أنس البار | 2026-11-14

سلّم آلاف المقاتلين الإيزيديين المتمركزين في جبل سنجار أسلحتهم للقوات العراقية يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر.

تفضي هذه العملية إلى حل وحدات مقاومة سنجار رسميا ودمج عناصرها في مؤسسات الدولة الرسمية.

وينص الاتفاق الموقع، على ضم 4165 مقاتلا ومقاتلة إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية للدولة.

وسلم المقاتلون رسميا مقراتهم الاستراتيجية الموجودة على قمة الجبل، بما في ذلك موقعا النفق والقلعة.

شكلت هذه المواقع منذ عام 2014 مراكز حيوية للدعم اللوجستي ومستودعات للأسلحة استخدمت للدفاع عن المنطقة.

وباتت مسؤولية حفظ النظام تقع بالكامل على عاتق قوات الأمن، في تحول كبير في إدارة شؤون المنطقة.

وتعمل لجان حكومية حاليا على تنفيذ الخطة وتوزيع المقاتلين على قطعات الجيش والشرطة الاتحادية وحرس الحدود.

أما الأفراد الذين طلبوا الانخراط في الحياة المدنية، فسيحصلون على دعم لإيجاد فرص عمل والاندماج مجددا في مجتمعاتهم المحلية.

سلطة الدولة تحل محل الميليشيات غير النظامية

ووصف الخبير العسكري الفريق الركن المتقاعد جليل خلف المحمداوي عملية الدمج بالخطوة الحاسمة نحو استعادة سيادة القانون.

وقال للفاصل "إنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو دعم أسس الدولة وإنهاء وجود التشكيلات غير النظامية".

وأوضح أن هذه الوحدات تشكلت مباشرة عقب اجتياح سنجار الوحشي من قبل عناصر "تنظيم 'الدولة الإسلامية" (داعش) في عام 2014، حين حمل الإيزيديون المحليون السلاح.

وأشار المحمداوي إلى أن "هذه الخطوة تنسجم مع خطط الحكومة لضمان حصر السلاح بيد القوات الشرعية".

وأشادت الحكومة بالإيزيديين لتمسكهم بالمبادئ الوطنية ولدورهم السابق في مواجهة الإرهاب.

من جانبه، شدد صباح النعمان، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، على أن الدستور يحظر تشكيل جماعات عسكرية خارج هياكل الدولة.

وقال في بيان إن "الاتفاق يؤسس لمرحلة جديدة من تولي المسؤولية الأمنية في سنجار".

سنجار تتجه نحو استقرار دائم

وتواجه سنجار منذ تحريرها عام 2014 صراعات جيوسياسية معقدة وتنافسا داخليا حادا على السلطة.

وكانت وحدات سنجار متحالفة مع حزب العمال الكردستاني "PKK"، ما أثار توترات أمنية كبيرة واحتكاكات دبلوماسية مع تركيا.

لكن وقف حزب العمال الكردستاني لأنشطته المسلحة مؤخرا وانسحابه من العراق قد خففا بصورة كبير من حدة هذه التوترات المحلية.

ويمهد هذا التحول لحوار وطني يركز على إحياء اتفاقية تطبيع الأوضاع الموقعة عام 2020.

وأعرب المحمداوي عن أمله في أن يشجع هذا القرار عودة الأهالي المقيمين حاليا في مخيمات النزوح بإقليم كردستان.

وأضاف أنه "على جميع الميليشيات المتبقية أن تقتدي بهذه الخطوة وتلتزم بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وأوامره".

وما تزال الحكومة عازمة على ترسيخ سلطة الدولة، مع التصدي للجماعات المسلحة الخارجة عن القانون وفلول التنظيمات الإرهابية.