سماح عبد الفتاح | 2025-02-08

يواجه الزعيم السوري المخلوع بشار الأسد اليوم مذكرتي توقيف فرنسيتين لتورطه المشتبه به في جرائم حرب وحرب ضد الإنسانية، وذلك على خلفية مقتل مدني فرنسي-سوري في العام 2017 وهجوم كيميائي في العام 2013.

وأصدر قضاة التحقيق الفرنسيون مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد في 20 كانون الثاني/يناير لدوره في توجيه الأوامر وتمكين غارة جوية في 7 حزيران/يونيو 2017 أدت إلى مقتل المدرس الفرنسي السابق صلاح أبو نبوت في مدينة درعا الجنوبية.

ووصل الأسد إلى موسكو في كانون الأول/ديسمبر وقد أعطي حق اللجوء في روسيا "لاعتبارات إنسانية"، بحسب ما نقلته محطة البي بي سي.

وكان قضاة فرنسيون قد اتهموا الأسد و3 من كبار المسؤولين السوريين في قضية الهجمات الكيميائية التي نفذت في آب/أغسطس 2013 في دوما والغوطة الشرقية خارج دمشق.

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، أدت الهجمات إلى "مقتل مئات المدنيين ومن بينهم عدد كبير من الأطفال".

وسمّت المذكرة السابقة أسماء ماهر شقيق الأسد الذي قاد الفرقة الرابعة وكان منخرطا إلى حد كبير في تجارة الكبتاغون ، والضابطين غسان عباس وبسام الحسن.

هجمات كيميائية تم التحقق منها

وفي حين نفى نظام الأسد باستمرار استخدام الأسلحة الكيميائية، وثّق المحققون الدوليون هجمات متعددة وربطت بعض التقارير المخزون الكيميائي للنظام السوري بالنظام الإيراني.

وأكدت بعثة تقصي حقائق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام غاز الأعصاب السارين في هجوم نفذ بحزيران/يونيو 2017 على مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب الخاضعة للمعارضة.

يُذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولة عن تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية التي تمنع استخدام وتطوير وإنتاج وتخزين ونقل الأسلحة الكيميائية.

وربط فريق من المنظمة في وقت لاحق قوات الأسد بعدة هجمات كيميائية في العام 2017 بما في ذلك التفجيرات بالسارين التي طالت ما لا يقل عن 76 شخصا في بلدة اللطامنة بمحافظة حماه، حسبما نقلته شبكة سي إن إن.

دور النظام الإيراني

وبحسب تحقيق أجرته صحيفة واشنطن بوست عام 2012، وسّع نظام الأسد ترسانة أسلحته الكيميائية بمساعدة الجمهورية الإسلامية، مستخدما شركات واجهة لشراء معدات متطورة تحت ستار برامج مدنية.

وجاء في التقرير أن برقية دبلوماسية كشفت عام 2006 أن طهران ستزود دمشق بتصميم البناء ومعدات لإنتاج سلائف لغاز الأعصاب وهو مادة كيميائية سامة للغاية وغاز السارين والخردل.

وتحدثت معلومات عن تعاقد مع مهندسي دفاع إيرانيين.

وقال خبراء لموقع الفاصل إن مذكرة التوقيف الفرنسية ضد الأسد قد تؤدي إلى المزيد من الإجراءات القانونية.

ولفت المحامي السوري بشير البسام إلى "استعداد الكثيرين لتقديم شهاداتهم التي تدين الهرمية القيادية بالتورط في جرائم ضد الإنسانية وإبادة واستعمال أسلحة محرمة".

وبدوره، قال الصحافي السوري محمد العبد الله للفاصل إن "الملف [الفرنسي] قد يضع روسيا في موقف صعب جدا علما أنها منحت اللجوء للأسد، وإيران كذلك إذ لجأ إليها عدد كبير من الضباط المتورطين بالمجازر".