أمن
العراق يرفض الصراع ويأمر بملاحقة الميليشيات المدعومة من إيران
تتحرك بغداد ضد الميليشيات التي تشن هجمات من الأراضي العراقية، لكنها تواجه لعبة توازن دقيقة مع تكيف وكلاء إيران وتصاعد التوترات.
أنس البار |
شن العراق حملة شرسة لسحق العمليات التي تنفذها الميليشيات المدعومة من إيران ضمن حدوده في ظل تصاعد وتيرة الهجمات على البلدان الأخرى.
ووفق معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، شنت الميليشيات المدعومة من إيران 90 هجوما على أهداف إسرائيلية خلال تشرين الأول/أكتوبر و60 هجوما في تشرين الثاني/نوفمبر وهو ما شكّل تصعيدا كبيرا مقارنة بـ 37 هجوما في أيلول/سبتمبر.
وخلال اجتماع أمني طارئ عقد يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أصدرت الحكومة العراقية توجيهات صارمة للقوات الأمنية ووكالات الاستخبارات بملاحقة أي "نشاط عسكري خارج سيطرة الدولة".
وطالب المسؤولون بتهيئة "عمق أمني فعال" على طول الحدود الغربية للعراق والتي حددت على أنها المنطلقات الرئيسية لتلك الهجمات.
وقال النائب العراقي عامر الفايز عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان العراقي إن "موقف العراق واضح ومعلن في رفض أي توسع للحرب بالمنطقة وفي رفض أن يصبح جزءا من الصراع الإقليمي الدائر".
وبدوره، ذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أن حملة الملاحقات حققت نتائجها.
وأكد أن السلطات "قد نجحت في ضبط أسلحة معدة للإطلاق" وأنها تتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد الجناة.
هذا وأوضحت الحكومة أن القادة الميدانيين سيواجهون العواقب بشأن الخروقات الأمنية في مناطقهم.
إعادة تمركز الميليشيات تحت الضغوط
ولكن أجبرت هذه التدابير الميليشيات على التطور.
فقال علي فضل الله الناطق السابق باسم حركة حقوق وهي كتلة برلمانية تهيمن عليها كتائب حزب الله، إن هذه الجماعات تقوم بتغيير مواقع عملياتها إلى الأراضي السورية إثر "ضغوطات سياسية على الفصائل".
وذكرت مصادر استخبارية أنه يتم تهريب صواريخ باليستية إيرانية قصيرة المدى إلى العراق بداخل ناقلات المياه والنفط، حسبما أفادت وكالة شفق نيوز.
وفي هذا السياق، أوضح المحلل السياسي عبد القادر النايل للفاصل أنه يتم تجميع وتخزين الأسلحة والمسيرات الإيرانية في مواقع مثل جرف الصخر.
وحذر من أن النظام الإيراني يبدو مصرا على تحويل العراق إلى ساحة جديدة لتصفية الحسابات بالمنطقة.
وبدوره، قال المحلل السياسي مجاشع التميمي للعربي الجديد إن موقف بغداد ينبع من مخاوف من التعرض لانتقام مدمر.
وأضاف أن السلطات تدرك أن أية عمليات انتقامية قد تثير "مشاكل أمنية وسياسية واقتصادية للعراق".
وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر أكد رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي على هذه المخاوف، محذرا من مغبة السماح "للمغامرين" باختطاف السياسة الوطنية أو الانحياز إلى أي طرف في الصراعات الإقليمية ضد مصالح العراق.
ومن جانبه، ذكر مصدر عراقي رفيع المستوى للفاصل أنه في حين أن العراق يستمر في دعم الحلول الدبلوماسية وجهود الإغاثة لنزع فتيل التوترات الإقليمية، إلا أن هدفه الأساسي من التوجيهات الجديدة يظل حماية السيادة العراقية.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الحكومة تأمل في منع انجرار البلاد لصراع أوسع.
ابو بكر البغدادي
اللهم اعني العراق ومن فيه يا ارحم الراحمين