فيصل أبو بكر | 2024-04-01

عدن -- أثار هجوم فجر خلاله الحوثيون يوم 19 آذار/مارس 8 منازل خاصة وأسفر عن مقتل 20 مدنيا غالبيتهم من النساء والأطفال، موجة إدانة واسعة النطاق في اليمن وخارجه.

وذكر المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة غير ربحية للدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، في تقرير نشره في كانون الأول/ديسمبر لتوثيق عدة حالات مشابهة، أن هذه ليست بحادثة فردية.

حيث قال المدير التنفيذي للمركز عبدالرحمن برمان في حديث للفاصل إن تفجير المنازل الخاصة "عملية منهجية يتخذها الحوثيون ضمن وسائلهم المقرة لمعاقبة خصومهم السياسيين ومعارضيهم".

كما أدان سفير الولايات المتحدة إلى اليمن في بيان نشر على موقع إكس الهجوم الذي تعرض له المدنيون اليمنيون في مدينة رداع بمحافظة البيضاء حيث استخدم عناصر من جماعة الحوثي المتفجرات لتدمير عدة منازل.

وقال "نقدم تعازينا لعائلات وأحباء المدنيين اليمنيين الذين قتلوا في هذا الهجوم الوحشي وغالبيتهم من النساء والأطفال".

وتابع "يشكل هذا العمل العنيف تذكيرا قاتما بالمعاناة وانعدام الاستقرار السائدين في مناطق سيطرة الحوثيين".

هذا ودانت أكثر من 120 منظمة من المجتمع المدني الهجوم بأشد العبارات، واصفة إياه بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

حادثة غير فردية

وقام الحوثيون بتفجير منزل عبدالله الزيلعي في رداع يوم 19 آذار/مارس، زاعمين أنه فعل انتقامي مقابل إقدام الزيلعي على قتل أحد المشرفين الحوثيين.

وكان المشرف الحوثي قد قتل شقيق الزيلعي قبل نحو سنة.

وفي هذا السياق، قال فواز الرداعي، وأصله من رداع، إنه بعد مقتل شقيق الزيلعي، طالبت أسرته السلطات بالقبض على القاتل، إلا أن مطالبتها لم تجد استجابة.

وأضاف أنه في هذه الأثناء كان المشرف الحوثي يتجول بآلية عسكرية في مدينة رداع مفلتا من العقاب، وهذا ما دفع الزيلعي إلى الانتقام.

وذكر برمان أن امرأة من شهود العيان قالت إن شخصا تابعا للحوثيين "كان يقيس الأبعاد التي سيصل إليها التفجير بالمتر وأخبر المشرف عليهم أن هذه البيوت المجاورة سوف تتهدم".

ورد المشرف بحسب المعلومات "لا مشكلة".

وأشار برمان إلى أن فريقا هندسيا مدربا وحملة أمنية وصلت من صنعاء ومعها المتفجرات، ما يدل على أن حادثة تفجير المنازل في رداع ليست عملا فرديا بل عملا منظما.

وأكد أن عملية التفجير نفذت "رغم معرفتهم بسقوط منازل عديدة على رؤوس ساكنيها وسقوط عدد من القتلى والجرحى".

ومن جانبه، قال فهمي الزبيري مدير عام حقوق الإنسان بصنعاء إن تفجير الحوثيين لمنزل الزيلعي أدى إلى تهدم 8 منازل.

ووصف الحادثة بأنها "جريمة إرهابية"، لافتا إلى أنه كان بين الضحايا نساء وأطفال.

وأضاف للفاصل "ليست المرة الأولى التي تقوم بها الميليشيات الحوثية بتفجير منزل. وهناك إحصاءات لتفجير أكثر من ألف منزل وتشريد الآلاف من منازلهم".

’دموع على الركام‘

وفي التقرير الذي أعده بعنوان "دموع على الركام" ونشر في 12 كانون الأول/ديسمبر، استعرض المركز الأميركي للعدالة التداعيات القانونية والإنسانية لتدمير المنازل.

وتمكن الفريق الميداني التابع للمركز من توثيق التدمير التام من خلال تفجير 713 منزلا بين آذار/مارس 2011 وأيلول/سبتمبر 2023.

وأوضح برمان أنه ضمن هذا العدد، قام الحوثيون بتفجير 703 منزلا، في حين فجر تنظيم القاعدة وجماعات مسلحة أخرى المنازل الـ 10 الباقية.

وقال إنه من أصل المنازل الـ 713 التي دمرت، تم نهب محتويات 513 قبل تفجيرها.

وتصدرت محافظة البيضاء الترتيب بعدد 118 منزلا تم تفجيرها، تلتها تعز بعدد 110 منازل والجوف بعدد 76 منزلا وصعدة بعدد 73 منزلا وإب بعدد 62 منزلا وصنعاء بعدد 57 منزلا.

وأشار التقرير إلى أنه تم أيضا تفجير منازل في مأرب وذمار وحجة والضالع ولحج وعمران والحديدة وشبوة وأبين وعدن.

وبحسب التقرير، أجبر 89 في المائة من ضحايا تفجيرات المنازل على الهجرة قسريا من منازلهم، علما أن 65 في المائة منهم لجأوا إلى مخيمات بمحافظات مأرب وتعز والضالع وحجة أو إلى مساكن مهجورة.

وذكر برمان أنه خلال إعداد التقرير، "وصل المركز إلى 713 منزلا عبر أصحابها وأخذنا المعلومات الكاملة منهم أو من راصدين موجودين في المنطقة التي حصل فيها التفجير".

وأردف أن حادثة رداع ليست الحادثة الأولى من نوعها التي يقتل فيها ضحايا مدنيون، لافتا إلى أن المركز الأميركي للعدالة وثق مقتل 27 شخصا في تفجيرات المنازل.

وأكد برمان أن ضحايا مثل هذه التفجيرات ليسوا فقط الخصوم العسكريين، بل إنهم أيضا السياسيون والنشطاء الحقوقيون "وذلك بدافع الانتقام".

وختم قائلا إن الضحايا "أصبحوا بلا مأوى وأصبحت الخيمة هي منزلهم، إضافة إلى فقدانهم أيضا مصادر أرزاقهم بسبب التهجير القسري".