حقوق الإنسان

الشك والارتياب وراء حملة الاعتقالات التعسفية في مناطق سيطرة الحوثيين

يحتجز الحوثيون المدنيين في شمال اليمن بتهم واهية فيما يبحثون عن الجواسيس المزعومين، وذلك وسط الضربات الجوية الأميركية المكثفة.

حارس أمن يراقب الوضع من مبنى بالقرب من موقع غارة جوية أميركية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن يوم 24 آذار/مارس. [محمد حويس/وكالة الصحافة الفرنسية]
حارس أمن يراقب الوضع من مبنى بالقرب من موقع غارة جوية أميركية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن يوم 24 آذار/مارس. [محمد حويس/وكالة الصحافة الفرنسية]

فيصل أبو بكر |

عدن - كثف الحوثيون المدعومون من إيران حملة الاعتقالات التعسفية في مناطق سيطرتهم مع تزايد ارتيابهم من التجسس وسط حملة جوية أميركية تستهدف منشآتهم العسكرية.

فبين يومي 26 و27 آذار/مارس الجاري فقط، احتجز الحوثيون أكثر من 75 مدنيا في محافظات اليمن الشمالية، ما أثار الغضب بين الأهالي الذين يتهمون الجماعة بإعداد اتهامات تجسس معيارية.

ووفق تقرير أعدته منظمة سام للحقوق والحريات يوم 30 آذار/مارس، احتجز كثيرون لمجرد تصفحهم هواتفهم الخلوية أثناء الغارات الجوية أو بناء على اتهامات غامضة هي "التواصل مع جهات أجنبية".

وقال سكان في صنعاء وصعدة الخاضعتين لسيطرة الحوثيين لصحيفة الشرق الأوسط إن الحوثيين يستهدفون أي شخص يشتبه بتعاطفه مع الحملة العسكرية الأميركية أو ينتقد استفزازات الجماعة في البحر الأحمر.

لذا، فإن شبكة واسعة من المخبرين أصبحت تغطي الآن المناطق السكنية، وأنشأت الجماعة وحدات متخصصة لتعقب تحركات المدنيين.

وفي هذا السياق، قال فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية لموقع الفاصل إن "هناك رعب حقيقي يسكن الجماعة الإرهابية ويشير فعلا إلى تعرضها لضربات قوية وصلت إلى أماكن غير متوقعة".

وأضاف "ربما هناك ضحايا من قادة الجماعة كما أعلنت عنه الولايات المتحدة الأميركية في ظل تكتم شديد من الجماعة".

اتهامات ’التجسس‛

وبدوره، قال عبد القادر الخراز مدير المشاريع البحثية بالمركز الديمقراطي العربي ومقره برلين في حديث لموقع الفاصل إن "تهمة التخابر جاهزة لدى الحوثي ليلقي بها على كل من يتعارض معه".

وأضاف أن "الحوثيين مهتمون فقط ببقائهم وبقاء مشروع طهران في اليمن وبقاء الذراع الإيراني في المنطقة".

ومن جانبه، قال فهمي الزبيري مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة صنعاء إن "ما يكشف من حالات اعتقالات تعسفية لا يمثل إلا العدد القليل".

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد أوردت في شباط/فبراير أن الحوثيين قد اعتقلوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى، معظمهم منذ منتصف عام 2024.

وفي شهر كانون الثاني/يناير وحده، احتجز الحوثيون 8 من العاملين في الأمم المتحدة من بينهم 6 في صعدة، وهو ما يُضاف إلى العشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة الآخرين المحتجزين منذ حزيران/يونيو.

وفي المقابل، زعم الحوثيون أن الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو شملت "شبكة تجسس" تعمل تحت غطاء المنظمات الإنسانية، وهي مزاعم رفضها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رفضا قاطعا.

وكان موظف ببرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة وقد احتجز منذ 23 كانون الثاني/يناير قد توفي وهو قيد الاحتجاز لدى الحوثيين في شباط/فبراير. وقالت فرنسا إنه "احتجز تعسفيا من قبل الحوثيين في ظروف غير إنسانية".

وأوقفت الأمم المتحدة لاحقا عمليات الإغاثة في محافظة صعدة.

وأدانت منظمة سام الحوثيين على خلفية احتجاز المعتقلين دون محاكمة، ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المدنيين المعتقلين تعسفيا والذين تم اعتقالهم دون مسوغ قانوني.

وأشارت المنظمة الحقوقية ومقرها جنيف إلى أن "هذه الانتهاكات تعكس منهجية متزايدة للقمع وتكميم الأفواه وتهدد السلم المجتمعي في اليمن".

هل أعجبك هذا المقال؟


يرجى إدخال الأرقام *

يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب يارب