فريق عمل الفاصل | 2024-09-10

مثل مواطن يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية للمرة الأولى أمام المحكمة بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر عقب اعتقاله في 30 آب/أغسطس في مطار بولاية تكساس الأميركية على خلفية قيامه بتهريب قطع مسيرات وتقنيات أخرى خاضعة للرقابة إلى إيران.

وبحسب معلومات، استخدم المدعى عليه البالغ من العمر 76 سنة وجهات بالوكالة لتهريب قطع مسيرات وغيرها من التقنيات الخاضعة للرقابة إلى إيران.

وفعل ذلك في ما يعد انتهاكا للعقوبات الأميركية وفق ما ذكرته شعبة الأمن القومي التابعة لوزارة العدل الأميركية، مخفيا حتى قطعا في حقائبه.

وقال المدعي العام الأميركي علمدار حمداني من محكمة المنطقة الجنوبية لتكساس إن "تهريب قطع الطائرات إلى إيران يعرّض الأمن القومي الأميركي للخطر عبر احتمال تعزيز القدرات العسكرية لإيران".

وتابع أنه يسمح للنظام الإيراني بتعزيز "قدرته القتالية الجوية وزيادة قوته الإقليمية وتهديد حلفاء ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".

تهريب قطع المسيرات

وبحسب وثائق المحكمة، أقدم المدعى عليه بصورة غير قانونية على تصدير القطع الخاصة بالطائرات ومكونات النفط والحفر إلى إيران بين 1 كانون الأول/ديسمبر 2020 و5 تموز/يوليو من العام الجاري.

واشترى قطع طائرات أميركية الصنع من موردين في الولايات المتحدة وقام بتصديرها إلى إيران، وتم ذلك عادة عبر دبي في الإمارات.

وسافر كذلك من وإلى إيران عدة مرات في السنة وأخفى قطع الطائرات وغيرها من القطع في الحقائب التي شحنها، حسبما جاء في وثائق المحكمة.

وفي مناسبات عدة، وجدت السلطات عدة قطع طائرات ومكونات مخفية في ملابس بحقائبه.

وكانت لبعض هذه القطع خصائص تتوافق مع القطع المستخدمة في إنتاج المسيرات، إضافة إلى القطع المزودة بمحرك كهربائي وتطبيقات مولدات وفق ما أوردته الوثائق أيضا.

ولا يملك المدعى عليه التراخيص اللازمة لتصدير مثل هذه المواد إلى الدول الخاضعة للعقوبات بما في ذلك إيران، وفق الاتهام الرسمي.

وقال المدير التنفيذي المساعد لفرع الأمن القومي بمكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت ويلز إن "تهريب تقنيات أميركية حساسة بصورة غير قانونية إلى دولة أجنبية يعرّض أمننا القومي للخطر ويقوض سلامة قوانينا التجارية".

وفي حال إدانته، سيواجه المدعى عليه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة محتملة قد تصل قيمتها إلى 250 ألف دولار.

هذا وتستمر المسيرات المصنوعة في إيران والمستخدمة من قبل عدة جهات رسمية وغير رسمية في المنطقة وخارجها بتهديد الأمن في البر والبحر.