سماح عبد الفتاح | 2024-06-08

قال أخصائيون اجتماعيون ومحامون إن الإسراع بإعادة أفراد عائلات عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) المقيمين في المخيمات السورية إلى أوطانهم أمر بالغ الأهمية، خاصة مع تقدم الأطفال في العمر ونقلهم إلى مرافق للبالغين.

وتضم مخيمات روج والهول الخاضعة لسيطرة الأكراد في محافظة الحسكة أقارب لمقاتلي داعش منذ هزيمة التنظيم، ما وفر حلا مؤقتا لمشكلة معقدة.

وتعتبر إعادة أفراد عائلات مقاتلي داعش الأجانب إلى أوطانهم جزءا من الحل، وهذه حاجة باتت أكثر إلحاحا مع تقدم الأطفال في العمر.

وفي هذا السياق، قالت العاملة الاجتماعية في مخيم روج سمية العيسى إن "كل من مخيم روج ومخيم الهول يشهد كل فترة عملية تسليم نساء وأطفال لممثلي دولهم لإعادتهم إلى أوطانهم".

ولفتت إلى أن المنظمات الانسانية والأهلية تواكب العملية لمساعدة الحكومات على إتمامها بأسرع وقت ممكن.

وأضافت أنه تمت في 24 أيار/مايو إعادة توطين سيدة بريطانية وأطفالها الثلاثة.

وفي 7 أيار/مايو أعادت الولايات المتحدة مجموعة من مواطنيها بلغ عددهم 11 فردا وشقيقا غير أميركي يبلغ من العمر 9 سنوات. وسهّلت أيضا إعادة 6 كنديين و4 هولنديين وفنلندي واحد معظمهم من الأطفال إلى أوطانهم.

وكشفت العيسى أن "ما يدفع الدول بالتعجيل في عمليات التسليم... هو تخطي بعض الأطفال سن الطفولة إذ يتم العمل على نقلهم من المخيمات إلى مراكز احتجاز الجهاديين".

وأكدت أن "هذا أمر سيصعب من عمليات إطلاق سراحهم إن لم يعطلها".

وأوضحت العيسى أن مخيم الهول هو أكبر المخيمات التي تضم عائلات عناصر تنظيم داعش ومناصريه، بالإضافة إلى نازحين أغلبهم من العراق وسوريا. وأشارت إلى أن مخيم روج هو أقل اكتظاظا ويضم بغالبية سكانه نساء أجنبيات وأطفالهن.

وقالت إن عناصر تنظيم داعش ومناصريه محتجزون في مراكز احتجاز مختلفة في المنطقة.

صعوبة إعادة الأطفال إلى وطنهم

ومن جانبه، قال المحامي السوري بشير البسام للفاصل إن إعادة عائلات عناصر تنظيم داعش من غير السوريين إلى بلدانهم تجري ببطء ليس فقط بسبب تمنع بعض الدول من القيام بهذه العملية ولكن أيضا بسبب الإجراءات المطلوبة".

وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل التأكد من البيانات الشخصية في دولة الولادة بالإضافة إلى التأكد من الملف الأمني الذي يشمل الأمهات والآباء في حال شملتهم عملية الإفراج.

وأكد أن "هذه إجراءات معقدة جدا، لكن الصعوبة تكمن في الأطفال خصوصا وأن معظمهم إن لم نقل جميعهم ولدوا في سوريا أو العراق خلال فترة سيطرة تنظيم [داعش]".

وتابع أنه نتيجة لذلك "لا أوراق ثبوتية لهؤلاء الأطفال".

وشدد على أن "إطالة مدة الاحتجاز لها نتائج كارثية بالنسبة للأطفال في ظل نشوئهم في مخيم منعزل عن العالم بهذا الشكل".