أنس البار | 2025-12-04

قال خبراء لموقع الفاصل إن التحذيرات تتزايد من التأثير الضار على الاقتصاد العراقي للتعاملات المصرفية مع البنوك الإيرانية.

ونظرا لعلاقته المباشرة بالحرس الثوري الإيراني، يواجه القطاع المصرفي الإيراني عقوبات أميركية ودولية مشددة.

ويعاني القطاع من تدهور مالي كبير، حيث أعلن بنك آينده، أحد أكبر المصارف التجارية في إيران، إفلاسه نتيجة خسائره المالية.

وقد دفع هذا البنك المركزي الإيراني لحل بنك آينده ودمجه في بنك ملي الحكومي، في 23 تشرين الأول/أكتوبر.

وتكشف الأزمة الراهنة الديون الثقيلة والتضخم في منظومة إيران المصرفية بسبب سنوات من تراكم الديون والفساد.

إذ تحولت البنوك لمؤسسات مرتبطة بأصحاب النفوذ السياسي من قادة النظام تغذي استثماراتهم وثرائهم الفاحش على حساب المواطنين المثقلين بالأعباء.

كما تعمل البنوك كقنوات لتبييض وتدوير الأموال غير المشروعة لتمويل الحرس الثوري ودعم نشاطاته، ما يهدد استقرار المنطقة.

تشديد القيود على المصارف المرتبطة بالميليشيات

ومع تشديد القيود الدولية والانهيار المالي، تتزايد المخاوف من تحول العراق إلى "رئة نقدية" لإيران.

وتتصاعد معها التحذيرات من التورط في دعم نظام فاسد عبر شراكات وعلاقات مالية غير مشروعة بين المصارف الإيرانية ونظيرتها العراقية.

وقال رئيس المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية غازي فيصل حسين إن "مثل هذا التورط يجعل العراق عرضة لعقوبات تهدد استقراره الاقتصادي وتعرض مكانته وتعاملاته الدولية للخطر".

وأكد في حديث لموقع الفاصل أنه "على بغداد اتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية ووقائية تمنع تهريب الأموال العراقية لإيران وخرق العقوبات".

وشدد على ضرورة "تشديد القيود" على المصارف المرتبطة بالميليشيات ومعاقبة أية جهات متورطة في غسيل الأموال وتجارة السوق السوداء وتخدم الحرس الثوري.

ودعا حسين العراق للاستمرار بالتنسيق مع الولايات المتحدة في تتبع البنوك وشبكات التحويل المخّلة بالقوانين وحظر نشاطاتها.

مكافحة تهريب العملة

وبدوره، قال أستاذ الاقتصاد عبد الرحمن المشهداني في حديث لموقع الفاصل إن "العراق قد منع عدة مصارف محلية من شراء الدولار في إطار جهود مكافحة تهريب العملة وتبييض الأموال".

وأشار إلى أن البنك المركزي العراقي قد فرض "ضوابط صارمة على التحويلات المالية ومراقبة منافذ بيع العملة".

فالتعامل بالدولار بات الآن مقتصرا على "مصارف موثوقة" تلتزم "بأقصى معايير الامتثال المالي"، حسبما أكد المشهداني.

ومنذ 2023، طالت حملة العقوبات الأميركية أكثر من 30 مصرفا عراقيا لمخالفات تتعلق على نحو محدد بتهريب العملة وتمويل شبكة وكلاء إيران.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، توسعت دائرة العقوبات لتشمل ثلاثة مدراء تنفيذيين في مصارف عراقية اتُّهموا بإساءة استخدام مواقعهم لصالح الحرس الثوري الإيراني وميليشيا عصائب أهل الحق .