نور الدين عمر | 2026-04-26

ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات الإماراتية أوقفت العشرات من الصرافين المحليين المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني.

وبدأت عمليات التوقيف في أواخر شهر آذار/مارس في رد مباشر على التصعيد الحاد الذي نفذه النظام الإيراني في هجماته الإقليمية.

وأكدت مصادر أن الموقوفين كانوا يتعاونون مع شركات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وكيانات مالية تابعة للنظام الإيراني لتحويل الأموال سرا.

وأغلقت السلطات الإماراتية على الفور شركات الصرافة وختمت المكاتب المرتبطة بالحرس الثوري بالشمع الأحمر.

وفي 19 آذار/مارس، فكك جهاز أمن الدولة الإماراتي شبكة إرهابية ممولة ومدارة سريا من قبل حزب الله اللبناني والنظام الإيراني.

وألقى الجهاز القبض على عناصر كانوا يعملون تحت غطاء تجاري وهمي لاختراق الاقتصاد وتنفيذ مخططات خارجية تهدد الاستقرار المالي.

وفي هذا الإطار، قال شيار تركو الخبير في شؤون الحرس الثوري لموقع الفاصل إن "الحرس الثوري الإيراني قام ومنذ سيطرته على الحكم في إيران بإطلاق أذرعه المالية حول العالم بشكل متوازي وكانت الأذرع المالية الطريقة الأمثل لتحويل الأموال إلى طهران في محاولة لتعويض نقص السيولة بسبب العقوبات".

وإن هذه الأذرع المالية منخرطة في كافة الأعمال التجارية فتستخدم شبكة متكاملة لغسيل الأموال غير المشروعة وتحويلها إلى إيران.

وتبحث الإمارات في تجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات هي موجودة في الدولة الخليجية، وذلك للحد من وصول طهران إلى العملات الأجنبية.

كذلك، ألغت الإمارات إقامات جميع المواطنين الإيرانيين، بما في ذلك الإقامات الذهبية والتأشيرات السياحية وأوقفت بالكامل منحهم الإذن بالدخول إلى أراضيها.

وذكر تركو أن "الحملة الإماراتية سيكون لها انعكاسات سلبية على اقتصاد النظام الإيراني بشكل مباشر، كما سيتأثر الريال الإيراني بشكل كبير".

وتفكك الاعتقالات "الباب الخلفي [لتحويل الأموال] في دبي" وهي كناية عن شبكة مصرفية غير رسمية يستخدمها النظام الإيراني للتحايل على العقوبات، وذلك بهدف وقف جميع التحويلات المالية غير المشروعة.