نور الدين عمر | 2025-09-08

كشفت وزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات شاملة فرضتها على الوكيل البحري اليوناني أنطونيوس مارغاريتيس وشبكته من الشركات التابعة ونحو 12 سفينة متهمة بنقل النفط الإيراني في خطوة تتحدى القيود العالمية.

وقال مسؤولون إن الخطوة التي اتخذت في 21 آب/أغسطس جاءت ضمن حملة مكثفة لقطع التمويل عن برنامج الأسلحة الإيراني وأذرع إيران.

واستخدم مارغاريتيس، وهو من قدامى المشتغلين في صناعة الشحن ، خبرته التي تمتد إلى عشرات السنين لمساعدة طهران على إخفاء ونقل النقط عبر الأسواق العالمية، ما أدر عائدات حيوية للحرس الثوري الإيراني.

وقال فتحي السيد المختص بشؤون الحرس الثوري الإيراني لموقع الفاصل إن الحرس الثوري أنشأ شبكة مترامية الأطراف تضم عشرات أو حتى مئات الشركات حول العالم، ما يجعلها من أوسع عمليات الجريمة المنظمة في التاريخ.

ووصف العقوبات بأنها "حيوية وضرورية" لأنها لا تعاقب فقط المرتكبين، بل تردع أيضا جهات جديدة من الانخراط في هذه الأنشطة.

وأضاف أن الشركات المتورطة فعليا في الشبكة قد تعيد النظر بتورطها هذا في ظل تشديد العقوبات.

قبضة مالية خانقة

وبدوره، قال الخبير العسكري يحيى محمد علي إن قطع مصادر تدفق الأموال يشكل الطريقة الأكثر فعالية لإضعاف الحرس الثوري.

وأضاف أن "الحرب ضد الحرس الثوري الإيراني لا يمكن حسمها بشكل مطلق إلا من خلال الضغوط المالية كالعقوبات التي فرضت على صادرات النفط، كون التمويل يعتبر المحرك الأساسي لجميع عمليات الحرس الثوري في الداخل والخارج".

وأوضح أن الأذرع الإيرانية من غزة إلى لبنان واليمن تعتمد إلى حد كبير على تدفق الأموال المنتظم من طهران.

وأشار إلى أنه في حين أن بعض الأذرع تولد الإيرادات محليا، إلا أن كلفة العمليات الحالية ارتفعت بشكل حاد جراء التقنيات الناشئة كالمسيرات والصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى.

وبدون تمويل الحرس الثوري، تكون قدراتها مقلصة إلى حد كبير.

وحذر من أن تخفيف القيود قد يهدد بالإطاحة بكل المكاسب الماضية.

وأوضح أن "أي تساهل بعودة تدفق الأموال سيطيح بكل الجهود الماضية وسيؤدي إلى زعزعة الاستقرار من جديد"، قائلا إن إيران تحتاج إلى أموال طائلة لإصلاح بنيتها التحتية النووية المتضررة .

وتابع "باختصار، فإنه لا سبيل إلى التهاون والتراجع في ما يتعلق بتمويل الحرس الثوري الإيراني".

عقوبات أوسع نطاقا

يُذكر أن شركات مارغاريتيس كانت من بين جهات عدة استهدفت في حزمة العقوبات الأخيرة.

وبحسب وزارة الخزانة، فقد سهلت هذه الشركات والسفن نقل ملايين براميل النفط الإيراني وغالبيتها مرسلة إلى الصين عبر عمليات نقل مضللة وممارسات تغيير الأعلام.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن العقوبات تعكس تصميم واشنطن على محاسبة كل من يمكّنون تجارة النفط الإيراني غير المشروعة.

ومن خلال تضييق الخناق على هذه التدفقات، لا تهدف الولايات المتحدة فقط إلى الحد من قدرة النظام الإيراني على تمويل الصراعات في الخارج بل تسعى أيضا إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وذكر الخبراء أن القوة الحقيقية للعقوبات تكمن في تضييق المساحة التي يعمل فيها شركاء طهران وتحذير الآخرين من أن الاستفادة من أسطول الظل الإيراني تأتي بكلفة عالية جدا.