سماح عبد الفتاح | 2025-03-16

قال ناشطون وخبراء إنه أثناء وجود النظام السوري في سدة الحكم، استخدم الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري والتي كان يقودها ماهر شقيق بشار الأسد كأداة للقمع ومصدر رئيسي لتمويل عملياته.

ومع أن سقوط النظام وضع نهاية للفرقة الرابعة، إلا أن البعض عبّروا عن مخاوف إزاء احتمال أن يكون الأعضاء السابقين بالفرقة قد تواروا عن الأنظار وأنهم قد يثيرون المشاكل في المستقبل عبر تمويل أعمال عنف ضد حكام سوريا الجدد.

وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن موجة جديدة من أعمال العنف الدموية في الساحل السوري المطل على البحر المتوسط جاءت بعد فترة قصيرة من إعلان جنرال سابق بالفرقة الرابعة المدعو غياث دلا على مواقع التواصل الاجتماعي عن تشكيل "مجلس عسكري لتحرير سوريا".

وقال الناشط الإعلامي السوري محمد البيك إن الفرقة الرابعة برزت كأداة للقمع في يد النظام بعد ثورة 2011 عندما بدأت تعمل بشكل علني بعد أن كانت عملياتها سرية.

وأضاف أن ماهر الأسد كان يوجه العمليات لأن الرئيس السوري لم يكن يريد أن يرتبط اسمه بصورة مباشرة بـ "العمل القذر" الذي تنفذه الفرقة.

وأوضح أن ذلك شمل أعمال القمع "والمجازر وأعمال السرقة والنهب وتصنيع وتصدير المواد المخدرة خاصة حبوب الكبتاغون".

وأضاف أنه مقابل خدماتهم، حصل ماهر والمقربون منه على صلاحيات واسعة مكنتهم من التحكم بالعديد من المناطق السورية.

الإرث الاقتصادي للفرقة الرابعة

وبدوره، قال الخبير الاقتصادي السوري والأستاذ المحاضر في جامعة دمشق محمود مصطفى إن ما قامت به الفرقة الرابعة على مدار أكثر من عقد من الزمن قد ضرب حجر الأساس للاقتصاد السوري.

وأوضح أن "ما قام به النظام السوري السابق من خلال أداته القمعية والمالية المتمثلة بالفرقة الرابعة سيحتاج لفترة طويلة لإصلاحه".

وتابع أن "ماهر الأسد أسس إمبراطورية مالية سيطرت على كل المرافق الاقتصادية دون استثناء".

وأكد أن ماهر الأسد والدائرة التي أحاطت به "كانت تسيطر على معظم الأنشطة التجارية والاقتصادية بشكل مباشر أو من خلال فرض رسوم باهظة للسماح بالقيام بها".

وتابع أنه أثناء وجود الأسد في السلطة، "استطاعت الفرقة الرابعة الاستفادة من الأحداث والمعارك من خلال السرقات المنظمة للمنازل التي هرب أصحابها وسحب الحديد والنحاس".

ولكن وجه سقوط النظام السوري ضربة للفرقة الرابعة وحليفها الرئيسي أي حزب الله اللبناني.

وأوضح مصطفى أن مصادر الدخل للجماعتين قد تقصلت بشكل حاد نتيجة إقفال المعابر الحدودية مع العراق ولبنان وتشديد المراقبة على الأجواء والمناطق الساحلية لوقف أعمال التهريب.