بقلم أنس البار | 2026-11-09

تجري بغداد حاليا تقييمات أمنية شاملة لجميع المعابر الحدودية الوطنية، مع التركيز بشكل خاص على نقاط العبور غير المستقرة مع إيران.

ففي 21 أكتوبر/تشرين الأول، أغلقت السلطات العراقية معبر الشيب في محافظة ميسان، ما أدى فعليا إلى توقف حركة كل البضائع والأفراد.

حيث صرح المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن الإغلاق كان ضروريا لإعادة تنظيم العمليات ومعالجة أوجه القصور الفنية وتلك المتعلقة بالبنية التحتية الحرجة.

ويشمل هذا التقييم مراجعات دقيقة للبروتوكولات الأمنية الحالية والأنظمة التكنولوجية وإجراءات التفتيش المستخدمة لفحص شاحنات البضائع الواردة.

الحد من التجارة غير الشرعية والتهريب

تخطط الحكومة لتركيب أنظمة تقنية متكاملة ومتطورة لتعزيز الرقابة وتحسين الكشف عن المواد المحظورة.

ويتضمن هذا التحديث ماسحات سونار عالية الدقة مخصصة لحاويات الشحن والبضائع، إلى جانب مستشعرات تعمل على تحديد شحنات المواد الخطرة تلقائياً.

كما سينشر المسؤولون كاميرات ذكية تستخدم تقنيات التعرف على لوحات المركبات والسمات الحيوية للوجه، وذلك للتحقق من الهويات بمطابقتها مع قواعد البيانات الأمنية.

وسيتأكد الفنيون من عمل النظام من دون انقطاع، ما يخلق جدارا رقميا منيعا في وجه الساعين إلى الالتفاف على سلطة الدولة.

وتأتي هذه التحسينات في البنية التحتية في إطار خطة إصلاح وطنية أوسع تهدف إلى تحديث جميع المعابر الحدودية العراقية الرسمية البالغ عددها 24 معبرا.

تولي المبادرة أولوية خاصة للمعابر البرية السبعة المشتركة مع إيران، التي تمثل أطول حدود دولية للعراق.

أما على جانبالحدود السورية، فإن هذه الحدود تكتسي أهمية استراتيجية بالغة في الحد من التهريب المنظم للأموال والأسلحة الفتاكة.

وكانت جماعات مسلحة مرتبطة بإيران قد استغلت الحدود السورية في السابق لتنفيذ عملياتها، لكنها تحولت نحو إيران بعد تشديد الإجراءات الأمنية.

وغالبا ما تستغل هذه الجماعات الامتداد الهائل لهذه الحدود وآليات الرقابة الضعيفة كأدوات لخدمة أجنداتها الإقليمية غير الشرعية.

هذا وتدرك الحكومة العراقية أن الحدود غير المحصنة تشكل قناة لجهود زعزعة الاستقرار التي تدبرها أطراف سياسية خارجية.

بدوره، أشار غازي فيصل حسين، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إلى أن تحديث الرقابة يمثل ضرورة حيوية.

وأكد لموقع الفاصل أن "تعزيز أمن الحدود خطوة ضرورية لمنع التهديدات التي تمس بشكل مباشر سيادة العراق والاستقرار الإقليمي".

وقف الهجمات العدائية على دول الجوار

وعقب هجوم بطائرة مسيرة انطلق من محافظة ميسان واستهدف خط أنابيب سعوديا في العاشر من سبتمبر/أيلول، رفعت السلطات العراقية مستويات الجاهزية لمنع وقوع مزيد من الاعتداءات من قِبل الميليشيات.

وأشار حسين إلى أن الترتيبات الجديدة تهدف إلى وقف تدفق الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية الموجهة إلى هذه الجماعات الموالية لإيران.

وأضاف حسين "تستخدم هذه الأسلحة في نهاية المطاف في هجمات عابرة للحدود تخدم المصالح الإيرانية، بينما تعرض أمن جيراننا للخطر".

ومن خلال تأمين الحدود، تضيق بغداد الخناق ماليا على الميليشيات وتمنع تهريبعائدات الفساد والثروات الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وعبر هذه الإجراءات الحاسمة، يسعى العراق إلى استعادة أمنه الوطني وحماية المنطقة من تدخل الميليشيات المدعومة من الخارج.