نور الدين عمر | 2024-02-04

وجهت اعتداءات الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر ضربة للاقتصاد العالمي، وكانت بلدان الشرق الأوسط، لا سيما مصر ودول الخليج، من أكبر المتضررين.

قال الباحث القطري والمختص بالشؤون الدولية محمود عبد المنعم لموقع الفاصل، إن "مثل هذه النتيجة تكشف زيف الادعاءات الحوثية عن أسباب تعدياتهم وعملهم الدؤوب على عرقلة حركة الملاحة".

وتأثرت الدول الخليجية، خاصة المملكة العربية السعودية وقطر، بصورة مباشرة بالأزمة نظرا لأن صادراتها من النفط والغاز تمر عبر البحر الأحمر.

وقالت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في تقرير بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر، إن الاستقرار في منطقة البحر الأحمر شديد الأهمية للكثير من مشاريع رؤية 2030 بالمملكة العربية السعودية.

وأضافت أن "الرياض تحتاج الاستقرار الإقليمي والأمن البحري ومجموعة واسعة من التحالفات لتحقيق أهدافها الاقتصادية، وكلها تتعرض للتحدي طالما بقي البحر الأحمر نقطة اشتعال عسكرية".

وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية في 1 كانون الأول/ديسمبر أن ساحل البحر الأحمر يعد محورا أساسيا في هذه الرؤية، إذ يتطلع المتعهدون إلى بناء عدد كبير من المنتجعات يمكن أن تساعد في تحويل المملكة إلى منطقة جذب سياحي.

هذا الواقع يجعل من إنهاء العمليات العسكرية في اليمن هدفا محوريا لسياسة الرياض الخارجية، وهو هدف جعلته هجمات الحوثيين بعيد المنال.

'أخطر تصعيد'

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن أل ثاني قال متحدثا خلال جلسة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم 16 كانون الثاني/يناير، إن التوترات في البحر الأحمر ستؤثر حتما في شحنات الغاز الطبيعي المسال.

ووصف أزمة البحر الأحمر بأنها "أخطر تصعيد اليوم، نظرا لأنها لا تؤثر في المنطقة فحسب، بل تؤثر على التجارة العالمية أيضا".

وتابع أن شحنات الغاز الطبيعي المسال ستتأثر مثل أي شحنات تجارية أخرى، مشيرا إلى الاشتباكات المتزايدة مع الحوثيين التي أجبرت الكثير من شركات الشحن الكبرى على تغيير مسار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر.

وأشار إلى أنه "توجد طرق بديلة، لكنها ليست أكثر فعالية بل أقل فعالية مقارنة بالمسار الحالي".

وأوردت وكالة بلومبرغ يوم 15 كانون الثاني/يناير، أن خمسة سفن على الأقل تشغلها قطر وتحمل غازا طبيعيا مسالا، قد توقفت وهي في طريقها إلى البحر الأحمر.

وقال فيصل الخوالدي، الأستاذ المحاضر في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، إن الأوضاع الجيوسياسية المستجدة "سيكون لها انعكاسات سياسية واقتصادية إذا ما استمرت الأزمة لفترة أطول".

وأضاف في حديثه للفاصل أن "المنطقة المشتعلة حاليا تعتبر نقطة التقاء الشرق والغرب والممر الإجباري لحركة البضائع الأساسية، بما في ذلك المواد الأولية والغذائية والنفط والغاز".

وتابع أن تداعيات هجمات الحوثيين قد بدأت بالظهور "ولو بشكل طفيف. فارتفاع الأسعار وتأثر اقتصادات الدول سيرتفع تدريجيا مع الوقت إذا استمرت الأزمة فترة طويلة".

تعطيل المرور في قناة السويس

هذا ويمر عبر البحر الأحمر بين 12 و15 في المائة من إجمالي التجارة العالمية، أو 20 ألف سفينة سنويا، وهو يمثل رابطا بين أوروبا وآسيا.

فوفق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فإن تحويل السفن من البحر الأحمر قد أدى في الشهرين الأخيرين إلى انخفاض المرور عبر قناة السويس بنسبة 42 في المائة.

وبحسب الأونكتاد، فقد انخفض عدد مرات عبور سفن الحاويات أسبوعيا عبر قناة السويس بنسبة 67 في المائة على أساس سنوي.

