إقتصاد
الميليشيات التابعة لإيران تشل الاقتصاد السوري بالتهريب عبر الحدود
تدمر المنتجات المستوردة بصورة غير قانونية العمليات الصناعية والزراعية السورية وتقلل إلى حد كبير من دخل العائلات في المناطق المتاخمة للحدود.
سماح عبد الفتاح |
قال محللون اقتصاديون وقانونيون إن الميليشيات التابعة لإيران في سوريا تدمر الاقتصاد المحلي المتعثر أصلا من خلال بضائع مهربة من إيران إلى الداخل السوري عبر الحدود العراقية-السورية.
وذكر الخبير الاقتصادي السوري والأستاذ المحاضر في جامعة دمشق محمود مصطفى أن عمليات التهريب تحصل بشكل علني عند المعابر الحدودية الخاضعة للميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني.
وقال لموقع الفاصل إن هذه الميليشيات تقوم بإدخال البضائع على أنواعها من إيران والعراق، فتغرق الأسواق السورية مع تجنب عمليات التدقيق والضرائب.
وأضاف أن "هذه العمليات لها تاثيرات سلبية لا تحصى ولا تعد، وباختصار فإنها تقضي على ما تبقى من الاقتصاد السوري".
وأوضح "أولا فإن دخول البضائع عبر المعابر من العراق دون اتخاذ الإجراءات المتبعة يحرم الخزانة السورية من أموال الضرائب والجمارك".
وتابع "وثانيا فإن هذه العمليات تدخل بضائع غير مطابقة للمواصفات وقد تكون منتهية الصلاحية وبالطبع لها تأثيرات صحية [سلبية] لا تعد ولا تحصى".
وأوضح أن إجبار التجار على بيع المنتجات المستوردة بصورة غير قانونية يقضي على العمليات الصناعية والزراعية السورية ويقلل من دخل العائلات في المناطق المتاخمة للحدود أو يقضي عليه حتى.
تأثير سلبي
ومن جانبه، قال شيار تركو الخبير المتخصص في الشؤون الإيرانية والذي يدرس الميليشيات التابعة للحرس الثوري إن هذا الأخير قد سعى منذ فترة طويلة لفتح "قنوات لنقل البضائع الإيرانية إلى العراق وسوريا وإغراق الأسواق بها".
وأضاف لموقع الفاصل أن شاحنات محملة ببضائع يحتاج إليها السوريون في حياتهم اليومية تدخل البلاد من دون اتباع إجراءات الدخول العادية.
وذكر أن التجار السوريين الموالين للميليشيات التابعة لإيران يفرضون هذه البضائع على التجار المحليين بأسعار مبالغ فيها، ولا يجد المواطن السوري أي خيار آخر غير شرائها لتأمين حاجاته اليومية.
وأوضح أن سوريا غير قادرة على إنتاج هذه البضائع محليا بسبب غياب عمليات التصنيع والمصانع.
وقال إن الميليشيات والقوات الأمنية التابعة للنظام أقامت نقاط أمنية في معظم مناطق سيطرتها، ليس لفرض الأمن بل لجمع "الضرائب" على البضائع السورية على اختلاف أنواعها وخاصة المنتجات الزراعية.
وأكد أن هذه الأموال لا تذهب إلى الحكومة بل تذهب لكبار الضباط والمسؤولين.
ومن جهته، قال المحامي السوري بشير البسام إن النظام السوري يتحمل المسؤولية الكاملة عن عمليات التهريب وإغراق الأسواق بالبضائع الإيرانية وما نتج عن ذلك من دمار الاقتصاد السوري.
وأضاف في حديث للفاصل أن "عناصره متواجدون في المعابر الحدودية... لكنهم لا يقومون بأي تصرف لوقف هذه العمليات".
وأكد "بل على العكس فإنهم يقومون بتسهيل مرورها بشكل علني".