فريق عمل الفاصل | 2026-03-06

اتخذت ممارسات النظام الإيراني في مضيق هرمز منعطفا مفاجئا، ما يؤكد تزايد حالة عدم الاستقرار في أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم.

وبحسب السلطات العمانية، فقد ضرب النظام ناقلة نفط مرتبطة بشبكة التهرب من العقوبات التابعة له وألحق بها أضرارا بالغة، ما أدى إلى غرق السفينة جزئيا.

فمثل هذا الحادث لا يسلط الضوء فقط على المخاطر التي تهدد أمن الطاقة العالمي، بل يكشف أيضا عن الانهيار الواضح في التنسيق داخل الجيش الإيراني.

نقص التنسيق الداخلي

تعرضت ناقلة النفط سكايلايت التي ترفع علم بالاو للهجوم على بعد نحو خمسة أميال بحرية شمال ميناء خصب قبالة ساحل مسندم العماني، وفقًا لمركز الأمن البحري العماني.

وزعمت سلطات النظام أن السفينة كانت تعبر المضيق بشكل غير قانوني على الرغم من إعلان طهران إغلاقه.

وأظهرت لقطات متداولة على الإنترنت السفينة والنيران تشتعل فيها، قبل أن تبدأ بالغرق في بحر العرب.

تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 20 شخصا، منهم 15 مواطنا هنديا، وقد أصيب أربعة منهم بجروح استلزمت تلقيهم علاجًا طبيًا.

وعلى الرغم من عدم وجود بضائع على متن السفينة وقت الهجوم، إلا أن رمزيته كانت مذهلة.

فالناقلة جزء من الأسطول الخفي للنظام، وهو عبارة عن شبكة من السفن المستخدمة لنقل المنتجات النفطية سرا والتحايل على القيود الدولية.

وتشير تصنيفات وزارة الخزانة الأميركية إلى أن شركة إدارة سفن البحر الأحمر ذ.م.م كانت تدير السفينة، وقد فُرضت عليها عقوبات في عام 2025 على خلفية تورطها في نقل وقود إيراني عبر السفن.

ولعل استهداف قوات النظام الإيراني سفينة كانت تخدم استراتيجيته الخاصة للالتفاف على العقوبات أثار تكهنات بحدوث خطأ في تحديد الهوية أو بوجود إخفاقات خطيرة في منظومة القيادة والسيطرة.

تداعيات استراتيجية وقلق دولي متزايد

جاءت الضربة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية عقب الهجمات الأميركية–الإسرائيلية على النظام الإسلامي في طهران وما تلاها من عمليات انتقامية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد هدد مرارا بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره يوميا نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

منذ إعلان النظام الإسلامي ذلك، تراجعت حركة الملاحة البحرية بشكل حاد، وإن لم تتوقف بالكامل، ما يعكس ارتفاع مستوى المخاطر أكثر مما يشير إلى توقف تام للنشاط البحري.

وجاءت ردود الفعل الدولية سريعة، لا سيما من الدول التي تعتمد بشكل كبير على تدفقات الطاقة من الخليج، بما في ذلك الهند التي تعيد تقييم مواقفها الدبلوماسية والأمنية.

ويرى محللون أن هذه الحادثة تكشف عن خلل داخلي كبير في عمليات النظام الإسلامي، يتمثل في غياب آليات منع التضارب بين القوات وظهور حالة من الفوضى العملياتية الواضحة.

ومن شأن هذه التصرفات أن تنفر الشركاء، وتسرع وتيرة العزلة الدولية، وتعزز الانطباع بعدم القدرة على التنبؤ بالسلوك، فضلاً عن تقويض الثقة في حوكمة الملاحة البحرية الإقليمية.

وبالنسبة إلى الأسواق العالمية، الرسالة واضحة لا لبس فيها: إن استمرار النظام الإيراني في سياسة حافة الهاوية في مضيق هرمز يهدد أمن الطاقة بما يتجاوز المنطقة.

ويؤدي هذا النوع من عدم الاستقرار إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسواق الطاقة عالميا، بما يزيد من العبء الاقتصادي على جميع الأطراف المعنية.