إرهاب
إعادة مئات العراقيين من مخيم الهول في سوريا إلى بلدهم
يخضع المواطنون العراقيون العائدون لتأهيل نفسي قبل العودة إلى بلداتهم الأصلية أو يواجهون المحاكمات على خلفية الجرائم التي ارتكبوها.
أنس البار |
تمت إعادة أكثر من ألفي أسرة عراقية من مخيم الهول في سوريا إلى ديارها حتى الآن في إطار برنامج حكومي لإرجاع المواطنين العراقيين إلى بلدهم، بما في ذلك من هم مرتبطون بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وقال مسؤولون عراقيون إن عمليات الإرجاع إلى الوطن من المخيم ذات الإدارة الكردية في محافظة الحسكة بدأت عام 2021 على شكل دفعات، علما أن الدفعة 16 عادت إلى الوطن في أوائل شهر حزيران/يونيو.
وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن نحو 170 أسرة عادت، إلى جانب 50 عنصرا من تنظيم داعش.
ويتحدر معظم العائدين وغالبيتهم من النساء والأطفال، من محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى العراقية.
وتأتي آخر دفعة من عمليات الإرجاع إلى الوطن وسط تحذيرات متواصلة تفيد بأن مخيم الهول حيث لا يزال بعض السكان يعتنقون فكر داعش، قد يتحول إلى حاضنة للإرهاب.
وفي هذا السياق، قال المحلل الأمني فاضل أبو رغيف للفاصل إن مخيم الهول الذي يضم آلاف الأسر والعديد منها مرتبط بداعش، يشكل "عبءا ثقيلا" على إدارة المخيم.
وأوضح أن "ما يحاول العراق فعله اليوم هو التخفيف من ذلك العبء بنقل مواطنيه من المخيم وإعادة توطينهم" داخل البلاد مجددا.
تأهيل نفسي
وأشار إلى أنه يتم أولا إرسال الأسر العراقية العائدة من الهول إلى مخيم الجدعة بالقرب من الموصل للحصول على التأهيل. فتحصل على الرعاية والدعم النفسي قبل إعادة توطينها في مجتمعاتها الأصلية.
ويتعين على الأسر العائدة الخضوع على مدى أشهر للتأهيل النفسي قبل أن تُمنح الإذن بالرجوع إلى مجتمعاتها.
وقال مسؤولون عراقيون إن أكثر من نصف العائدين رجعوا إلى مناطقهم الأصلية من دون أن تسجل أية حوادث عنف.
وبدوره، ذكر المسؤول في وزارة الهجرة العراقية علي عباس جهانكير للفاصل أن وزارته توفر المأوى والدعم المالي للأسر العائدة من سوريا.
وقال إنه فور إعادة تأهيلهم في الجدعة، يعود النساء والأطفال بصورة طوعية إلى مجتمعاتهم بعد تهيئة كل ظروف عودتهم.
يذكر أن عمليات الإرجاع إلى الوطن تمتد أيضا لتشمل المواطنين العراقيين المنتمين لداعش والمحتجزين بسجون في سوريا تديرها قوات سوريا الديموقراطية.
هذا وتمت إعادة المئات من المحتجزين إلى وطنهم وتمت إحالتهم إلى القضاء العراقي لمحاكمتهم على خلفية تهم ارتكاب أعمال إرهابية.