مجتمع
الحوثيون يواجهون احتجاجات شعبية من المزارعين والمستهلكين بشأن الرسوم المفروضة على الثوم
يرفض مزارعون ومشايخ القبائل بمحافظة ذمار الجباية التي يفرضها الحوثيون على الثوم، في ظل محاولات الجماعة السيطرة على التجارة والاستفادة منها.
![نفذ الحوثيون في 11 آذار/مارس مداهمة على تجار الثوم بالجملة بعد أيام من فرضهم جبايات إضافية على تجار ومزارعي الثوم. [منصة إكس/@Yemen_YF]](/gc1/images/2025/07/07/51015-yemen-houthis-garlic-600_384.webp)
فيصل أبو بكر |
عدن -- خرج مزارعو الثوم عبر محافظة ذمار اليمنية في احتجاجات ردا على رسوم بنسبة 7 بالمائة فرضها الحوثيون عليهم، وذلك في ظل معارضة مشايخ القبائل والتجار "الرسوم غير القانونية" الهادفة إلى تمويل مجهود الجماعة الحربي.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية في 25 حزيران/يونيو أن أهالي مديرية ميفعة عنس تجمعوا في أواخر حزيران/يونيو برفقة الشيخ محمد حسين المقدشي لاستنكار الرسوم المفروضة من قبل مدير أمن المحافظة المعيّن من جانب الحوثيين.
وطالب المشاركون بوضع حد لما وصفوه بالتصرفات التعسفية وأعلنوا رفضهم التام لأية جبايات غير رسمية لا تمثل الدولة.
ويقوم حراس مسلحون بتحصيل الرسوم في نقاط تفتيش بمختلف أنحاء المحافظة.
وبالإضافة إلى الرسوم، حصرت السلطات الحوثية مبيعات الثوم فقط بمؤسسة الخدمات الزراعية التي تحتكر المنتجات الزراعية وتمنع البيع المباشر للتجار.
وقال أحد سكان عنس لموقع الفاصل طالبا عدم ذكر اسمه "رفض بعض المزارعين بيع منتجاتهم من الثوم التي يهددها خطر الإتلاف بسبب تكديسها".
وتفاقمت الأزمة في 10 آذار/مارس عندما اقتحم الحوثيون وكالات وأسواق الثوم بالجملة في صنعاء، وأغلقوا العديد منها وأقفلوا بابها بالشمع الأحمر.
وقد أدت هذه الحملة إلى ارتفاع سعر الثوم من 700 إلى 1300 ريال يمني للكيلو الواحد.
عبء على المزارعين والمستهلكين
وفي هذا السياق، قال أحد تجار بيع الثوم للفاصل إن "الرسوم والجبايات ليست فقط 7 بالمائة حيث أن المزارع يجب عليه تسليم 7 بالمائة للمؤسسة، إضافة إلى دفع جبايات أخرى وزكاة ودعم الجبهات، فيصل المجموع إلى 25 بالمائة".
وتفرض نقاط التفتيش العسكرية الاحتكار عبر رفض مرور شحنات المزارعين باستثناء تلك المرسلة إلى مؤسسة الخدمات الزراعية، ما يؤدي إلى ما وصفه التاجر بتحكم كامل بالسوق.
وفي عام 2023، حظرت السلطات الحوثية غير المعترف بها استيراد الزبيب والثوم، ظاهريا لحماية الإنتاج المحلي من المنافسة غير العادلة.
وذكر مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي للفاصل "لا توجد ضرائب على الإنتاج الزراعي والحيواني داخل اليمن، حيث يفترض تشجيع الإنتاج الزراعي ودعمه".
وأضاف أن الرسوم المفروضة من الحوثيين غير قانونية وتشكل عبأ على المزارعين، إلى جانب زيادة الأسعار للمستهلكين في ظروف هي أصلا صعبة.
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي فارس النجار إن "اقتصاد الميليشيات يدور حول التمويل بالإكراه وهو أحد مصادر تمويلها خصوصا الآن مع انكماش الدعم الإيراني وضعف قدرات ميناء الحديدة".
وأضاف للفاصل أن الجبايات ستؤثر إلى حد كبير على المزارعين والمستهلكين.
وتابع أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الثوم والمنتجات الزراعية الأخرى مع وضع عبء إضافي على شعب يعاني أصلا من ظروف المجاعة وظهور "بؤر" المجاعة.
ولكنه أشار إلى أن من يحتجون على رسوم الحوثيين أو يعارضون قرارات الجماعة يواجهون مخاطر كبيرة، بما في ذلك التهديدات والاحتجاز.
لا يهم
إنه شغل جميل جدا احببته
أحبه هاذه