فريق عمل الفاصل | 2024-02-05

واشنطن - اتُهم 4 مواطنين صينيين في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم تتعلق بمؤامرة لتهريب مكونات إلكترونية ذات منشأ أميركي إلى إيران، حسبما ذكرت وزارة العدل الأميركية يوم الأربعاء، 31 كانون الثاني/يناير.

وصدرت مذكرات توقيف بحق المواطنين الأربعة الذين لا يزالون متوارين عن الأنظار.

واتهمت لائحة الاتهام المرتبطة بعمل القوة الضاربة ضد التكنولوجيا التخريبية، الأفراد الأربعة الانخراط بـ "مؤامرة معقدة استمرت سنوات" لانتهاك القوانين الأميركية عبر شراء تكنولوجيا أميركية ذات استخدامات عسكرية لحساب كيانات في إيران.

يُذكر أن القوة الضاربة ضد التكنولوجيا التخريبية هي قوة إنفاذ قانون بين الوكالات تتشارك في رئاستها وزارتا العدل والتجارة الأميركيتان.

وصممت هذه القوة لاستهداف الجهات الفاعلة غير القانونية وحماية سلاسل التوريد ومنع حصول الأنظمة الاستبدادية والدول المعادية على التقنيات الأساسية.

ووفق وثائق المحكمة، قام الأفراد الأربعة بصورة غير قانونية بتصدير وتهريب مكونات أميركية خاضعة للرقابة على التصدير عبر الصين وهونغ كونغ علما أنها كانت في نهاية المطاف مرسلة لحساب كيانات تابعة للحرس الثوري الإيراني.

هذا واستفادت من القطع المهربة وزارة الدفاع الإيرانية ولوجستيات القوات المسلحة في إيران والتي تشرف على تطوير وإنتاج الصواريخ والأسلحة والمعدات الجوية العسكرية لإيران، بما فيها المسيرات.

هذا وشكلت إيران منذ فترة طويلة من الزمن مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير المسيرات التي يستخدمها وكلاؤها في تنفيذ هجمات عنيفة في المنطقة وخارجها.

وتتوفر أدلة كثيرة على قيام روسيا باستخدام المسيرات إيرانية الصنع في هجماتها ضد أوكرانيا.

وقال المسؤول في وزارة العدل الأميركية ماثيو ج. أولسن "على مدى أكثر من عقد من الزمن، أعد المتهمون بحسب معلومات مخططا لتهريب قطع غيار أميركية الصنع إلى الحرس الثوري الإيراني والوكالة الإيرانية المسؤولة عن تطوير الصواريخ الباليستية والمسيرات".

وأضاف أن "مثل هذه الجهود للحصول بصورة غير قانونية على تكنولوجيا أميركية تهدد بصورة مباشرة أمننا القومي، وسنستخدم كل أداة متاحة لنا لقطع سلاسل التوريد غير القانونية التي تغذي الأنشطة الخبيثة للنظام الإيراني".

وبدوره، ذكر مسؤول إنفاذ قوانين التصدير بوزارة التجارة الأميركية ماثيو س. آكسلرود أن "مكافحة شبكات المشتريات غير القانونية التي تدعم المنظومات العسكرية الإيرانية مثل الرادارات والمسيرات أمر أساسي للأمن القومي الأميركي".

وأوضح أن لائحة الاتهام "تؤكد مجددا أن من يقومون بنشر هذه المنظومات لا يستطيعون الاختباء وراء الشركات الواجهة في بلدان ثالثة لنقل التكنولوجيا لخصومنا".

ممارسات خادعة

وقامت لائحة الاتهام بتسمية المتهمين وهم باوكسيا ("إيميلي") ليو ويو ويو وا ("ستيفن") يونغ ويونغشين لي ("إيما لي") ويانلاي تشونغ ("سيدني تشونغ").

واستخدم هؤلاء بين أيار/مايو 2007 وتموز/يوليو 2020 تقريبا مجموعة من الشركات الواجهة في الصين لنقل مواد ذات منشأ أميركي وذات استخدام مزدوج إلى كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات لها صلات بالحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية ولوجستيات القوات المسلحة.

وتشمل الكيانات الخاضعة للعقوبات شركة شيراز للصناعات الإلكترونية وشركة ريان رشد أفزار والشركات التابعة لهما، وفقا للائحة الاتهام.

وتتضمن القطع ذات الاستخدام المزدوج إلكترونيات ومكونات يمكن استخدامها في إنتاج المسيرات ومنظومات الصواريخ الباليستية وغيرها من الاستخدامات العسكرية.

وفي هذا السياق، قالت وزارة العدل الأميركية في بيان إنه "طوال مدة المؤامرة، أخفى المتهمون حقيقة أن السلع كانت مرسلة إلى إيران وكيانات إيرانية وقدموا معلومات جوهرية كاذبة للشركات الأميركية في ما يتعلق بالوجهة النهائية والمستخدمين النهائيين".

وأضافت الوزارة أنه من خلال هذه الممارسات الخادعة، أخفى المتهمون أن الوجهة النهائية لهذه المنتجات هي فعليا إيران وليس الصين.

وتابعت أنه "نتيجة لذلك تم تصدير كمية كبيرة من السلع مزدوجة الاستخدام ذات المنشأ الأميركي والقدرات العسكرية من الولايات المتحدة إلى إيران في انتهاك للعقوبات وقوانين وأنظمة مراقبة الصادرات الأميركية".

وفي تمت إدانتهم سيواجه المتهمون عقوبة قصوى تصل إلى السجن لمدة 20 عاما بتهمة مخالفة قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية، وعقوبة السجن لما يصل إلى 10 أعوام بتهمة تهريب السلع من الولايات المتحدة.

كما يواجهون عقوبة السجن لمدة 5 أعوام لكل من تهمتي المؤامرة وتقديم معلومات تصدير زائفة أو مضللة.

مشتريات غير قانونية

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت على لائحة العقوبات في 6 حزيران/يونيو 2023 شبكة تعمل في إيران والصين وهونغ كونغ قالت إنها تورد المواد لبرنامج الصواريخ الباليستية في إيران، وذلك بالتزامن مع إعلان إيران المزعوم بإنتاج أول "صاروخ أسرع من الصوت".

وذكرت الخزانة أن الشبكة التي تضم 7 أفراد و6 كيانات أبرمت صفقات مالية وسهلت شراء قطع وتقنيات حساسة وأساسية لجهات فاعلة رئيسية في أعمال تطوير الصواريخ الباليستية لإيران.

وفي حزيران/يونيو 2023، انضمت وزارة العدل الأميركية إلى وزارات التجارة والخارجية والخزانة لإصدار تحذير لمشاركة معلومات حول التهديد الذي يشكله إقدام إيران على شراء وتطوير ونشر المسيرات.

وبعد 4 أشهر أي في تشرين الأول/أكتوبر 2023، انضمت الوزارة إلى هذه الجهات الشريكة بين الوكالات لإصدار تحذير يصف التهديد الذي تشكله أنشطة شراء الصواريخ البالستية لإيران.

وقدم هذان التحذيران نظرة عامة عن المكونات الرئيسية التي تسعى إيران لامتلاكها واستخدام النظام لممارسات خادعة من أجل الحصول على أنواع معينة من التقنيات، كما شمل توصيات لتطبيق ضوابط امتثال فعالة.