فريق عمل الفاصل | 2024-09-30

وافقت الولايات المتحدة مؤخرا على بيع 720 صاروخ ستينغر لمصر مع ما يتربط بذلك من دعم لوجستي وبرمجي، وذلك لاستخدامها مع المنظومات الحالية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية أن الصفقة ستساعد في "تعزيز أمن دولة صديقة تستمر في أن تكون قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط".

وتأتي هذه الصفقة بعد أن أفرجت الولايات المتحدة مؤخرا عن مساعدات عسكرية غير مشروطة لمصر، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين ويؤشر إلى ثقة الولايات المتحدة بالقاهرة.

هذا وزار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن القاهرة في 18 أيلول/سبتمبر وأشاد بالشراكة مع مصر التي تتعاون، إلى جانب قطر، مع واشنطن للتوسط في وقف لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي أن مصر طلبت شراء صواريخ ستينغر "لاستخدامها على الآليات، وتحديدا على منظومات أفنجر الحالية".

وسلمت الوكالة الترخيص المطلوب لإخطار الكونغرس الأميركي بعملية البيع المحتملة في 24 أيلول/سبتمبر.

ولا يزال بإمكان الكونغرس حظر عملية البيع هذه، إلا أن مثل هذه المحاولات لا تنجح في العادة، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتشمل عملية الشراء 20 قطعة ذخيرة للطيران الاختباري للتحقق من المنتجات وقطع غيار وإصلاح ومعدات اختبار وخدمات دعم فني وتقني ولوجستي ومكونات أخرى للدعم اللوجستي والبرمجي.

وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي أن "عملية البيع المقترحة ستعزز قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تحسين قدرة مصر على الدفاع عن نفسها ضد الجهات الإقليمية الخبيثة".

وأضافت أنه من شأنها أيضا "تعزيز قابلية التشغيل البيني مع المنظومات التي تشغلها الولايات المتحدة وشركاء أمنيون إقليميون آخرون".

وتابعت أن "الاستثمار المتواصل لمصر في قدراتها الدفاعية هو عامل أساسي لحماية حدودها والبنية التحتية للنقل فيها وشعبها"، مشيرة إلى أن "مصر لن تواجه أية صعوبة في دمج صواريخ ستينغر بقواتها المسلحة".