فريق عمل الفاصل ووكالة الصحافة الفرنسية | 2023-10-26

لندن – في الوقت الذي تكثف فيه السلطات الإسرائيلية والأميركية مطاردتها للكشف عن مصادر تمويل حماس وتعقب التمويل غير المشروع بواسطة العملات الرقمية، قال محللون إن العملة المشفرة أصبحت أحدث جبهة في الصراع المتصاعد.

وقال آري ريدبورد رئيس شؤون السياسة العالمية في شركة تي آر أم لابز المتخصصة في تتبع العملات المشفرة، إنه نتيجة لذلك تراجع نشاط نقل العملات المشفرة على شبكات الدعم المؤيدة لحماس.

وأضاف "منذ بدء الحرب، نشهد في بعض النواحي نشاطا أقل بكثير".

وأكد أن هذا الأمر "يعود في المقام الأول إلى واقع أن إسرائيل كانت صارمة وناجحة للغاية في القضاء على جهود جمع التبرعات هذه".

وتعتبر العملة المشفرة وسيلة سريعة لنقل الأموال النقدية التي لا تخضع لقواعد يفرضها أي مصرف مركزي، كما أنها أقل قابلية للتتبع مقارنة بالتحويلات المصرفية التقليدية.

واكتسب عالم الوحدات الرقمية الغامض والقائم على تقنية البلوك تشين اللامركزية، سمعة سيئة إثر ارتباطه بالمعاملات غير المشروعة وذلك نظرا لطابعه السري.

وقبل أسبوعين، كشفت الشرطة الإسرائيلية أنها حددت وجمدت حسابات مرتبطة بحركة حماس كانت قد حاولت "جمع التبرعات على شبكات التواصل الاجتماعي" عبر بايننس وهي أكبر منصة تحويل للعملات المشفرة في العالم.

وقالت متحدثة باسم بايننس إن هذه الأخيرة "تتبع قواعد العقوبات المعترف بها دوليا وتحظر العدد المحدود من الحسابات المرتبطة بالأموال غير المشروعة".

وقال ريدبورد وهو مستشار كبير سابق للحكومة الأميركية، إن حماس اعتمدت العملات المشفرة اعتبارا من عام 2019 على أبعد تقدير، للحصول على التمويل عبر شبكة رسائل تليغرام وحتى على موقعها الإلكتروني الخاص.

وقررت حماس في نيسان/أبريل التوقف عن قبول الأموال النقدية عبر بيتكوين بسبب المراقبة العالمية المتزايدة لأكبر وحدة رقمية في العالم.

ويتم الآن جمع التبرعات بالعملات المشفرة عبر شبكة من مجموعات الدعم المرتبطة بحركة حماس.

ومنذ بداية الحرب، دأبت تي آر إم لابز على مراقبة محافظ العملات الرقمية الافتراضية المرتبطة بمجموعات الدعم هذه. وخلصت إلى أنه يتم نقل مبالغ نقدية أقل بكثير من المعتاد.

وأشار ريدبورد إلى أنه بعد أسبوعين من هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، تلقت مجموعة الدعم "غزة الآن" أقل من 6000 دولار في إحدى محافظ العملات المشفرة الخاصة بها.

وجاء ذلك مقارنة بإجمالي 800 ألف دولار منذ إنشاء المحفظة في آب/أغسطس 2021.

وفي هذه الأثناء، تدرك السلطات جيدا أن الأصول الرقمية تشكل جزءا صغيرا من صورة أكبر لعملية تمويل معقدة.

وتقدر وزارة الخارجية الأميركية أن إيران ترسل مائة مليون دولار سنويا للجماعات الفلسطينية ومن بينها حماس.

هذا وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في 18 تشرين الأول/أكتوبر عقوبات على 10 أعضاء وعناصر وميسرين ماليين لحركة حماس، وهم متواجدون في غزة والسودان وتركيا والجزائر وقطر.

واستهدفت العقوبات عناصر من حماس يديرون الأصول في محفظة استثمارية سرية وميسرا ماليا مقيما في قطر له علاقات وثيقة مع النظام الإيراني وقائدا بارزا في حماس.

واستهدفت أيضا شركة لتبادل العملات الافتراضية في غزة ومشغلها.

’جزء صغير من الأحجية‘

وقال ريدبورد إن "العملة المشفرة هي جزء صغير جدا من أحجية تمويل أكبر لحماس".

وأضاف "يتطلعون إلى إيران... يفرضون الضرائب على الفلسطينيين ولديهم شبكة من الجمعيات الخيرية ومجموعة من المؤيدين الذين يرسلون تبرعات ليست بالعملات المشفرة".

وتابع "لكن العملات المشفرة تلعب دورا".

ولا تزال العملات الرقمية تشكل مصدر إيرادات كبيرا لحماس والجماعات الأخرى المتحالفة معها.

فقد تلقت عناوين العملات المشفرة التي حددتها إسرائيل على أنها مرتبطة بحماس، نحو 41 مليون دولار بين آب/أغسطس 2020 وتموز/يوليو 2023، وفقا لشركة التحليلات والبرمجيات الإسرائيلية بيتوك.

وأضافت الشركة أن عناوين العملات المشفرة الأخرى المرتبطة بالجهاد الإسلامي تلقت ما يزيد عن 154 مليون دولار بين تشرين الأول/أكتوبر 2022 وأيلول/سبتمبر 2023 ولا يزال بعضها نشطا.

وتغض بعض الجهات الفاعلة في هذا القطاع الطرف ببساطة.

فقال جوبي كاربنتر الخبير في هذا المجال إن "بعض شركات الأصول المشفرة تسمح عن قصد أو عن غير قصد بإساءة استخدام النظام البيئي للعملات المشفرة".

وأكد أن "هذا الاتجاه يتضخم عندما تتركز التبادلات في ولايات قضائية هشة أو غير منظمة".