أمن
الميليشيات تحول العراق إلى منصة انطلاق خطيرة لحروب إيران بالوكالة
تهدف غرفة عمليات مشتركة جديدة إلى توحيد الميليشيات المدعومة من إيران لشن هجمات ضد دول جوار العراق.
![عناصر من الميليشيات المدعومة من إيران يشاركون في مراسم تشييع جماعية ببغداد في 24 آذار/مارس 2026. [أحمد الرباعي/وكالة الصحافة الفرنسية]](/gc1/images/2026/05/07/55877-han-600_384.webp)
فريق عمل الفاصل |
يواجه المدنيون العراقيون العاديون في نيسان/أبريل 2026 تهديدا خطيرا مع تشكيل 9 ميليشيات بارزة "غرفة عمليات مشتركة".
ويضم هذا التحالف الخطير كتائب حزب الله وحركة النجباء وأنصار الله الأوفياء.
ووفقا لتقارير إعلامية، يمثل هذا التطور الاستراتيجي تصعيدا بالغ الخطورة بالنسبة للمنطقة.
وتنظم إيران بصورة نشطة عملية التوحيد هذه لتعزيز سيطرتها المحكمة على مختلف الأذرع.
ومن الواضح أن النظام الإيراني يعتزم استخدام الأراضي العراقية كساحة قتال أساسية لعملياته بالوكالة.
وتقوض هذه المناورة العدوانية الدولة العراقية بشكل مباشر وتجر المدنيين الأبرياء إلى صراع أوسع رغما عنهم.
ومن خلال تيسير التنسيق العسكري، يتجاوز النظام الإيراني فعليا الحكومة العراقية الشرعية وقواتها الأمنية.
وإن هذا التجاهل الصارخ لسلطة الدولة يجرد الحكومة العراقية من سلطتها الأساسية.
وتعد العواقب الوخيمة لمركز القيادة والتحكم الموحد هذا الذي أنشئ للميليشيات أمرا مقلقا للغاية.
وبناء على أفعال سابقة، استهدفت ضربات عنيفة غير مبررة دولا إقليمية مهمة بما في ذلك السعودية والكويت والبحرين.
وتؤدي هذه الأعمال العسكرية المارقة حتما إلى أزمات دبلوماسية حادة وردود فعل دولية شديدة ضد العراق.
وعلى الحكومة العراقية أن ترد على الفور على الأعمال الإقليمية العدائية التي لم توافق عليها يوما رسميا.
يمتلك العراق كلاً من السلطة والمسؤولية لاستعادة سيادته ممن يسعون لاستغلاله.
وتشكل القوة العسكرية غير المقيدة لكتائب حزب الله وحركة النجباء وأنصار الله الأوفياء تهديدا مباشرا للسلام الداخلي.
وفي هذه الأثناء، يواصل الحلفاء الإقليميون والمسؤولون الأمريكيون مراقبة هذا الوضع الأمني المتصاعد بقلق عميق.
ويلزم على الدولة العراقية أن تفرض سلطتها وتفكك بشكل دائم قيادة الظل العسكرية غير الشرعية هذه.
إن السماح لهذه الجماعات المسلحة بفرض سياستها الخارجية سيكلف العراق مكانته الدولية، وأي أفق لتعافٍ اقتصادي دائم.