فريق عمل الفاصل | 2025-04-08

فرضت الولايات المتحدة عقوبات في 1 نيسان/أبريل على شبكة إيرانية-إماراتية-صينية تزوّد مكونات حيوية لبرنامج طهران للمسيرات العسكرية ، كجزء من الجهود المستمرة للحد من قدراتها التسليحية ودعمها لوكلائها.

ويواجه رجلا أعمال إيرانيان وشركتهما، وهي شركة راه رشد لتنمية المبادلات التجارية الدولية، اتهامات فدرالية على خلفية شراء تكنولوجيا أميركية لمسيرات هجومية إيرانية.

واتهم الرئيس التنفيذي لشركة راه رشد، حسين أكبري، والمدير التجاري رضا عميدي، الموظف السابق في شركة القدس لصناعة الطيران، بغسيل الأموال وتقديم دعم مادي للحرس الثوري الإيراني. وما يزال كلاهما طليقين.

تعاقدت الشركة بشكل مباشر مع شركة القدس لصناعة الطيران الخاضعة لعقوبات أميركية، وهي شركة رائدة في مجال تصنيع المسيرات يملكها النظام، لتزويدها بمكونات أساسية، بما في ذلك محركات المؤازرة لمسيرات قتالية مثل مهاجر-6 .

وكان قد تم إسقاط مسيرة من طراز مهاجر-6 تستخدمها القوات الروسية في أوكرانيا في أيلول/سبتمبر 2022، وتبين أنها تحتوي على أجزاء مصنعة في الولايات المتحدة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الشبكة تعمل من خلال كيانات، بما في ذلك شركة إنفراكوم كوميونيكيشن نيتوركس التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا لها، والشركة الصينية المصنعة زيبو شينبو ماشين إليكترونيكس.

ونقلت الشبكة كذلك أجزاء ومكونات إلكترونية بقيمة مئات الآلاف من الدولارات إلى المجمع الصناعي العسكري التابع للنظام الإيراني، بما في ذلك شركة تصنيع الطائرات الصناعية ومجموعة الشهيد باقري الصناعية.

وقامت شركة زيبو شينبو بتفويض شركة راه رشد كموزع لها في إيران، حيث قامت بتوريد آلاف المحركات للمستخدم النهائي مجموعة الشهيد باقري الصناعية، في حين قامت شركة إنفراكوم بتسهيل عملية شراء محركات المؤازرة بين الشركة المصنعة وشركة راه رشد.

وكان المواطن الإيراني عباس يوسف نجاد يشغل منصب المفتش البديل لشركة راه رشد والمسؤول عن توفير الأجزاء.

شبكات مشتريات مخادعة

ويوضح تقرير مشترك للحكومة الأميركية صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2023 كيف يستخدم وكلاء المشتريات الإيرانيون شركات واجهة ووثائق مزورة ومخططات مالية معقدة للحصول على تكنولوجيا حساسة.

ويتم عادة توجيه الشحنات عبر بلدان متعددة باستخدام طبقات من الوسطاء، من الكيانات المملوكة للدولة إلى الممثلين الدبلوماسيين.

وذكر التقرير أن هؤلاء الوسطاء يقومون بإنشاء شركات وهمية وحسابات مصرفية أجنبية لإخفاء الانخراط الإيراني.

ويستغل الحرس الثوري الإيراني العلاقات التجارية مع الشركات العالمية للحصول على مكونات عسكرية أساسية، في محاولة لتجاوز العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية وواردات الصناعة العسكرية، بحسب الخبير العسكري يحيى محمد علي.

وأضاف في حديث للفاصل أن "المجمع الصناعي العسكري الإيراني لا يتمتع بالقدرات التي تمكنه من تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية بالشكل الكامل دون اللجوء الى تهريب التقنيات من خلال طرق غير قانونية".

ويتناقض ذلك مع مزاعم وسائل الإعلام الرسمية بشأن قدرات التصنيع المحلية.

من جانبه، أكد الخبير في الشؤون الإيرانية فتحي السيد من مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية أن "تعطيل الشركات التي تورد أجزاء الأسلحة للحرس الثوري الإيراني أمر بالغ الأهمية لاحتواء التهديدات الإيرانية عبر بلدان متعددة".

وتابع للفاصل أن "القلق لا يتعلق فقط بتسليح القوات المسلحة الايرانية بل يتعلق أيضا بنقل هذه الأسلحة الى أذرع الحرس الثوري في منطقة الشرق الأوسط، خاصة الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان".

-- ساهمت سماح عبد الفتاح في إعداد هذا التقرير.