أنس البار | 2024-08-21

ينفذ العراق خططا للوصول إلى صفر واردات من الغاز في السنوات المقبلة كي لا يتمكن النظام الإيراني من استخدام قطاع الطاقة كسلاح للابتزاز الاقتصادي.

وتعد صادرات الغاز إحدى نقاط الضغط التي يستخدمها النظام الإيراني للهيمنة على العراق، كما تشكل مصدر دخل ضخما للخزينة الإيرانية إذ تبلغ صادرات الغاز الإيراني للعراق 4 مليارات دولار سنويا.

ولكن بدلا من إنفاق كل تلك الأموال على الاحتياجات الداخلية الملحة، يتم توجيه جزء كبير من التمويل إلى الأجندة الإقليمية الخبيثة للنظام الإيراني ودعم أذرعه لا سيما في اليمن ولبنان والعراق وسوريا.

وأحرز العراق تقدما في جهوده الرامية لإيقاف هدر الغاز المحترق أثناء عمليات استخراج النفط الخام، وقد أطلق أحد هذه المشاريع في 8 حزيران/يونيو في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان.

وأشاد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني بالمشروع ووصفه بأنه "إضافة مهمة" نحو وقف حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط.

ومن المتوقع أن ينتج مشروع حقلي الناصرية والغراف الذي سيبدأ تشغيله العام المقبل، 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

ويعول العراق على الاتفاقيات والاستثمارات الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، ومن بينها مشروع شركة توتال إنيرجيز الفرنسية والذي يعالج الغاز المحترق في 6 حقول نفط هي أرطاوي وغرب القرنة 2 ومجنون وصبة والطوبة واللحيس.

ومن المتوقع انتهاء المرحلة الأولى منه عام 2027، على أن يبلغ إجمالي الإنتاج اليومي من الغاز 600 مليون قدم مكعب بحلول العام 2030.

ويوم 1 آب/أغسطس تم إبرام اتفاق بين العراق وشركة الطاقة البريطانية العملاقة بي بي للاستثمار في 4 حقول غاز ونفط بمحافظة كركوك.

تأمين احتياجات العراق من الغاز

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني للفاصل أن العراق "سيكون بنهاية المطاف قادر على تشغيل محطات الكهرباء بالغاز المنتج محليا"، موضحا أن "الاستثمارات ستؤدي خلال الأعوام المقبلة لتأمين حاجة العراق من الغاز".

واعتبر أيضا أنه من الضروري أخذ الطلب المتزايد سنويا على الكهرباء في الاعتبار.

ونوّه إلى أن "الطلب قفز اليوم لأكثر من 40 ألف ميغاواط، وأنه مرشح للوصول لنحو 60 ألف ميغاواط في غضون سنوات قليلة"، مضيفا "ينبغي التخطيط لاستثمارات أكبر وإنتاج الكهرباء من مصادر متعددة".

هذا ويقدم قطاع الطاقة الأميركي للعراق التكنولوجيا والخبرات الرائدة في معالجة الغاز في إطار اتفاقيات وُقعت في منتصف نيسان/أبريل الماضي.

ومن خلال دعم العراق في تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة، تسعى الحكومة الأميركية أيضا إلى قطع شريان تمويل رئيسي يغذي أجندة النظام الإيراني الخبيثة بالمنطقة.