أنس البار | 2024-09-19

تحدثت مصادر محلية عن خلافات حادة بين الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني التي لها موطئ قدم على الحدود العراقية-السورية بشأن أرباح التهريب.

وغالبا ما تتصاعد هذه الخلافات فتتحول إلى اشتباكات مسلحة تؤدي إلى إقفال المعابر غير الشرعية وتوقف تدفق الأسلحة والبضائع المهربة بصورة مؤقتة.

وبحسب مصادر محلية، تم إقفال معبر السكك ببلدة البو كمال الحدودية السورية الذي يعتبر أحد معابر التهريب الأساسية عدة مرات خلال الأسابيع الماضية نتيجة تصاعد التوترات بين وكلاء إيران.

وتبادلت كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء الاتهامات بشأن مصادرة أكبر حصص إيرادات المعبر ومحاولة الهيمنة على إدارتها.

وتستخدم الجماعتان وميليشيات أخرى تابعة للحرس الثوري في المنطقة المعبر من أجل تهريب الأسلحة والمخدرات والوقود والمواد الغذائية والماشية، ما يدر عليها مبالغ مالية ضخمة.

وتعود الخلافات إلى سنتين من الزمن عندما كانت كتائب حزب الله تدير المعبر وتفرض هيمنتها على أنشطة التهريب عبر زعيم اسمه أكرم أبو راما العراقي، ما أثار غضب الميليشيات الأخرى.

واعتبرت هذه الجماعات المسلحة أن كتائب حزب الله تعمل على تهميشها وحرمانها من أهم مصادر تمويلها.

فشل الحرس الثوري في وقف النزاعات

تصاعدت التوترات في مناسبات عدة بعد أن رفضت كتائب حزب الله السماح بعبور شحنات الميليشيات الأخرى، بما في ذلك المخدرات المهربة التابعة لسيد الشهداء والماشية والبضاعة العائدة لعصائب أهل الحق.

وفشل الحرس الثوري في وضع حد للنزاعات رغم اتخاذه تدابير لمنعها من التصاعد، بما في ذلك إقالة أبو راما العراقي من منصبه كمدير للمعبر.

وقال المحلل السياسي طارق الشمري في حديث للفاصل إن النزاعات تعكس هشاشة العلاقة بين الميليشيات.

وأضاف أن الميليشيات تعمل "كمافيات للجرائم المنظمة تسعى وراء مكاسب شخصية وهي مستعدة لفعل أي شيء لحماية مصادر ثروتها غير الشرعية".

وتابع أن صراعها على النفوذ في المنطقة الحدودية "يُرجح أن يتصاعد ليتعدى نطاق سيطرة إيران وأوامرها، رغم أن كل هذه الجماعات تابعة للحرس الثوري تحت مسميات مختلفة".

وأوضح أن "أنشطة التهريب التي تقوم بها الميليشيات تقوض استقرار العراق وسوريا والمنطقة ككل، ولها تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي".

وأشار إلى أن "وكلاء إيران ما يزالون يستخدمون المعابر الحدودية غير الشرعية لتهريب الأسلحة والصواريخ واستخدامها من أجل افتعال الحروب"، في حين تشكل عمليات تهريب المخدرات المدرة للإيرادات "هدفا أساسيا لهؤلاء الوكلاء".

ولفت إلى أن السلطات العراقية صادرت العام الماضي كميات كبيرة من المخدرات، تجاوزت قيمتها المقدرة 140 مليون دولار.