فريق عمل الفاصل | 2025-10-14

ضبطت قوات مكافحة الإرهاب في عاصمة اليمن المؤقتة شحنة من آلات طباعة العملات وهي في طريقها إلى الحوثيين المدعومين من إيران، ما أحبط عملية حذّر خبراء الاقتصاد من أنها كانت ستعجل بالانهيار الاقتصادي الذي يدمر بالفعل حياة اليمنيين العاديين.

وكشفت هذه العملية كيف يسعى الحوثيون لتقويض النظام المالي الهش في اليمن من خلال التلاعب بالعملة الذي يؤدي إلى ارتفاع التضخم وتدهور قيمة الأجور ويزيد من صعوبة تكبد كلفة الضروريات الأساسية مثل الغذاء والدواء.

وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب اليمني عن ضبط معدات طباعة متطورة في ميناء الحاويات بعدن بعد تلقيه معلومات استخباراتية دقيقة.

وكانت هذه المعدات قادرة على إنتاج نسخ طبق الأصل عن العملة اليمنية الرسمية.

وأورد موقع المشهد اليمني أن الطابعات لا تزال محفوظة بانتظار فحصها من قبل خبراء متخصصين، في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات في شبكة التهريب.

وتمثل الشحنة التي تم اعتراضها آخر تصعيد في الهجوم الممنهج الذي يشنه الحوثيون على الاقتصاد اليمني من خلال إنتاج العملة غير المصرح به.

مخططات تزوير

هذا وقد كشفت مصادر مصرفية أن الميليشيا قامت بالفعل بطباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال في منشآت خاصة في إندونيسيا بعد محاولات فاشلة في روسيا.

وقامت الميليشيا بتهريب العملة المزورة إلى اليمن خلال فترة هدنة عندما دخلت السفن إلى موانئ الحديدة دون إجراء عمليات التفتيش المعتادة.

ومنذ العام 2019، قام الحوثيون بتركيب معدات طباعة متطورة في منشآتهم ما يتيح لهم تصنيع عملة إضافية بمجرد حصولهم على ورق الأوراق النقدية، حسبما ذكر موقع المشهد اليمني.

وقد أصدرت الميليشيا بالفعل عملات معدنية من فئة 50 ومائة ريال وعملات ورقية من فئة 200 ريال، مع وجود تقارير عن خطط لطباعة عملات من فئة 500 وألف ريال باستخدام الآلات المضبوطة.

ووثقت الحكومة اليمنية قيام الحوثيين بطبع عملات مزورة تعادل حوالي 21 مليون دولار لتمويل العمليات العسكرية ودفع رواتب عناصر الميليشيا بدلا من الموظفين المدنيين أو تلبية احتياجات المواطنين.

حرب اقتصادية

ويحذر خبراء الاقتصاد من أن عمليات طباعة العملة غير المصرح عنها من قبل الحوثيين ليست مجرد جريمة مالية، بل سلاح استراتيجي يهدف لإعادة تشكيل الاقتصاد اليمني لصالحهم.

فمن خلال ضخ ريالات مزورة في التداول، تشوه الميليشيا المعروض النقدي ما يؤدي إلى تأجيج التضخم وتآكل القيمة الحقيقية لمدخرات المواطنين.

هذا وإن التلاعب النقدي الذي يمارسه الحوثيون ينقل الثروة فعليا من المواطنين إلى قيادة الميليشيا.

ومع انخفاض قيمة النقود الشرعية، تنفق الميليشيا الأوراق النقدية المطبوعة حديثا بقيمتها الإسمية الكاملة.

وبحسب الخبير الاقتصادي محمد الجماعي، فإن هذا نظام مصمم لاستنزاف السيولة من المجتمع وإعادة توجيهها نحو اقتصاد الجماعة الحربي.

وقال الجماعي لصحيفة يمن ديلي نيوز إن نظام العملة الموازية التابع للحوثيين يقوض القطاع المصرفي ويقوي الشبكات غير الرسمية والأسواق السوداء التي تعتمد عليها الميليشيا منذ سيطرتها على البلاد.

والنتيجة هي منظومة مالية مجزأة تفقد فيها البنوك الشرعية سلطتها ويجد المواطنون أنفسهم في مواجهة انعدام أمن اقتصادي متزايد.

وأضاف الجماعي "أولئك الذين يطبعون العملة دون غطاء يسرقون الشعب سرا وعلانية ويدفعونه نحو مجاعة صامتة".