فيصل أبو بكر | 2025-07-31

عدن -- قال خبراء إن العقوبات الأميركية الجديدة التي استهدفت رجال أعمال وشركات على صلة بجماعة الحوثي والنظام الإيراني من شأنها أن تكبح جماح شبكات التهريب والتمويل الداعمة للحوثيين والتي تقوض الاستقرار الإقليمي.

وأعلنت الولايات المتحدة في 22 تموز/يوليو فرض عقوبات على رجلي أعمال وخمس شركات تعمل ضمن شبكة تهريب للنفط مرتبطة بالحوثيين.

وفي هذا السياق، قال المسؤول بالخزانة الأميركية مايكل فولكندر "يتعاون الحوثيون مع رجال أعمال انتهازيين لجني أرباح ضخمة من تجارة النفط وتأمين وصولهم إلى النظام المالي الدولي".

وأضاف أن "هذه الشبكات المشبوهة تدعم آلة الحوثيين الإرهابية"، مشيرا إلى أن الخزانة ستستخدم "كافة الأدوات المتاحة لها لتعطيل تلك المخططات".

وطالت العقوبات رجلي الأعمال محمد السنيدار ويحيى الوزير وخمس شركات تابعة لهما.

وذكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في 21 تموز/يوليو أن جماعة الحوثي تجني ما يصل إلى 3 مليارات دولار سنويا من استيراد وبيع النفط والغاز.

وبدوره، قال الخبير الاقتصادي عبدالعزيز ثابت لموقع الفاصل إن الشركات المملوكة للسنيدار تنشط بين صنعاء الخاضعة للحوثيين والإمارات.

وأوضح أنها تعمل على استيراد النفط الإيراني عبر شركة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تقوم بإدخال الشحنات عبر ميناءي الحديدة ورأس عيسى.

انكشاف شبكات سرية

وأشار إلى أن العقوبات تدل على انكشاف الشبكات المالية الحوثية وتشكل ضربة مباشرة لمصادر تمويل الجماعة.

وحذر ثابت من إمكانية محاولة الحوثيين التحايل على العقوبات عبر إنشاء شركات وهمية في دول أخرى أو استخدام شركات محلية كواجهات لعمليات التهريب.

وشدد على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لرصد وتتبع هذه الشبكات ومحاسبة المتورطين في دعم الحوثيين عسكريا وماليا.

ومن جهته، قال المحلل السياسي فارس البيل للفاصل إن العقوبات الأخيرة استهدفت "عصب التمويل" الرئيسي للحوثيين.

وأكد أن النفط الإيراني هو المحرك الأساسي لتمويل الجماعة.

وتابع أن النظام الإيراني يزود الحوثيين بشحنات نفط تُباع لاحقا في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، ما يساهم في تعزيز القدرات العسكرية للجماعة.

ولفت إلى أن اليمن أصبح جزءا من صراع إقليمي يقوده النظام الإيراني، فتم تحويل مناطق من البلاد خاضعة للحوثيين إلى ثكنة عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني.