أمن

اتفاق دفاعي مصري-سعودي يعيد تحديد أمن البحر الأحمر

يشكل التفويض العسكري المصري لصالح السعودية تحولا جذريا نحو أمن عربي موحد، فيعزز الدفاعات بالبحر الأحمر ويتصدى لتهديدات جماعة الحوثي الموالية لإيران.

حصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على موافقة مجلس النواب لنشر القوات دفاعا عن السعودية، ما يعزز التعاون الأمني العربي عبر البحر الأحمر. [مندل نغان/وكالة الصحافة الفرنسية]
حصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على موافقة مجلس النواب لنشر القوات دفاعا عن السعودية، ما يعزز التعاون الأمني العربي عبر البحر الأحمر. [مندل نغان/وكالة الصحافة الفرنسية]

فريق عمل الفاصل |

وافق مجلس النواب المصري على إرسال دعم عسكري للسعودية، في خطوة قد تعيد تحديد الأمن الإقليمي عبر البحر الأحمر وتعزز الاستقلالية الاستراتيجية العربية.

وينتج عن القرار المتخذ في 26 تشرين الأول/أكتوبر احتمال توفر ممر دفاعي دائم يربط بين قناة السويس ومضيق باب المندب.

وتشكل هذه الموافقة تقاربا ملحوظا بين القاهرة والرياض في مواجهة الهجمات المتصاعدة التي يشنها المقاتلون الحوثيون التابعون لإيران.

توحيد المنظومة الأمنية في البحر الأحمر

ووافق مجلس النواب على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي بغالبية الثلثين بعد 3 جلسات نيابية مغلقة.

وعارض أو امتنع عن التصويت 17 نائبا فقط، ما يعكس دعما سياسيا واسعا رغم المخاوف بشأن الانخراط العسكري.

وطلب السيسي موافقة المجلس على قرار الدعم أساسا في 17 تشرين الأول/أكتوبر، عقب هجمات نفذت ضد البنى التحتية السعودية ومطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وأقر مجلس الدفاع الوطني المصري قرار الدعم المقترح في 18 تشرين الأول/أكتوبر قبل 8 أيام من استكمال النواب مداولاتهم.

وإن التفويض الذي جاء بموجب المادة 152 من الدستور المصري، يسمح بانتشار الجيش في الخارج بعد الحصول على موافقة مجلس النواب.

ويسمح للسيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الرياض من أجل حماية الأراضي والسيادة والأماكن المقدسة في السعودية.

وشددت القاهرة على أن لهذه المهمة طبيعة دفاعية بحتة، فلا تشمل ضربات هجومية وعمليات توغل بري لمصر إلى اليمن.

وتستطيع القدرات الجوية والبحرية والدفاعات الجوية المصرية أن تعزز الدفاعات السعودية مع تأمين الممرات البحرية المعرّضة للخطر.

ومن شأن هذا التدبير أن يربط بين دفاعات شمال البحر الأحمر والأمن البحري الجنوبي، فيحدّ فرص حصول مزيد من الاضطرابات على يد الحوثيين.

تأمين التجارة ومشاركة المسؤوليات الإقليمية

وتمتد الانعكاسات الاستراتيجية إلى ما هو أبعد من العلاقات الثنائية، ولا سيما في ظل الدور الأساسي الذي يلعبه البحر الأحمر في التجارة الدولية.

وتهدد الاضطرابات في محيط باب المندب ممرات الشحن التي تربط الأسواق الآسيوية بموانئ المتوسط عبر قناة السويس المصرية.

كذلك، يهدد تراجع الحركة في القناة الإيرادات المصرية وهو ما يجعل الأمن البحري أولوية اقتصادية وطنية مهمة.

وبالتالي، فإن حماية الأراضي السعودية والممرات البحرية من شأنها أن تخدم المصالح الاقتصادية المتداخلة لمصر والسعودية.

ويدعم هذا التدبير أيضا تقاسم الأعباء الإقليمية من دون أن تضطر مصر إلى الانضمام إلى تحالفات عسكرية خارجية.

وتستطيع مصر والسعودية تنسيق القدرات الدفاعية عبر مبادئ راسخة للدفاع الجماعي العربي عوضا عن الاعتماد بصورة حصرية على القوى الخارجية.

ومن هنا قد تصبح القوات السعودية قادرة على تركيز مواردها في أماكن أخرى، بينما تعزز القدرات المصرية الدفاعات ضد الصواريخ والمسيرات والتهديدات البحرية.

ولكن يبقى التدخل المكلِف لمصر في اليمن خلال ستينيات القرن الماضي تحذيرا مهما ضد أي حملة برية مطولة أخرى.

ومن خلال حصر التزامها بالدعم الدفاعي، تسعى القاهرة إلى نفوذ استراتيجي من دون تكرار تلك التجربة التاريخية.

وفي نهاية المطاف، قد يؤسس القرار لإطار عمل أمني عربي أقوى عبر واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

هل أعجبك هذا المقال؟


سياسة الفاصل بشأن التعليقات