أنس البار | 2025-08-07

داهمت كتائب حزب الله المدعومة من إيران مديرية زراعة الدورة ببغداد في 27 تموز/يوليو في هجوم مميت تحدى سيادة الدولة العراقية وقوبل سريعا بإدانة حكومية وتحقيق عالي المستوى.

واندلع الاشتباك القاتل الذي أدى إلى مقتل مدني وضابط شرطة وعنصر من الميليشيا وأثار موجة من الرعب، عندما حاول مسلحو كتائب حزب الله السيطرة على مبنى حكومي اعتراضا على تعيين مدير جديد.

وألقت الشرطة القبض على 14 مهاجما وعقد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعا أمنيا طارئا، معلنا أن "لا أحد من حقه أن يحل محل الدولة أو سلطاتها وليس هناك جهة فوق القانون".

وشكلت الحكومة لجنة عليا للتحقيق في كيفية تحرك قوة مسلحة بدون أوامر ومحاولتها السيطرة على مؤسسة حكومية.

ودانت خلية الإعلام الأمني الحادث واصفة إياه بأنه "تجاوز خطير على مؤسسات الدولة"، في حين حذرت وزارة الداخلية من أن أجهزتها الأمنية لن تتهاون مع أية محاولة تهدف إلى زعزعة الأمن أو المساس بهيبة الدولة.

وقالت السفارة الأميركية في العراق إن كتائب حزب الله ضالعة بشكل مباشر في الهجوم وطالبت بتقديم الجناة وقادتهم إلى العدالة "بدون تأخير".

وشددت على أن "المساءلة أمر أساسي للحفاظ على سيادة القانون ومنع تكرار أعمال العنف".

’قوات غير شرعية‛

وفي هذا السياق، قال غازي فيصل حسين مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية لموقع الفاصل إن كتائب حزب الله وبقية الجماعات المرتبطة بها عقائديا هي "قوات غير شرعية".

وأضاف أن هيمنة الميليشيا وسلاحها المتفلت يشكلان "ضررا هائلا على الأمن والمصلحة الوطنية".

ولفت إلى أن "التعدي على مؤسسة رسمية والاشتباك مع قوات أمنية هو انتهاك يجب أن تحاسب عليه".

وتابع "لا يمكن القبول بأية جهة تعتبر نفسها فوق القانون والدستور وتثير المخاوف الأمنية".

وأكد على خطر السماح للجماعات المسلحة "بتلقي الأوامر والتعليمات من خلف الحدود لتعبث باستقرار البلد وتهدد أرواح مواطنيه" للتحرك بدون عقاب.

وحمّل الميليشيات المدعومة من إيران مسؤولية شن هجمات المسيرات الأخيرة التي استهدفت معسكرات ومنشآت نفطية وبنى تحتية مدنية، معتبرا إياها "خططا خبيثة لوكلاء إيران لتقويض السيادة وإخضاع الدولة لهيمنتهم".

وقال مواطن من بغداد تحدث للفاصل شريطة عدم الكشف عن هويته إن أفعال الميليشيا تبدو وكأنها انتقام على نجاح الحكومة في الحفاظ على الأمن وتجنب الصراعات الإقليمية.

وأضاف "نحن واثقون بقدرة الأجهزة الأمنية والمحققين في تسليم كل المدانين للعدالة ووضع نهاية لنشاط الميليشيات".