إرهاب

احتجاجات إدلب ضد هيئة تحرير الشام تتواصل دون تراجع

تحولت الاحتجاجات التي بدأت بصورة عفوية في شباط/فبراير إلى حراك منظم ضد الحكام المرتبطين بتنظيم القاعدة.

متظاهر في إدلب يرفع لافتة تشجب حكم هيئة تحرير الشام يوم 26 تموز/يوليو. [فوكس حلب]
متظاهر في إدلب يرفع لافتة تشجب حكم هيئة تحرير الشام يوم 26 تموز/يوليو. [فوكس حلب]

سماح عبد الفتاح |

أكد ناشطون سوريون أن أهالي محافظتي إدلب وحلب مستمرون منذ أشهر بالانتفاض ضد هيئة تحرير الشام، حيث تعم التظاهرات العديد من المناطق بشكل شبه يومي.

وقال الناشط هيسم الإدلبي إن الاحتجاجات مستمرة منذ 25 شباط/فبراير من العام الجاري، حيث كانت الشرارة الأولى بمدينة إدلب بتظاهرة عفوية ضد الأوضاع الاقتصادية السيئة.

وأضاف في حديث للفاصل أن التظاهرات انتشرت من هناك إلى بلدات المحافظة وقراها ومخيمات اللاجئين فيها، وبعض المناطق على أطراف محافظة حلب المتاخمة لإدلب.

وأشار الإدلبي إلى أن "التظاهرات كانت في المراحل الأولى هادئة نسبيا لكنها تحولت إلى العنف بعد قيام هيئة تحرير الشام بمنعها بالقوة"، بما في ذلك باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.

المتظاهرون ضد هيئة تحرير الشام يتجمعون بدوار الساعة في مدينة إدلب يوم 26 تموز/يوليو. [فوكس حلب]
المتظاهرون ضد هيئة تحرير الشام يتجمعون بدوار الساعة في مدينة إدلب يوم 26 تموز/يوليو. [فوكس حلب]

وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان في شهر تموز/يوليو، أن عناصر جهاز الأمن التابع للهيئة دهسوا أيضا المتظاهرين بعرباتهم في أكثر من مناسبة.

وأوضح الإدلبي أن الهيئة المتطرفة، التي تضم الفصائل المسلحة بقيادة فرع القاعدة السابق في سوريا، احتجزت بالقوة عشرات الناشطين والمتظاهرين، "وتسبب هذا الأمر بزيادة التوتر".

مطالب المتظاهرين

في حديثه للفاصل، قال الناشط من مينة إدلب مصعب عساف، إن مطالب المتظاهرين "تحولت سريعا من الاعتراض على الأوضاع الاقتصادية إلى المطالبة بإسقاط زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني".

وطالبوا كذلك بحل مجلس الشورى الذي يتألف من 75 عضوا ويقدم المشورة للجولاني، وتشكيل مجلس آخر عن طريق الانتخاب، مع التركيز على حل جهاز الأمن التابع للهيئة.

وطالبوا أيضا بإطلاق سراح سجناء الرأي والتوقف عن هكذا أنواع من الاعتقالات، وكذلك وقف أي محاولات للهيئة للتطبيع مع النظام السوري.

وأضاف عساف أن الاحتجاجات التي بدأت بشكل عفوي تحولت إلى "حراك منظم".

وقد وضع الحراك خارطة طريق ولائحة مطالب تطالب بالشفافية ووقف سيطرة الهيئة على اقتصاديات إدلب ودعم الأهالي والنازحين الذين يسكنون المخيمات.

وأكد عساف أن الهيئة تهيمن بالكامل على الحركة المالية والتجارية في إدلب من خلال شركات تابعة لها، وأنها تحصّل إيرادات المعابر مع مناطق سيطرة النظام والمواد البترولية.

ومع أنها تستنزف المحافظة من أجل جمع المال، إلا أنها لا تقدم الكثير من الخدمات للأهالي.

وتابع عساف أن البنى التحتية بمحافظة إدلب تضررت بشكل كبير بسبب الحرب ولم يتم ترميمها أو تحديثها لتستوعب الزيادة السكانية الذي سببها نزوح آلاف السكان إلى المحافظة.

وتابع أنه على رغم إبلاغ الهيئة بمطالب المتظاهرين، "إلا أنها لم تقدم أي رد لغاية الآن".

كما أن بعض رجال الدين والوجهاء طلبوا من الهيئة إطلاق سراح معتقلي الرأي كمبادرة حسن نية لبدء المفاوضات للوصول إلى تهدئة، "لكن الهيئة لم ترضخ لهذا المطلب أيضا".

هل أعجبك هذا المقال؟


يرجى إدخال الأرقام *