وانخفضت أيضا حركة الحاويات بنسبة 18 في المائة، كما انخفض عدد سفن البضائع السائبة التي تحمل القمح والفحم بنسبة 6 في المائة، في حين توقف نقل الغاز.

وبات الوضع أكثر خطورة مع مواجهة ممرات التجارة البحرية العالمية الأخرى أيضا التعطيل، في ضوء القيود الشديدة المفروضة على العبور عبر البحر الأسود منذ الغزو روسيا لأوكرانيا قبل عامين، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية.

يضاف إلى ذلك الجفاف في أميركا الوسطى الذي أدى إلى انخفاض مستويات المياه في قناة بنما، ما قلل بصورة كبيرة من حجم حركة المرور.

وحذر مؤتمر الأونكتاد من أن "التعطيلات المطولة لممرات التجارة الرئيسة ستشلّ سلاسل الإمداد العالمية، ما يؤدي إلى تأخير في تسليم البضائع وزيادة في التكلفة وتضخم محتمل".

أسعار النفط تؤثر على دول الخليج

بدوره، قال الدكتور شاهر عبد الله أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس، إن "تعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي ترافق مع عرقلة حركة التنقل في قناة السويس".

وأضاف في حديثه للفاصل أن "هذا الأمر أجبر شركات الملاحة على اعتماد طرق أطول والالتفاف حول القرن الإفريقي لتفادي المخاطر المحتملة. لكن تعديل مسارات الإبحار أدى إلى زيادة تكلفة الشحن" جزئيا بسبب زيادة استهلاك الوقود.

وتابع أن "تكلفة الحاويات قفزت من نحو 1400 دولار أميركي تقريبا للحاوية الواحدة إلى أكثر من 4000".

وذكر أن "ذلك سيجبر بدوره الشركات على رفع أسعار منتجاتها لتعويض الخسائر، الأمر الذي سيؤثر تاليا على المستهلك وقدرته الشرائية".

وسيؤثر استمرار الأزمة أيضا على أسعار النفط، حسبما أشار.

وأردف أن "الخبراء يتوقعون أن تتجاوز أسعار النفط حاجز 80 دولارا للبرميل مع زيادة الطلب وضعف حركة تصديره وعدم القدرة على إيصاله في الوقت المحدد".

وأكد أن "هذا الوضع سيضر بالتالي بمعدلات التضخم، وسيجبر دول المنطقة خاصة وباقي الدول عامة إلى القيام بإجراءات عاجلة".

واستدرك أن "المستجدات الحالية أطاحت بالخطط الموضوعة والتوقعات كافة، والتي كانت مطمئنة لاقتصاديات العام الحالي".

"ويعني ذلك أن اقتصاديات العالم ستتلقى ضربة كبيرة، ومعها حركة التجارة العالمية، إذا لم تحسم الأزمة بأسرع وقت ممكن"، حسبما توقع.

الحفاظ على أمن المنطقة

ولفت الخوالدي إلى أنه منذ أن بدأ الحوثيون هجماتهم على الشحن في البحر الأحمر، حاولت الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها في المنطقة منع التوترات "من خلال الدبلوماسية والمفاوضات".

وأكد أن هجمات الحوثيين المتواصلة قد أطاحت بالجهود الدبلوماسية ووضعت المنطقة على فوهة بركان.

وأضاف عبد المنعم أن "أمن منطقة الخليج محكوم بالشراكات الاستراتيجية بين دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية التي التزمت طوال السنوات الماضية بحفظ الأمن في المنطقة وردع أي تهديدات محتملة أو تطاولات".

ووصف ضربات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حاليا ضد البنية التحتية للأسلحة الحوثية في اليمن، والتي تنفذ بدعم من أربع دول متحالفة، على أنها "ترجمة دقيقة للوعود الأميركية" بالحفاظ على أمن المنطقة.

وقالت كلتا الدولتين إن ضرباتهما ضد أسلحة الحوثيين نفذت دفاعا عن النفس ولحماية السفن الدولية من الهجمات العشوائية التي يشنها الحوثيون على حركة الشحن في البحر الأحمر.

وأكد عبد المنعم أن "هذه الضربات ستؤدي وبشكل سريع إلى وقف حالة التوتر في منطقة البحر الأحمر وباقي المضائق، لتعود حركة الملاحة البحرية إلى سابق عهدها".