نور الدين عمر | 2024-02-16

تعد العلاقات الأميركية-السعودية من أكثر العلاقات الأميركية قوة وترابطا مع حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث أنها مبنية على تاريخ طويل من الشراكة الاقتصادية.

وعبر تجاوز فترات التوتر، تنامت العلاقة بثبات أكبر وأثبتت أنها مبنية على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وقال فيصل الخوالدي الأستاذ المحاضر بكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة إن "العلاقات الأميركية-السعودية تعتبر أقدم العلاقات الأميركية الشرق-أوسطية حيث أنها تمتد على أكثر من 80 عاما".

وأضاف أنه منذ إقامة البلدين علاقات دبلوماسية كاملة في العام 1940، اتخذت العلاقة منحى هاما واستراتيجيا بدءا من التنقيب عن النفط الذي أصبح الداعم الأساسي للخزانة السعودية.

وأوضح أن التعاون الاقتصادي بين الطرفين يشكل الجانب الأقوى من هذه العلاقة، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تعتبر الشريك التجاري الرابع للمملكة والشريك الثاني بقيمة الواردات".

فبحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، بلغت التجارة الأميركية بالسلع والخدمات مع السعودية ما يقدر بـ 46.6 مليار دولار في العام 2022.

وأشار مرصد التعقيد الاقتصادي إلى أن صادرات الولايات المتحدة إلى السعودية ازدادت بنسبة سنوية بلغت 2.55 في المائة، من 6.03 مليار دولار في العام 1995 إلى 11.6 مليار دولار في العام 2021.

ووقعت الدولتان على الاتفاق الإطاري بشأن التجارة والاستثمار في العام 2003، الذي هدف إلى توسيع التجارة وتأمين ظروف جيدة للتطوير والتنويع طويل الأمد للتجارة الثنائية.

وفي هذه الأثناء، تخلق مبادرات التنويع الاقتصادي لرؤية السعودية لعام 2030 فرصا للشركات الأميركية في مختلف القطاعات.

وقد أطلقت السعودية برنامج رؤية 2030 الخاص بها في نيسان/أبريل 2016، واضعة خططا لتنويع الاقتصاد عبر طرق عدة منها زيادة التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة، بحسب ورقة حقائق صدرت عن وزارة الخارجية الأميركية في العام 2023.

وقال الخوالدي "تعمل في السعودية حوالي 750 شركة أميركية في قطاعات مختلفة خاصة القطاعات المالية والتأمين والتشييد والزراعة وصيد الأسماك والصناعات التحويلية والتعدين والمحاجر والنقل والتخزين".

وتابع للفاصل أن هذه الشركات "لديها رأسمال يقدر بـ 90.6 مليار ريال سعودي (24.2 مليار دولار) وتتواجد في الأسواق السعودية أكثر من 21034 علامة تجارية أميركية".

أما الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة، فتتمثل بالمنتجات المعدنية والكيماوية العضوية وغير العضوية والأسمدة والألومنيوم ومصنوعاته بقيمة إجمالية تفوق الـ 53.5 مليار ريال سعودي (14.2 مليار دولار)، وفق ما قال.

تعاون في القطاع النفطي

وذكر أن العلاقات الاقتصادية بين الدولتين مبنية تقليديا على النفط.

وقال "لا يمكن الحديث عن شركات البترول والتعدين السعودية كسابك وأرامكو دون التوجه إلى الجانب الأميركي الذي كان له الدور الأبرز في النجاحات التي وصلت إليها كلتا الشركتين محليا وإقليميا وعالميا".

وبحسب ما ورد في ورقة حقائق وزارة الخارجية الأميركية في العام 2023، تعد السعودية ثالث مصدر أساسي للنفط المستورد بالنسبة للولايات المتحدة، إذ توفر نصف مليون برميل من النفط يوميا للسوق الأميركي.

وفي أواخر كانون الثاني/يناير 2019، أعلنت أرامكو عن استعدادها لضخ مليارات الدولارات في قطاع الغاز الطبيعي الأميركي.

وفي هذا السياق، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر لوكالة رويترز في المنتدى الاقتصادي العالمي أن الشركة ستستثمر أكثر من 10 مليارات دولار في موتيفا، التي هي أكبر معمل تكرير أميركي تابع لها. وكان ذلك المبلغ الدفعة الأولى من خطة تمتد على 10 سنوات لاستثمار 150 مليار دولار في الغاز الطبيعي.

ثقل السعودية في المنطقة

وبدوره، قال فاضل الهندي المشرف في مركز البحوث الإنسانية والاجتماعية التابع لجامعة الملك عبد العزيز إن العلاقات الأميركية-السعودية تطورت على مر السنوات وهي مرشحة للتنامي.

وأوضح للفاصل أن "التسلسل الزمني لهذه العلاقة يشير إلى التطور المستمر خاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والتسليح والسياسة والأمن".

وأشار إلى أن هذه القدرة والجهوزية للتطور نابعتان من مصلحة مشتركة.

وأوضح أن الاتفاقات التجارية المهمة مع السعودية أدت إلى خلق مئات الآلاف من فرص العمل الأميركية.

وذكر أن "الأثر الأميركي بات واضحا في المملكة من خلال انتشار الشركات الأميركية، كما أن المملكة وجهت طلابها خلال فترات الابتعاث الدراسي بشكل أساسي للولايات المتحدة".

وأكد أن هذا التبادل كان له أثر كبير، خاصة في الوقت الحالي مع توجه السعودية نحو مزيد من الانفتاح والتنويع في اقتصادها.

وأضاف أن الجانب الأميركي يعي تماما الثقل والتأثير السعودي في المنطقة، وهو عامل مهم في الحفاظ على علاقة قوية وثابتة.