فريق عمل الفاصل | 2024-01-05

من المقرر أن تقوم القوات البحرية المشتركة وهي شراكة بحرية متعددة الجنسيات وفرقة العمل المشتركة 153 التابعة لها، بتكثيف دورها في تعزيز الأمن في البحر الأحمر وفي مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وتأسست القوات البحرية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة عام 2001 وتركز على مكافحة المخدرات والتهريب وقمع القرصنة وتشجيع التعاون الإقليمي في مياه الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وتعمل أيضا مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز القدرات ذات الصلة والترويج لبيئة بحرية آمنة خالية من الجهات غير الرسمية الخارجة عن القانون.

وتضم القوات البحرية المشتركة 39 دولة وهي أستراليا والبحرين وبلجيكا والبرازيل وكندا والدنمارك وجيبوتي ومصر وفرنسا وألمانيا واليونان والهند والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكينيا وجمهورية كوريا والكويت وماليزيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وعُمان وباكستان والفلبين والبرتغال وقطر والسعودية وسيشيل وسنغافورة وإسبانيا وسريلانكا وتايلاند وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليمن.

ولا تتطلب القوات البحرية المشتركة مستوى محددا من المشاركة من أي من الدول الأعضاء، ما يعني أن مساهمة كل دولة تختلف وفقا لقدرتها على المساهمة بالأصول ومدى توفر هذه الأخيرة في وقت معين.

ويقع المقر الرئيس للقوات البحرية المشتركة في المنامة بالبحرين، حيث مقر الأسطول الخامس الأميركي أيضا ويقوده أميرال في البحرية الأميركية. ويشغل عميد بحري في البحرية الملكية البريطانية منصب نائب القائد.

وتتكون القوات البحرية المشتركة من 5 فرق عمل هي سي تي إف 150 (أي عمليات الأمن البحري خارج الخليج العربي) وسي تي إف 151 (مكافحة القرصنة) وسي تي إف 152 (عمليات الأمن البحري داخل الخليج العربي) وسي تي إف 153 (الأمن البحري في البحر الأحمر) وسي تي إف 154 (تدريب الأمن البحري).

وتتناوب الدول الشريكة على قيادة كل فرقة عمل.

وتركز فرقة العمل المشتركة 153 التي تأسست عام 2022، على الأمن البحري الدولي وجهود بناء القدرات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وتضم فرقة العمل التي تقودها حاليا البحرية الأميركية، عسكريين أمريكيين ودوليين من الدول الأعضاء في القوات البحرية المشتركة.

وتعتبر فرقة العمل قيادة بحرية مدعومة من طاقم القوات البحرية المشتركة على الشاطئ في البحرين.

وبشكل عام، يعمل ما بين 6 و8 سفن من البلدان المساهمة لدعم فرقة العمل المشتركة 153، علما أن هذه الأخيرة تضبط بشكل منتظم المخدرات والأسلحة غير المشروعة في منطقة عملياتها.

وعلى سبيل المثال، قامت سفينة يو إس إس نيتز أثناء دعمها قوة العمل المشتركة 153 بضبط أكثر من 2500 كيلوجرام من المخدرات بقيمة تقدر بنحو 20 مليون دولار من على متن سفينة صيد في خليج عدن في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

ومنذ العام 2021، صادرت القوات البحرية المشتركة أكثر من مليار دولار من المخدرات أثناء قيامها بدوريات في المياه الدولية بمختلف أنحاء الشرق الأوسط.

عملية حارس الازدهار

وفي هذا السياق، كشف الجنرال في القوات الجوية بات رايدر في مؤتمر صحافي عقد بالبنتاغون يوم 21 كانون الأول/ديسمبر، عن تفاصيل إضافية بشأن مبادرة جديدة متعددة الجنسيات للأمن البحري في البحر الأحمر تم الإعلان عنها في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد ج. أوستن قد أعلن في 18 كانون الأول/ديسمبر عن المبادرة بعد أن صعّد المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران هجماتهم على الناقلات وسفن الشحن والسفن الأخرى في البحر الأحمر، بما يعرّض طريق العبور الذي يحمل ما يصل إلى 12 في المائة من التجارة العالمية للخطر.

وقال البنتاغون في بيان إن المبادرة الأمنية التي أطلق عليها اسم عملية حارس الازدهار، تهدف إلى "مواجهة التحديات في المنطقة وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن".

ومن المقرر أن تعمل القوات الدولية تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة فرقة العمل المشتركة 153، وهي مبادرة تقودها البحرية الأميركية وتركز على الأمن البحري في البحر الأحمر.

وكشف رايدر أنه منذ الإعلان الأولي، وقعّ المزيد من الدول للمشاركة.

وأضاف "ستواصل الولايات المتحدة في الأيام المقبلة التشاور بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا الذين يشاركوننا المبدأ الأساسي لحرية الملاحة ونتوقع أن نشهد على استمرار التحالف بالنمو".

وتابع رايدر أن العملية هي رد عالمي على قضية دولية وأن الولايات المتحدة ستواصل "العمل مع هذا التحالف من الراغبين، بحيث ستتمكن الدول من المساهمة بما تشعر أنها تستطيع المساهمة به".

وتتراوح مساهمات المشاركين في المبادرة من الأصول العسكرية مثل السفن والطائرات إلى الموظفين وأنواع الدعم الأخرى.

وقال رايدر "من المهم جدا أن نفهم أن الحوثيين لا يهاجمون دولة واحدة فقط بل إنهم يهاجمون المجتمع الدولي حقا".

وأشار إلى أنهم "يهاجمون الرفاه الاقتصادي وازدهار الدول في مختلف أنحاء العالم. لذا أصبحوا في الواقع قطّاع طرق على طول الطريق السريع الدولي الذي يشكله البحر الأحمر".

ووصف رايدر القوات المخصصة لعملية حارس الازدهار بأنها "دورية على طريق سريع" في البحر الأحمر وخليج عدن هدفها "الاستجابة ومساعدة السفن التجارية التي تعبر هذا الممر المائي الدولي الحيوي عند الضرورة".

وأردف "إنه تحالف دفاعي يهدف إلى طمأنة الشحن العالمي والبحارة بأن المجتمع الدولي موجود للمساعدة في توفير ممر آمن".

وقال أوستن في بيان سابق أعلن فيه عن المبادرة "يجب على الدول التي تسعى إلى دعم المبدأ الأساسي لحرية الملاحة أن تتحد لمواجهة التحدي الذي يمثله [الحوثيون] الذين يطلقون صواريخ باليستية ومسيرات على السفن التجارية المنتمية إلى العديد من الدول التي تعبر المياه الدولية بشكل قانوني".

وشدد على أن هذه المسألة "هي تحد دولي يتطلب عملا جماعيا".