موقع الفاصل | 2025-10-20

كشف تحقيقٌ أجرته صحيفة وول ستريت جورنال مؤخراً عن ترتيب مالي سري بين أيران والصين. يُمكّن هذا الترتيب طهران من تجاوز العقوبات الأمريكية الصارمة.

ويتمثل جوهر هذا الترتيب في مخططٍ متطورٍ لمبادلة النفط مقابل البناء، إذ يُسهم في دعم الاقتصاد الإيراني المُتعثر. كما يُثير تساؤلاتٍ جوهرية حول الحوكمة الدولية ودور العقوبات في شلّ أنشطة إيران الخبيثة.

يُظهر التحقيق مدى ما ستذهب إليه إيران في رعاية الإرهاب وزعزعة استقرار الشرق الأوسط.

عملية معقدة

تعرض الاقتصاد الإيراني لضربات موجعة جراء العقوبات الأمريكية، التي حدّت من قدرته على تصدير النفط والوصول إلى الأسواق المالية الدولية. ومع ذلك، أصبحت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، شريان حياة لطهران.

تشتري بكين 90% من صادرات إيران النفطية و25% من سلعها غير النفطية، لكن طريقة إدارة هذه المعاملات بعيدة كل البعد عن البساطة.

يدور هذا المخطط حول نظام دفع سري يشمل شركة ساينو شور، وهي شركة تأمين ائتمان الصادرات المملوكة للدولة في الصين. كما يشمل أيضًا شركة تشوشين، وهي جهة مالية غامضة غير مدرجة ضمن البنوك الصينية المسجلة.

يتم شحن النفط الإيراني إلى الصين بواسطة شركات مرتبطة بشركة تشوهاي تشن رونغ، الخاضعة لعقوبات أمريكية. تُودع مدفوعات النفط لدى تشوشين، التي تُحوّل بدورها الأموال إلى مقاولين صينيين يعملون في مشاريع البنية التحتية في إيران، والمؤمّنة من قِبل ساينو شور.

في عام 2024 وحده، تدفق ما يُقدّر بنحو 8.4 مليار دولار عبر هذه الشبكة. موّل هذا المطارات والمصافي وأنظمة النقل في البنية التحتية الحيوية لإيران، والتي تدعم اقتصادها وطموحاتها الجيوسياسية المدمرة.

إلى جانب النفط مقابل البناء، تلعب شبكة مقايضة تشمل صناعتي السيارات والمعادن الإيرانية دوراً رئيسياً. تُصدّر شركات صناعة السيارات الصينية الكبرى، مثل شيري، وشركات المعادن مثل مجموعة تونغلينغ للمعادن غير الحديدية، قطع غيار السيارات إلى إيران. تُجمّع قطع غيار هذه محليًا وتحول الى مركبات جاهزة.

بدلًا من المدفوعات النقدية، تقبل هذه الشركات شحنات النحاس والزنك الإيرانيين، والتي يُعيد الوسطاء بيعها عالميًا.

في عام 2023، صدّرت إيران معادن صناعية بقيمة 6.1 مليار دولار، وكانت الصين أكبر عميل لها. تتجاوز ترتيبات المقايضة هذه القنوات المصرفية التقليدية، مما يخلق مستويات من التعقيد تُخفي الطبيعة الحقيقية لهذه للمعاملات.

تهديد للأمن العالمي

لا يقتصر هذا الترتيب المالي السري على حماية الاقتصاد الإيراني، بل يشمل أيضًا تمويل وكلائه الإقليميين والإرهاب الذي يرعاه النظام الإيراني.

تعتمد جماعات مثل حزب الله وحماس والحوثيين في اليمن على الدعم المالي والمادي الإيراني. ويتحقق جزء كبير من هذا الدعم من خلال الإيرادات التي تدرها شبكات التهرب من العقوبات.

في حين تطور بكين وطهران أساليبهما للالتفاف على العقوبات، تتجاوز المعضلة مجرد نجاة الاقتصاد الإيراني، إذ تُثير مخاوف جدية بشأن التأثير الأوسع على الحوكمة الدولية.

بدون تدخل متواصل، ستستمر إيران في زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتمويل الإرهاب، وتقويض سلامة الأنظمة المالية العالمية.