فريق عمل الفاصل | 2024-01-04

أدرجت الولايات المتحدة مؤخرا 8 من زعماء حماس على قائمة العقوبات، متهمة إياهم بمواصلة تنفيذ الأجندة العنيفة للحركة الإرهابية من خلال تمثيل مصالح هذه الأخيرة في الخارج وإدارة شؤونها المالية.

وشكلت العقوبات التي أعلن عنها في 13 كانون الأول/ديسمبر الدفعة الرابعة المفروضة على حماس منذ مهاجمتها إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واختطاف 240 آخرين ولا يزال العديد منهم في الأسر.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها نسقت بشكل وثيق مع المملكة المتحدة لفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الرئيسيين في حماس بالتزامن معها.

وقال براين إ. نيلسون المسؤول في وزارة الخزانة الأميركية "تواصل حماس الاعتماد بشكل كبير على شبكات من المسؤولين والمنتسبين ذوي المناصب الرفيعة وتستغل السلطات القضائية التي تبدو متساهلة لإطلاق حملات تبرعات لصالح الجماعة وتوجيه تلك العائدات غير المشروعة لدعم أنشطتها العسكرية في غزة".

وأضاف "ما زلنا نركز كما يفعل حلفاؤنا وشركاؤنا على الاستفادة من أدواتنا وسلطاتنا الجماعية للحد من قدرة حماس على تمويل هجمات إضافية وزعزعة استقرار المنطقة بصورة أكبر".

ويعتمد هذا الإجراء على تصنيفات مشتركة مع المملكة المتحدة جرت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر واستهدفت زعماء حماس ومموليها، إلى جانب إجراءات أميركية سابقة اتخذت في 27 و18 تشرين الأول/أكتوبر واستهدفت أفرادا وشركات مرتبطة بحماس.

وفي أيار/مايو 2022، أدرجت الولايات المتحدة على قائمة العقوبات مسؤولين وشركات متورطة في محفظة الاستثمارات الدولية السرية للحركة.

واستهدفت العقوبات البريطانية الأخيرة أيضا زعيما لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وشخصيات في الشبكة المالية التي تدعم حماس، ومن بينهم أعضاء في الحركة هم في لبنان والجزائر.

وقال وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون إن حماس ليس لها مكان في مستقبل غزة، مضيفا أن "العقوبات المفروضة على حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني ستستمر في منع وصولهما إلى التمويل وستزيد من عزلتهما".

الأفراد الخاضعون للعقوبات

وإن إسماعيل برهوم الذي تم إدراجه على القائمة السوداء في 13 كانون الأول/ديسمبر، هو عضو في المكتب السياسي لقطاع غزة وعمل مع وزير مالية حماس زاهر جبارين لجمع الأموال القادمة من التبرعات العالمية في حسابات المجموعة، وفقا لوزارة الخزانة.

ويخضع جبارين أيضا للعقوبات الأميركية.

أما هارون ناصر الدين المقيم في تركيا، فهو مدير مكتب حماس في القدس ويعمل بالتنسيق مع زاهر جبارين وهو أحد المسؤولين الماليين الرئيسيين للحركة في تركيا.

وتورط ناصر الدين أيضا في شبكة نقل أموال من تركيا وغزة إلى مركز قيادة حماس في الخليل بالضفة الغربية.

وعمل مع نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري المدرج على قائمة العقوبات الأميركية، من أجل توفير الدعم المالي لأنشطة حماس. وقد قُتل العاروري في ضربة على ضاحية بيروت الجنوبية يوم الثلاثاء، 2 كانون الثاني/يناير.

ويدير علي بركة المقيم في لبنان العلاقات الوطنية لحماس في الخارج. وكان في السابق ممثلا لحماس في لبنان، حيث التقى بدبلوماسيين دوليين نيابة عن الحركة وتحدث مؤيدا لحملات العنف.

وقال بركة سابقا إن "حماس اعتمدت منذ فترة طويلة على الأموال والتدريبات المقدمة من إيران ووكلائها مثل حزب الله، مع دعم قواتها في غزة"، وفقا لوزارة الخزانة.

ويزعم أن السلطات اللبنانية اعتقلته سابقا وكانت بحوزته مئات الآلاف من الدولارات وكان مقررا تهريبها إلى غزة.

ومن الخاضعين للعقوبات أيضا، جهاد يغمور وهو الممثل الرسمي لحركة حماس في تركيا. وقالت وزارة الخزانة إنه قام بتنظيم وحضور أعمال وفود مع كبار قادة حماس، وإنه متورط أيضا في ترتيب الأنشطة الإرهابية السرية للحركة.

ويغمور منخرط في أنشطة ثقافية تبدو ظاهريا مشروعة في تركيا، إلا أنها تشكل غطاء لأنشطته الداعمة لحركة حماس.

وأفادت تقارير أن ماهر عبيد الذي هو أحد كبار القادة السياسيين لحركة حماس ويقيم في لبنان، هو القائد العسكري للحركة في الضفة الغربية والمسؤول عن توجيه الهجمات في غزة.

ومن الخاضعين للعقوبات أيضا، نزار عوض الله المقيم في غزة وهو عضو بمجلس إدارة حماس وبالمكتب السياسي للحركة وقد انضم إليه في عام 2009.

كذلك، يعد حسن الورديان من كبار مسؤولي حماس وهو شخصية رئيسة في بيت لحم حيث يمثل حماس. وتم اختياره من قبل عضو المكتب السياسي لحركة حماس المدرج على قائمة العقوبات الأميركية موسى محمد سليم دودين، لدوره القيادي داخل منظمة حماس في الضفة الغربية.

وتم اعتقال الورديان وقضى فترة في السجن في إسرائيل نتيجة أنشطته مع حماس.

وأخيرا، تورط محمد كايا المقيم في تركيا على مدى سنوات عدة في تحويلات مالية متعددة نيابة عن حماس، فقدم خدمات مالية بعشرات الملايين من الدولارات لحماس.