فريق عمل الفاصل | 2024-08-02

كان القائد البارز بحزب الله الذي قُتل في 30 يوليو/تموز في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية مطلوبا، إذ وضعت مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار أميركي على رأسه على خلفية ارتكابه جرائم شملت "دوره المحوري" في تفجير ثكنات مشاة البحرية الأميركية في بيروت عام 1983.

وكان فؤاد شكر (الذي يعرف أيضا باسم "الحاج محسن شكر") الشخصية الغامضة التي تقف وراء تخطيط الهجمات التي يشنها حزب الله منذ أشهر على شمالي إسرائيل.

ويتهم الجيش الإسرائيلي شكر بالمسؤولية عن الضربة الصاروخية على مرتفعات الجولان في عطلة نهاية الأسبوع الفائت، والتي أسفرت عن مقتل 12 طفلا.

تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بـ "ضرب العدو بشدة" بعد الضربة، التي وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها "الهجوم الأكثر دموية على المدنيين الإسرائيليين" منذ هجوم حماس يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي أدى لاندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقد اتهمت إسرائيل حزب الله بإطلاق صاروخ فلق-1 الإيراني في الهجوم الذي أسفر عن مقتل أبناء من الطائفة الدرزية الناطقة بالعربية في مجدل شمس، واعتبرت وزارة خارجيتها إن حزب الله "تجاوز كل الخطوط الحمراء".

ولطالما دعم النظام الإيراني حزب الله بالأسلحة التي يتم تهريبها جوا وبرا و بحرا . فالصواريخ والمقذوفات مثل فلق وبركان عادة ما يتم تصنيعها في سوريا في مختبرات تابعة للفرقة الرابعة بالجيش السوري قبل تهريبها عبر الحدود إلى لبنان.

'مستشار بارز' لنصر الله

في عام 2017، عرض برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية 5 ملايين دولار أميركي مقابل معلومات عن شكر، واصفا إياه بأنه "مستشار بارز" لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، وأنه خدم في أعلى هيئة عسكرية بالجماعة الإرهابية، وهي مجلس الجهاد.

وكان شكر الزميل المقرب والخليفة المحتمل للقائد البارز في حزب الله، عماد مغنية، الذي قُتل في دمشق عام 2008، بحسب برنامج مكافآت من أجل العدالة ومصدر مقرب من حزب الله.

وصرح المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية شريطة عدم الكشف عن هويته أنه قاد "العمليات العسكرية في جنوب لبنان".

ولعب شكر أيضا "دورا محوريا" في تفجير ثكنات مشاة البحرية الأميركية في بيروت يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر 1983، ما أسفر عن مقتل 241 جنديا أميركيا وإصابة 128 آخرين، وفقا لبرنامج مكافآت من أجل العدالة.

ومؤخرا، ساعد شكر مقاتلي حزب الله وقوات النظام السوري في الصراع السوري، وهو أمر رفضته الحكومة اللبنانية لأنه يتعارض مع سياسة "النأي بالنفس" عن الصراعات الخارجية التي يتبعها لبنان.