حقوق الإنسان
الحوثيون يفاقمون الأزمة الإنسانية باليمن بتصعيد العنف واحتجاز عمال الإغاثة
بينما يواجه ملايين اليمنيين الجوع، أدت هجمات الحوثيين على المدنيين وعرقلة الإغاثة الإنسانية إلى تفاقم الأزمة، ما جعل البلاد من بين أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي.
![نازحون يمنيون يحملون أكياسا من الطعام والإمدادات على دراجة نارية لتلبية احتياجاتهم الأساسية في محافظة الحديدة يوم 4 أيار/مايو. [خالد زياد/وكالة الصحافة الفرنسية]](/gc1/images/2025/10/03/52185-yemen_food-600_384.webp)
فيصل أبو بكر |
دفع التصعيد الممنهج للأعمال العدائية واحتجاز عمال الإغاثة من قبل جماعة الحوثي إلى تفاقم الأزمة في اليمن، ما زاد من حدة إحدى أخطر حالات الطوارئ الإنسانية في العالم.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الأممي في 15 أيلول /سبتمبر، قال المبعوث الخاص هانس غروندبرغ إنه لا يمكن فصل اضطراب اليمن عن سياقه الإقليمي واصفا البلاد بأنها "مرآة ومكبر للتقلبات في المنطقة".
وبدوره، سلط منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة توم فليتشر الضوء على الخسائر الفادحة إذ يواجه نحو 17 مليون يمني بالفعل انعداما في الأمن الغذائي وقد ينزلق مليون غيرهم إلى هاوية الجوع الحاد بحلول شباط/فبراير.
وأصبح اليمن الآن في المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر انعداما للأمن الغذائي في العالم.
معاناة المدنيين
وفي هذا السياق، أوضح المستشار الاقتصادي بمكتب الرئيس اليمني فارس النجار أن "الحوثيين بدعم إيراني نسفوا فرص التهدئة الإقليمية عبر تصعيد ممنهج للأعمال العدائية، بما في ذلك هجمات استهدفت منشآت مدنية وسفن تجارية".
وقال إن "هذه الممارسات أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود وتعطل إنتاج الغذاء، مما فاقم الأزمة المعيشية".
وأشار النجار إلى أن 21 مليون يمني يحتاجون الآن إلى مساعدات عاجلة بينهم 17 مليون في المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي و6 ملايين آخرين في المرحلة الرابعة، ما يعني أنهم غير قادرين على الحصول على وجبة غذاء واحدة يوميا حتى.
ومن جانبه، قال مدير عام مكتب حقوق الإنسان بصنعاء فهمي الزبيري إن "الحوثيين مسؤولون مباشرة عن استمرار الحرب من خلال استهداف المدنيين بالقصف والصواريخ والطائرات المسيرة وتدمير البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والطرقات، ما عمّق الانهيار الاقتصادي والخدماتي".
واتهم الزبيري الجماعة باستخدام الجوع كسلاح.
وذكر أن "الحوثيين يستخدمون التجويع كسلاح حرب فيعرقلون وصول المساعدات الغذائية أو ينهبونها لتحويلها إلى جبهات القتال أو بيعها في السوق السوداء".
عرقلة الإغاثة من خلال الاحتجازات
وما زاد من تفاقم الحالة الطارئة، قيام الحوثيين باحتجاز أكثر من 40 موظفا من الأمم المتحدة وقد توفي أحدهم أثناء الاحتجاز، على الرغم من الدعوات الدولية للإفراج عنهم على الفور وتوفير ضمانات لوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن.
وصرح نائب وزير العدل فيصل المجيدي لموقع الفاصل أن "الحوثيين اختطفوا عام 2021 نحو 23 موظفا دوليا، مات أحدهم تحت التعذيب".
وقال إنهم خطفوا في آب/أغسطس 19 موظفا آخر، بينهم موظفة أردنية.
وأكد "أدت هذه الممارسات إلى تعليق عمل بعض وكالات الأمم المتحدة منذ كانون الثاني/يناير، بما في ذلك تعليق العمليات في محافظة صعدة في شباط/فبراير".
وتابع أن ذلك "حرم ملايين اليمنيين من المساعدات الغذائية والصحية".
ومع انكماش المساحة الإنسانية وتصاعد العنف، حذر خبراء من أن معاناة اليمن ستتفاقم ما لم يطلق الحوثيون سراح عمال الإغاثة المعتقلين وينهوا هجماتهم على المدنيين ويسمحوا لجهود الإغاثة بالوصول إلى من هم بحاجة ماسة إليها.