعلق بأوكرانيا".