سماح عبد الفتاح | 2025-04-14

تؤدي الأساليب التي تزداد قساوة والتي تنتهجها حركة حماس ضد المدنيين في غزة إلى تغذية حلقة خطيرة من العنف الانتقامي مع فقدان السكان الثقة في سلطة الحركة وقدرتها على الحفاظ على القانون والنظام.

وتدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية التي مزقتها الحرب بشكل حاد بعد أن قتل مسلحون من حماس شابا يدعى عبد الرحمن أبو سمرة أثناء انتظاره في طابور لشراء الدقيق.

وقال الناشط الفلسطيني عامر حسن لموقع الفاصل إن عائلته التي لا تثق بالإجراءات القانونية التي تسيطر عليها حماس، أخذت على عاتقها تحقيق العدالة بقتل أحد ضباط الشرطة المتورطين في مقتله.

واعتبر حسن أن "حركة حماس تمارس القمع بشكل ملحوظ ومتزايد تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة. والأمر لا يتعلق بالقوة المفرطة تجاه كم يقومون بأعمال مخالفة للقانون بل وصل الأمر إلى إطلاق النار بشكل مباشر خلال أي إشكال فردي".

وأضاف أن ممارسات الحركة كشفت عن طبيعتها الحقيقية حيث يسعى المدنيون بشكل متزايد إلى الانتقام الشخصي، لافتا إلى أن حماس أصبحت "مجرد ستارة لتنفيذ أوامر الحرس الثوري الإيراني".

ومنذ وصولها إلى السلطة في غزة في عام 2007، استخدمت حماس القوة بشكل روتيني لقمع المعارضة. وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان حالات تعذيب واعتداءات جسدية واعتقالات تعسفية، خصوصا خلال الاحتجاجات ذات الخلفية الاقتصادية عام 2019.

قمع وقتل

وفي هذا السياق، أوضح يحيى محمد علي الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة للفاصل أن "حماس تمارس جميع أشكال القمع والقتل"، معتبرا أنها "تكشف عن وجهها الحقيقي كجماعة إرهابية تعرّض حياة المدنيين للخطر بسياساتها".

وقال إن الغضب الشعبي قد اشتد مع قيام أعضاء حماس والمتعاونين معها وحلفائها باستعراض مركبات وأسلحة حديثة مع الاستمتاع بامتيازات في الحصول على الأموال والمساعدات الغذائية التي تستولي عليها الحركة وتخصصها لهم.

وأشار إلى أنه تم الكشف عن هذه الانتهاكات عندما اقتحم مدنيون غاضبون مخازن منظمات الإغاثة الدولية التي تسيطر عليها حماس والتي من المفترض أنها كانت فارغة، ليجدوها "مليئة بالمواد الأولية الأساسية".

وعندما اندلعت التظاهرات ضد حماس في مختلف أنحاء غزة مؤخرا، أبدت الحركة ضبط النفس في البداية.

ولكن بعد دعوات واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي لتوسيع الاحتجاجات، سرعان ما بدأت قوات الأمن التابعة لحماس باستهداف الشخصيات المعارضة، وخصوصا تلك المرتبطة بحركة فتح المنافسة.

وتحدث العديد من السكان عن تطبيق أوامر الإقامة الجبرية، في حين ظهرت تقارير عن وفاة أحد الناشطين وتهديدات عديدة بالقتل.

وأضاف علي أن الاحتجاجات المدنية المتصاعدة "كسرت حاجز الخوف"، ومن المتوقع أن تتصاعد إلى رفض أوسع لحكم حماس، مما قد يمثل بداية نهاية سيطرة الحركة على غزة.